بعد أحداث الجمعة الساخنة بمسجد النور.. وزير الأوقاف ل "عقيدتي":

إجراءات حاسمة لحماية المساجد

أكد الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف ان الوزارة وضعت ضوابط جديدة وإجراءات حاسمة لحماية مساجد الجمهورية والمنابر من عبث العابثين وبعض القيادات التي تحاول الاعتداء علي بيوت الله تعالي.
وقال في تصريحات خاصة ل "عقيدتي" إنه تم الاتفاق من خلال مجلس الوزراء مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإعداد الترتيبات اللازمة لحماية المساجد من الاعتداءات المتكررة عليها خاصة مسجد النور بالعباسية.
واضاف ان القانون يعطي الحق لوزارة الأوقاف بالاشراف علي جميع مساجد مصر المنشأة والتي تنشأ لاحقاً.
وأشار إلي أنه تم التنبيه علي جميع مدراء المديريات بالتنسيق مع الداخلية والجيش لحماية المساجد التي يحاول بعض السلفيين اغتصابها مخالفة بذلك الشرعية والقانون.
وأوضح أن ما يجري جزء من الحرب الوهابية ضمن حالة الإنفلات الأمني الذي صاحبه انفلات أخلاقي تستهدف نشر الفوضي.
وتساءل وزير الأوقاف : أين كان هؤلاء طوال الثلاثين عاماً الماضية.. فضلاً عن أنه يخالف نص القانون 157 لسنة 1960 والذي ينص علي إشراف وزارة الأوقاف علي كل مساجد مصر.
تجمع السلفيون منذ الصباح الباكر بالمسجد والذين حضروا مرافقين للشيخ حافظ سلامة من أبناء السويس وأحاطوا بمنبر مسجد النور وجلس الشيخ حافظ بجوارهم. بينما ظل إمام المسجد الشيخ احمد ترك في مكتبه المخصص له بالمسجد يخشي الخروج مخافة بطش السلفيين. حتي استحثه بعض الإتباع بالخروج إلي المنبر ليؤدي واجبه في الدفاع عن مسجد النور مخافة أن يختطفه السلفيون. وما أن وصل ترك إلي المنبر حتي قام السلفيون بالوقوف في وجهه وساد هرج ولغط شديدين مما أدي إلي قطع تلاوة القرآن التي تقرأ بالمسجد قبل صلاة الجمعة. وحضر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل احد رموز السلفية الجدد في سيارته السوداء مع زوجته تاركا السيارة أمام مسجد النور وما أن رآه السلفيون حتي سارعوا بتقبيل يده. ودخل أتباع الشيخ ترك إلي مكتبه ليحثوه علي الخروج إلي المنبر فاستجاب لكلامه علي وجل. وما أن مر بالقرب من المنبر حتي قام المحيطون به بدفع ترك والذين يتبعونه. وساد لغط أمام وحول المنبر ووصل إلي الاشتباك بالأيدي. وحمل السلفيون حازم أبو إسماعيل وصعدوا به إلي المنبر وارتفع الآذان بالصلاة. فخطب أبو إسماعيل ليعلن أن ما يحدث الآن بمسجد النور نتاج طبيعي لحالة القهر التي عاشها السلفيون سنوات طويلة وهم يعبرون عن إرادتهم المكبوتة والمقهورة التي حاولت الحكومة أن تستقوي عليها بإرادة أمن الدولة الجهاز الذي ضرب جموع المصريين في مقتل. مؤكدا أن فلترة المسجد بمعني تنقية من يقوم بالخطبة فيها قد زالت مع سقوط النظام السابق. وفي تلك اللحظة بدأ السلفيون يرددون جملة تأييد لخطيبهم أبو إسماعيل. منتقدا القوانين التي تبيح الزنا رسميا وشرب الخمر دون محاسبة أو مؤاخذة بل أن النظام السابق كان يخصص ميزانيات مالية رسمية لتناول الخمور والأدهي وفق قوله أن البرلمان المصري كان يصدق علي تلك الميزانيات المالية.
انتقل أبو إسماعيل بالحديث عن أحقية السلفيين ممثلين في الشيخ حافظ سلامة في مسجد النور باعتبارهم أصل بنائه وأرضه مخصصة لهم بقرار رسمي وبالتالي منازعتهم في تحويله إلي مسجد حقيقي لا يمثل جريمة أو جناية تستحق هذه الضجة الكبيرة من وزارة الأوقاف.
والمح أبو إسماعيل في خطبته إلي رفضهم لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعت عليها مصر مع إسرائيل حيث أباحت تلك الاتفاقية لإسرائيل التدخل في الشأن المصري بصورة مستفزة لدرجة أن السفارة الإسرائيلية قامت بإغلاق مسجد بحي الدقي بمحافظة الجيزة بسبب ان خطيب المسجد تناول الحديث عن إسرائيل بصورة لا ترضيهم استناداً إلي نصوص صريحة في اتفاقية كامب ديفيد التي لا ترضيهم كتيار سلفي.
عقب انتهاء الخطبة تجدد الصراع بالأيدي بين السلفيين وبين مؤيدي الشيخ ترك في أحقية من يتقدم ليؤم الناس في صلاة الجمعة لولا تدخل أبو إسماعيل ليسمح للشيخ ترك بالصلاة والذي لم يتمالك نفسه فأجهش بالبكاء داعيا علي الجهال الذين يسيئون إلي العلماء والمفكرين. وكان ذلك ممهدا لكلمته التي ألقاها بعد انتهاء الصلاة بان السلفيين يدعون تعرضهم للظلم من النظام السابق ولا ننكر عليهم ذلك الظلم لكن الجميع تعرض للظلم من النظام السابق. وان الشيخ حافظ سلامة يقول بأنه يملك حكما قضائيا فأنا لا أمانعه ولكن لابد أن يأتي بما يؤيد كلامه
عن سبب الأزمة اكد الشيخ ترك بأنه لا ناقة له ولا جمل في القضية سوي انه يؤدي عمله فقط حيث حضر الشيخ محمد حسان الداعية السلفي المعروف منذ أسابيع يطلب منه أن يؤدي خطبة الجمعة بمسجد النور. فلم أمانع ولكنني قلت له يجب أن يستأذن وزير الأوقاف المصري د. عبد الله الحسيني الذي أحسن استقباله بمكتبه هو ومسئولي الوزارة لدرجة أنهم طلبوا منه أن يصلي بهم إماما داخل مبني الوزارة. ووافق الوزير فورا علي طلب حسان بصلاة الجمعة خطيبا بمسجد النور. إلا إنني فوجئت بالشيخ حافظ سلامة عقب انتهاء الشيخ حسان وانصرافه0 من المسجد يطلب مني أن أمكنه من مسجد النور قائلا: معي حكم قضائي بتمكيني المسجد. فقلت له: إن الحكم القضائي يقضي بملكيتك لمرفقات المسجد من قاعات للأفراح ومكتبات ولكن المسجد ذاته لا يدخل ضمن مفهوم الحكم القضائي بحيث لم يرد النص عليه صراحة أو ضمنيا. وفي كلا الأحوال عليك أن تحضر لجنة قضائية تسلمك المسجد حتي يمكنني إخلاء طرفي لدي المسئولين ولا اتهم بتفريطي في الأمانة المسئول عنها قانونا.
يتابع ترك : أن الشيخ حافظ لم يقتنع بكلامي بل وهددني بالقتل بصورة صريحة وانه لن يسمح لي بصعود المنبر ثانية فتخيلت أن الأمر كله مجرد انفعال وقتي لا يلبث حتي ينتهي. ولكن يبدو أن الأمر كان جادا ففي الجمعة التالية وجدت جموعا من السلفيين يحضرون إلي المسجد وفي تلك الجمعة كان الدكتور حسن الشافعي المفكر الإسلامي الكبير حاضرا لخطبة الجمعة بتوجيهات من الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب. ولكنني تأكدت أن كلام الشيخ حافظ سلامة لم يكن علي سبيل الانفعال وإنما يدل علي حقيقة مقاصد السلفيين في الاستيلاء بالقوة علي مسجد النور حيث قاموا بالاعتداء علي الدكتور الشافعي ومنعوه من الحديث وصعد الدكتور عمر عبد العزيز السلفي المنبر. وعندما حاولت الاعتراض أشهروا الأسلحة البيضاء في وجهي. بل تبعني أحدهم مهددا بقتلي.
ويحكي ترك عن مواصلة السلفيين اضطهاده قائلا: حاولوا التشهير بسمعتي داخل وخارج المسجد فلم أجد وسيلة سوي اللجوء إلي النائب العام المصري وتقدمت إليه ببلاغ طالبا حماية الشرطة لمنبر النور. إلا أن الشرطة غير قادرة علي منع السلفيين فقد حدث ما فاق التوقع بمواصلة السلفيين تشويه صورتي بمنشورات يوزعونها علي المصلين ومحاصرة المنبر لمنعي من أداء خطبة الجمعة. وإتيان الشيخ حازم أبو إسماعيل بديلا عني وعندما حاولت كاد أن يسيل الدم بالمسجد ولا أجد مبررا لذلك سوي أن السلفيين يعزمون النية علي إثارة الفوضي داخل المجتمع مستغلين حالة الغياب التام للشرطة وسعة صدر الجيش في تنفيذ ما يريدون.
وقال ترك السبب في تلك الفوضي التي نعيشها هو الراحل الرئيس أنور السادات الذي أراد تقريب الجماعات الإسلامية فأعطي لجمعية الهداية الإسلامية أرضاً من أراضي الأوقاف لإقامة مركز إسلامي وذلك عام 1972 وكان من نصيب الشيخ سلامة ذلك الوقف البالغ مساحته 1500 متر باسم محمد حمدي عاشور. ولكن بعدما انقلب السادات عليهم قرر ضم عدد من المنشآت إلي الدولة ثانية ومنها ارض مسجد النور التي قام الشيخ حافظ برفع حكم قضائي باستردادها فقضت له محكمة القضاء الإداري عام 2004 بأحقيته في ملحقات المسجد لكن المسجد كبناء وإدارة مسئولية وزارة الأوقاف وهذا ما حاولت إيضاحه0 للشيخ حافظ لكنه لم يتقبل مني الأمر.