03 مليار دولار خسائر الاقتصاد بسبب الأحداث الأخيرة وفرض حظر التجول

ارتفاع أسعار السلع لقلة المعروض وخسائر البورصة بالجملة.. وغلق أكثر من 06 قرية سياحية

مني الاقتصاد المصري بخسائر فادحة منذ أصدرت الحكومة في 14 من أغسطس الماضي قرارا بإعلان حالة الطواريء وفرض حظر التجول من 7 مساء وحتي ال 6 صباحا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما وضع الاقتصاد المصري في موقف حرج تتعرض له غالبية المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة الاقتصادية، إضافة إلي مؤسسات القطاع الخاص مما ينم عن خسائر تقدر بأكثر من 50٪ بجانب ارتفاع أسعار غالبية السلع الغذائية بشكل كبير، بسبب قلة المعروض، وتوقف قطاع البناء والتشييد بشكل تام،كما قدر خبراء اقتصاديون الخسائر بأكثر من 30 مليار دولارخلال هذه الفترة.
يأتي علي قائمة الهيئات التي تعرضت للخسائر خلال الحظر هيئة سكك حديد مصر، التي نزفت خسائر تصل إلي أكثر من 25 مليون جنيه، بسبب توقف حركة القطارات منذ فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس الماضي.
حيث قدرت حركة تشغيل القطارات، متوسط خسائر عدم تشغيل قطارات المسافات الطويلة بين المحافظات ب3 ملايين جنيه يوميًا، لتصل إلي نحو 33 مليون جنيه، بعد توقف حركة القطارات، لمدة 11 يوما، منذ بدء تطبيق حظر التجول.
بالإضافة إلي خسائر أخري تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، بسبب تعرض الكابلات النحاسية والفرامل المصنوعة من الرصاص والكراسي وخطوط سكك الحديد للسرقة، متوقعا أن تتخطي تلك الخسائر 100 مليون جنيه بعد حصرها ،هذا إضافة إلي خسائر الشركة المسؤولة عن الطعام وقطارات النوم والكافيتريات بسبب عدم التشغيل.
فيما تتضاعف الخسائر يوميا حيث إن قطارات المسافات القصيرة بين المحافظات هي التي تعمل الآن، بينما توقفت المحطات الرئيسية بالمحافظات عن صرف التذاكر للمواطنين، لعدم استقرار الوضع الأمني في البلاد، وعدم الاتفاق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية، بسبب التخوف من حدوث أعمال عنف أو قطع طرق السكك الحديدية.
وعلي الجانب الآخر تعرضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لضربة شديدة حيث وصلت خسائرها إلي أكثر من 50٪ من متوسط ماتحققه من أرباح بسبب حظر التجول حسب تقديرات خبراء الاقتصاد، مع توقف تام لأعمال البناء والتشييد، هذا بخلاف ارتفاع حاد في أسعار المنتجات والسلع الي أكثر من 100٪ بسبب توقف حركة النقل، لاسيما أنه غير مسموح لسيارات النقل بالسير في المدن إلا بعد الثانية عشرة ليلا، وحتي السادسة صباحا، وهي الفترة التي يتم خلالها تطبيق حظر التجول.
وأرجع خبراء اقتصاد هذه الخسائر إلي أن حظر التجول يضرب الأسواق، ويساهم في قلة المعروض من السلع والمنتجات بأكثر من 60٪ فيما عدا أن أوقات جني المحصول انخفضت، وزادت تكلفة النقل، بسبب الحظر وارتفاع معدلات الخطر في الطرق، في ظل انتشار البلطجية، وعدم تعديل مواعيد حركة سيارات النقل داخل المدن، ليسمح لها بالسير نهارا، وليس ليلا.. كما ارتفعت أسعار الدجاج واللحوم والأسماك، وقفز سعر كيلو الدجاج من 16 إلي 27 جنيها، وارتفعت أسعار اللحوم من 53 جنيها، إلي 70 جنيها، وارتفعت أسعار الخضروات لتصل إلي 8 جنيهات للطماطم والبطاطس وأسعار الفاكهة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 90 ٪.
ويري المواطنون أن أي ضرر يحدث للاقتصاد في الغالب يكون ضحيته المواطن البسيط ومحدودي الدخل كما تقول مني أشرف ربة منزل أن أي خسائر قد تلحق بالقطاعات الاقتصادية بالضرورة يكون المواطن المصري محدود الدخل هو ضحيتها، ولكن نحن في أشد الحاجة لعودة الأمن للشارع المصري، لأن الأوضاع السياسية في مصر باتت لا تحتمل أي عنف أو شغب، وبالتالي فإن قرار حظر التجول هو الأمل الوحيد أمام الحكومة للقضاء علي الإرهاب بالشارع المصري، ليعود النمو الاقتصادي.
وتتفق معها في الرأي مروة فتحي طالبة جامعية أن قرار الحظر يعد الأفضل لتقليل حجم خسائر الشركات والمؤسسات علي المدي البعيد، خاصة أنه بعد ثورة 25 يناير، عاني الكثير من المؤسسات من السرقة، وبالتالي فإن الشركات عندما تتحمل خسائر شهر يعد أفضل من المكوث لعامين في ظل غياب أمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويضيف بلال محمد موظف أن قرار حظر التجول وإن كان له خسائر وتأثير سلبي علي القطاعات الاقتصادية، إلا أن رفع الحظر سيؤدي لخسائر أكبر من ذلك، كما أنه بعودة العمل للقطارات فسيكون ذلك وسيلة لنقل المتظاهرين من جماعات الإخوان وبالتالي ستكون مصر مقرا رئيسيا للبؤر الإرهابية، لافتا إلي أنه إن كان لقرار الحظر خسائر فهو لمدة محددة وستنتهي وبالتالي ستعود الحياة لطبيعتها من جديد، وتعود الأنشطة الاقتصادية لوضعها الطبيعي.
من جانبه يوضح مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أن قرار فرض حظر التجول أدي إلي انخفاض نسبة المعروض من السلع الغذائية في المحال التجارية، خاصة الخضر واللحوم والدواجن، مما أدي إلي ارتفاع أسعارها، بسبب اقتصار فترة التوزيع علي فترة النهار فقط، إلي جانب توقف بعض الأنشطة الليلية، مثل المراكب السياحية والمطاعم والكافيتريات ومحال بيع الملابس ولعب الأطفال وغيرها، التي كان يعمل فيها موظفون حكوميون في وردية مسائية إلي جانب صالات السينما التي تعتمد علي العروض الليلية، مما أثر علي دخل أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في هذه القطاعات، وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد الموازي والعمالة الموازية، التي كانت تساهم بشكل رئيس في تخفيض معدلات البطالة.
وتقول د. عالية المهدي خبيرة الاقتصاد إن الخسائر الاقتصادية تصل إلي نحو 27 مليار دولار، وأتوقع أن ترتفع إلي ما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار في حالة استمرار حظر التجول واستمرار الاضطرابات وسوء الأوضاع الأمنية، لافتة إلي أن موارد الدولة من الضرائب ستتأثر أيضا بسبب تراجع أرباح الشركات والأفراد والمحال التجارية، في حين أن الدولة تحتاج 365 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة العام المقبل من الضرائب فقط، وهو ما سيؤثر علي ارتفاع عجز الموازنة.. محذرة من أن الاقتصاد سيتعرض للانهيار، في ظل قلة عدم قدرة المعونات والمنح التي تقدمها السعودية أو دول الخليج في تخليص الاقتصاد المصري من كبوته، طالما استمر حظر التجول، وحالة عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني.
وأشارت إلي أن الخسائر هي السمة العامة للبورصة، خلال الأيام الماضية، التي بلغت أكثر من 7.5 مليار جنيه، وهناك توقعات باستمرار حالة التدهور مشيرة إلي أن تقليص ساعات العمل في البنوك كبدها خسائر فادحة أيضًا.
وقال المهندس عبدالله فوزي، رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، إن خسائر توقف حركة قطارات مترو الأنفاق، منذ تطبيق الحظر، بلغت 70٪ من حجم إيراداته اليومية، بما يساوي نصف مليون جنيه تقريباً.
وتابع أن قرار حظر التجول علي الرغم من فرضه من أجل الأمن، وأنه سبب مباشر في القبض علي الكثير من المسلحين الذين حاولوا إرهاب الدولة، إلا أنه للأسف له آثار سلبية باتت شبه ضخمة علي الصعيد الاقتصادي، وخاصة هيئة سكك حديد مصر، التي تكبدت خسائر بلغت نحو 35 مليون جنيه بعد مرور أسبوع علي فرض الحظر.، وأن أكثر القطاعات تضررا قطاع هيئة تشغيل المترو، بعد أن تم تقليص عدد ساعات العمل بالمترو، حيث بلغت الخسائر نحو 300 ألف جنيه، لذلك علي الحكومة الإسراع في القبض علي جميع المتورطين في أي أعمال شغب وعنف وإرهاب، لأن استمرار فرض حظر التجول يؤدي إلي تدهور الوضع الاقتصادي في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لتنشيط عجلة الإنتاج لتحقيق نمو اقتصادي.
وعن خسائر قطاع السياحة يقول د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن أعمال العنف والشغب التي سادت الشارع المصري بالإضافة إلي حظر التجول قد تسببا في تدهور السياحة، الأمر الذي ترتب عليه إغلاق ما يقرب من 60 قرية سياحية بمرسي علم والقصير، ولم يكن أمام مجالس إدارات هذه القري سوي إغلاق الفنادق والقري بعد أن انخفضت معدلات الحجوزات بها بشكل لم يحدث من قبل.
ومن جانبه أعد د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي كشف حساب عن الخسائر الاقتصادية لاعتصامي رابعة والنهضة وأوضح أن خسائر مصر في الفترة الأخيرة وصلت إلي أكثر من 130 مليار جنيه بسبب اعتصامات الإخوان وفرض حظر التجول ، مشيرا إلي أن الفاتورة وصلت إلي 2.5 مليار جنيه في 50 يوما فترة الاعتصام.. موضحا أن كامل التكاليف التي تتلخص ما بين ل 5 ملايين جنيه مياه،50 مليون جنيه مأكولات، 150 مليون جنيه مصاريف جيب، 2 مليون جنيه مصاريف فراشة 001 مليون مصاريف نقل وانتقال، 400 مليون جنيه مصاريف خيام، 60 مليون ملصقات وإعلانات)، ذلك إضافة إلي مصاريف الأسلحة وتهريبها والطلقات وخلافه خلاف فترات الاحتجاج التي تبلغ فاتورتها 150 مليون جنيه، مصاريف استخدام أطفال الشوارع والطوب والقذف علي المنشآت العامة 150 مليون جنيه.
وقد وصل بذلك الإجمالي إلي (1067 مليون جنيه)، لافتا إلي أن كل ذلك بمثابة عبء علي الاقتصاد والدولة.