ان الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع الاستثمار بصفة خاصة كان يحتاج للاستقرار الامني والذي ادي غيابه طوال الفترة الاخيرة الي انكماش الاقتصاد وعزوف المستثمرين. للان عودة الامن سيكون مكسبا كبيرا للاقتصاد المصري والذي عاني طوال الفترة الماضية من الاضطرابات السياسية وغياب الامن انه كان لابد من فرض حظر التجوال لمساعدة قوات الامن في ضبط العناصر الخارجة عن القانون، متوقعا استمرار الوضع الحالي طوال الاسبوع المقبل فقط مع نجاح قوات الامن في استعادة الهدوء للشارع المصري، للانة لم يكن هناك بديلا عن فرض حظر التجوال بعد اشتداد الاشتباكات بين قوات الامن وأنصار الرئيس المعزول. تأثير فرض حالة الطوارئ علي الاقتصاد، فان القضاء علي الانفلات الامني الذي تعاني منه البلاد يعد من اهم اولويات المرحلة الحالية، ان حل الازمة السياسية الراهنة السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية. للان القطاع الاقتصادي متأثر بالفعل قبل قرار حظر التجول ؛ لكن لا شك أن الوضع الاقتصادي ازداد تأثرا بعد تقليص عدد ساعات العمل مما أسفر عن خسائر كثيرة فى مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخدمي،على سبيل المثال مجال الطب والخدمة الإسعافية أن قطاع السياحة يأتى فى مقدمة القطاعات التى لحقت خسائر كبيرة خاصة فى الفنادق الكبرى فى القاهرة والمدن الرئيسية. ان قرار حظر التجوال أثر كثيرا على القطاع المصرفي سواء على مستوى البنوك أو البورصة من حيث عملية التداول والتى تأثرت نتيجة تقليل عدد ساعات العمل لثلاث ساعات فقط فى اليوم. أن الاستثمار فى مصر متوقف منذ عام ونصف، حيث إن الأموال الخارجة للاستثمار فى الخارج قد بلغت 14 مليار دولار وهى تمثل نسبة كبيرة عن الأموال التى تستثمر فى الداخل والتى لم تتعد 300 مليون دولار فى العام الماضي، ولا شك أن تلك الفترة ستشهد توقف فى الاستثمار نتيجة لما تمر به البلاد من أحداث حالية، بالإضافة إلى المناخ الإعلامي العدائي للمستثمرين أن استقرار الأمن وانتهاء المناخ العدائي الحالي هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. إن كثيراً من المصانع فى المدن الصناعية أغلقت بشكل مؤقت بسبب صعوبة نقل السلع والخامات والعمال إلى مواقع الإنتاج، ولجأت بعض المصانع إلى تخفيض ورديات العمل بعد إلغاء الوردية المسائية. أن الأولوية الآن لتحقيق الأمن الذي سيؤدى بدوره لتنشيط عجلة الإنتاج، أن هناك اشتباك داخلي لا بد أن ينتهي بصورة أو بأخرى حيث إن الخسائر بالدرجة الأولى تتمثل فى افتعال مواقف تؤدى إلى الفوضى، فلا شك أن هناك خسائر كبيرة وقعت نتيجة عدم استقرار أحوال البلاد. أن فرض حظر التجول لم يؤثر تأثيرا كبيرا على القطاع المصرفي، حيث أن تقليل عدد ساعات العمل ليس له علاقة بطبيعة العمل تماما ولم يؤثر على المعاملات المصرفية، ففى كل الأحوال يستطيع المواطن التأقلم مع ذلك ووفقا لمصالحه، وهذا يؤكد على أن هذا القطاع فى وضع آمن.يوجد وجود تأثير سلبى على القطاع الاقتصادى نتيجة اتخاذ قرار فرض حظر التجول، حيث أصبح الآن العمل فى المصانع والشركات والهيئات المختلفة يتمثل فى وردية عمل واحدة، مما أثر بطبيعة الحال على العملية الإنتاجية، وبالتالى وقوع مزيد من الخسائر على مختلف القطاعات. أن هذا الحظر للتاسعة مساء سيتيح الفرصة لمزيد من التشغيل وبالتالى مزيد من الإنتاجية، وأنه لا بد من التركيز على الاستثمار الوطني المصري في الفترة القادمة، والعمل بكفاءة أعلى لتحقيق نموا ملحوظا فى النشاط الاقتصادي. أن التجار لهم دور هام فى مساندة المواطنين خلال الأيام الصعبة سواء التى مرت بها البلاد من قبل أو فى الفترة الحالية بالحرص الدائم على فتح محالهم التجارية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية حتى لا يحدث نقص ويتعرض المواطنين لمشكلات تزيد من معاناتهم. ان توفير كافة السلع التى تلبى احتياجات المواطنين خاصة مع الحالة التى تعيشها البلاد حاليا، حيث إن ذلك يعد من ضمن الأدوار الاجتماعية التى اعتاد التجار أن يساعدون بها بلادهم. وأشاد العربى باستجابة التجار فى مساندة المواطنين ودعمهم سواء بالحفاظ على استمرار فتح محلاتهم أو حرصهم على توافر السلع بأسعار معتدلة وتخفيض هامش أرباحهم لعبور هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، للان الغرف التجارية المختلفة تساهم فى استقرار الأسواق من خلال الحرص على توفير البضائع ونقلها بشكل مستمر من أماكن الإنتاج إلى منافذ توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية كما حدث أثناء ثورة 25 يناير 2011. وطالب العربى كافة الأطراف بالاحتكام لصوت العقل ووضع مصلحة البلاد فى المقام الأول، أن هذه الفترة تحتاج تكاتف كل الجهود من أجل الخروج بمصر إلى بر الأمان وإعادتها إلى طبيعتها من جديد، أن الاستقرار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التى تؤثر على الجميع وليس على المجالات الاقتصادية فقط. وأن الإقبال على الشراء فى معدلاته الطبيعية، حيث أن الأفراد يلجأون إلى شراء كافة احتياجاتهم خلال فترة النهار. إن المستثمر الأجنبي ينظر إلى مثل هذه القرارات أنها تثبت لدى قناعته بأن الوضع متأزم جدا فى تلك المنطقة، مما يثير الرعب والخوف على استثماراته فى مصر أو التي تنوى الدخول للاستثمار في محافظات القناة أو باقى المحافظات الأخرى. أن القرارات تعطى انطباعاً بأن الأوضاع وصلت إلى الذروة، وملتهبة للغاية، وأن زمام الأمور فلت من يد الحكومة، ولا تستطيع السيطرة عليه. ولكن في المقابل وعلى صعيد الناحية السياسية قال الضبع إن القرار سيكون له أثر إيجابي من الناحية السياسية، للانة سيقلل من عمليات العنف، ويعطى فرصة للتفاوض أو الوصول إلى صيغة توافقية للمضى نحو الاستقرار الذى من شأنه التأثير الإيجابى على الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة. أن قرار حظر التجول وقرار تأمين المناطق الحيوية فى منطقة القناة جاء متأخرا جداً، وكان من الأولى أن يصدر قبل إصدار الأحكام على متهمى أحداث بورسعيد. أن الغرفة التجارية حاليا تتولى إصدار تصاريح خاصة لسير سيارات نقل البضائع أثناء فترات حظر التجوال من أجل جلب البضائع بالأسواق حتى لا يحدث نقص فى حجم الكميات المعروضة، مؤكدا أنه لم يحدث أى مساس بالأسعار وأنها مازالت كما هى دون أى زيادة. أنه بالنسبة لحجم المعروض من الدواجن بالأسواق فلا توجد به مشكلة، بالإضافة إلى الخطوة التى بادرت بها الغرف التجارية من أجل استخراج التصاريح للسير على الطرق ليلا قد يسرت الأمور بعض الشئ، وصول حالة الركود بمبيعات الملابس الجاهزة داخل السوق المحلية إلى %90 فى ظل غلق المحال فى مواعيد مبكرة مما أدى إلى عزوف الجمهور عن النزول إلى الأسواق، ان مساهمة ذلك فى تدمير صناعة الملابس فى حال استمرار حالة الركود بهذه الصورة داخل الأسواق المحلية، مطالباً بتقليص مواعيد حظر التجوال داخل الدولة ليبدأ من الساعة 10 مساءً بهدف التمكن من فتح المحال لبيع الملابس الجاهزة. أن أسعار الدواجن زادت بعد العيد جنيه واحد فقط فأصبحت 13 جنيها بدلا من 12 جنيه، وما بين 15.5 و16 جنيه بالنسبة للحى، و19 جنيه مذبوحة للمستهلك. أن حالة البلاد بصفة عامة ساهمت فى حالة توقف قطاع البناء والتشييد بسبب توقف المشروعات الاستثمارية ومشروعات الدولة، أن معظم العمالة من الصعيد، والجميع يعلم الحال هناك، مما أدى إلى خوف العمال من القدوم إلى القاهرة بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية على الطرق وكذلك قرار حظر التجول الذى معه تنتهى معظم الأعمال فى وقت باكر. أن خسائر الهيئة العامة لسكك حديد مصر من توقف تشغيل القطارات بين القاهرة ومحافظات الوجهين القبلي والبحري وصلت إلى 70 مليون جنيه منذ يوم 14 أغسطس الجاري من بينها 56 مليون جنيه خسائر تشغيل توقف القطارات بين القاهرة والمحافظات بمعدل 4 ملايين جنيه يوميا بالإضافة إلى 14 مليون جنيه خسائر أعمال التخريب والحرائق التي لحقت بالقطارات والمحطات على أيدي المخربين. أن ملايين المصريين في محافظات الصعيد والوجه البحري أصبحوا عالقين في تلك المحافظات، بسبب توقف القطارات، خاصة أن فترة الحظر جاءت، أثناء إجازة عيد الفطر، حيث يفضل الملايين من المصريين قضاءها، وسط أسرهم في المحافظات، أن تواجدهم بعيدا عن أعمالهم أفضل من أن يتعرضوا لقطع الطرق أو اختطافهم. بأن خسائر توقف حركة قطارات مترو الأنفاق، منذ تطبيق الحظر، بلغت 60% من حجم إيراداته اليومية، بما يساوى نصف مليون جنيه تقريبا. أنه يتم استغلال فترة توقف عمل المترو، لعمل صيانة للمحطات والقطارات، نافيا حدوث أي مشكلات في الصباح، ومؤكدًا أن أقصى فترات تأخر القطارات في المحطات لا تزيد على 5 دقائق، وأن شرطة النقل والمواصلات تقوم على حماية المحطات، وتأمين سلامة المترو. أن استمرار هذه الأوضاع الأمنية بهذا الشكل يهدد صناعة السينما في مصر والتي تمثل مصدر دخل لعدد كبير من المصريين العاملين في مجال السينما. لم تتوقف خسائر صناعة السينما عند أفلام العيد بسبب الحظر المفروض، وإنما طال عددا من الأفلام التي كان من المقرر تصويرها، حيث قرر القائمون عليها تأجيل التصوير إلى أجل غير مسمى".
