27 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري بسبب حظر التجول

أسعار السلع الغذائية ارتفعت لأكثر من 120% وشلل بالأسواق

يتعرض الاقتصاد المصري لأخطر أزماته منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بسبب فرض حظر التجوال في أنحاء البلاد، من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، ما أدى إلى إصابة الحياة بشلل تام.
وتتعرض غالبية المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة الإقتصادية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص إلى خسائر تقدر بأكثر من 40%، وارتفاع أسعار غالبية السلع الغذائية بشكل كبير، بسبب قلة المعروض، وتوقف قطاع البناء والتشييد بشكل تام. ويقدر خبراء اقتصاديون الخسائر بأكثر من 30 مليار دولار.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
يعاني المصريون لاسيما الفقراء الذين يشكلون نحو 47% من السكان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بأكثر من 100%، بسبب توقف حركة النقل، لاسيما أنه غير مسموح لسيارات النقل بالسير في المدن إلا بعد الثانية عشر ليلاً، وحتى السادسة صباحاً، وهي الفترة التي تشهد حظر التجوال.
وقال جمال رشدي، تاجر خضروات وفاكهة، إن الأسعار ارتفعت لنحو 120%، وأوضح ل"إيلاف"، أن سعر البطاطس أرتفع من 3 جنيهات الي7، مشيراً إلى أن سعر الطماطم ارتفع من 1.5 جنيهاً، إلى 3.5 جنيهات، كما أرتفع سعر الخيار من جنيه واحد الي خمسة جنيهات.
ولفت إلى أن أسعار الفاكهة ارتفعت بأكثر من 200%، وأوضح أن سعر كيلو العنب ارتفع من 4 جنيهات إلى عشرة جنيهات وأحياناً يصل إلى 12 جنيها، مشيراً إلى الكمثرى من 3.5 جنيهات إلى ما يتراوح بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر البطيخ من 2.5 جنيها إلى 7.5 جنيهات.
حظر التجوال يضرب الأسواق
ويرجع ذلك إلى أن حظر التجوال يضرب الأسواق، ويساهم في قلة المعروض بأكثر من 60%، لاسيما أن أوقات جني المحصول انخفضت، وزادات تكلفة النقل، بسبب الحظر وارتفاع معدلات الخطر بالطرق، في ظل إنتشار البلطجية، وعدم تعديل مواعيد حركة سيارات النقل داخل المدن ليسمح لها بالسير نهاراً، وليس 12 ليلاً.
وارتفعت أسعار الدجاج واللحوم والأسماك، وقفز سعر كيلو الدجاج من 16 جنيهاً إلى 25 جنيها، وارتفعت أسعار اللحوم من 53 جنيهاً، إلى ما يتراوح بين 65 و70 جنيها.
خسائر السكة الحديدية والمترو
وتعرضت هيئة سكك حديد مصر لخسائر تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه، أي ما يعادل 60 مليون دولار، بسبب توقف حركة القطارات منذ فض إعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس/ آب الجاري، وقال مصدر مسؤول بإدارة الشؤون المالية بهيئة سكك حديد مصر، أن الخسائر تتراوح ما بين 4 و 5 مليون جنيه يومياً.
وأضاف المصدر ، أن هناك خسائر أخرى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، بسبب تعرض الكابلات النحاسية والفرامل المصنوعة من الرصاص والكراسي خطوط السكك الحديد للسرقة، متوقعاً أن تلك الخسائر تتخطي 100 مليون جنيه بعد حصرها، إلا أن هذا الحصر لن يتم بشكل دقيق إلا بعد عمل القطارات واكتشاف الخسائر والتلفيات، هذا بالإضافة لخسائر الشركة المسئولة عن الطعام وقطارات النوم والكافيتريات بسبب عدم التشغيل.
ويقدر المهندس عبد الله فوزي رئيس شركة تشغيل مترو الأنفاق، خسائر المترو ب300 ألف جنيه يومياً، أي ما يعادل 43 ألف دولار.
وقال: الإيرادات انخفضت بنسب تتراوح بين 30 و40 %، مشيراً إلى أن المترو خسر أيضاً اثنين من العاملين به فقدوا حياتهم أثناء الانفلات الأمني، الذي أعقب عملية فض إعتصام أنصار مرسي. ولفت إلى ان المترو ملتزم بتطبيق حظر التجوال بصرامة، مشيراً إلى أن أول قطار يبدأ في السادسة صباحاً، وآخر قطار ينطلق في السادسة مساء.
شلل باقتصاد الليل
تعرضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لضربة قوية، ووصلت خسائرها لأكثر من 50%، بسبب حظر التجوال.
وقال حسين غريب، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قرار فرض حظر التجوال أدى إلى انخفاض نسبة المعروض من السلع الغذائية بالمحال التجارية, خاصة الخضراوات واللحوم والدواجن مما أدى إلى ارتفاع أسعارها, بسبب اقتصار فترة التوزيع على فترة النهار فقط , إلى جانب توقف بعض الانشطة الليلية مثل المراكب السياحية والمطاعم والكافتيريات ومحال بيع الملابس ولعب الاطفال وغيرها والتى كان يعمل بها موظفين حكوميين فى وردية مسائية إلى جانب السينمات التى تعتمد على العروض الليلية، مما أثر على دخل أكثر من ثلاثة ملايين مصرى يعملون فى هذه القطاعات وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد الموازى والعمالة الموازية التى كانت تساهم بشكل رئيسى فى تخفيض معدلات البطالة.
27 مليار دولار
وأوضح ، أن الخسائر تصل إلى 27 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى ما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار في حالة استمرار حظر التجوال واستمرار الاضطرابات وسوء الأوضاع الأمنية.
ولفت إلى أن موارد الدولة من الضرائب ستتأثر أيضا بسبب تراجع أرباح الشركات والافراد والمحال التجارية فى حين أن الدولة تحتاج 365 مليار جنيها فى موازنة العام القادم من الضرائب فقط وهو ما سيؤثر على ارتفاع عجز الموازنة.
وحذر من أن الاقتصاد المصرى سيتعرض للانهيار مقللاً من قدرة المعونات والمنح التي تقدمها السعودية أو دول الخليج في تخليص الاقتصاد المصري من كبوته، طالما أستمر حظر التجوال، وحالة عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني.
وأشار إلى أن الخسائر هي السمة العامة للبورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، وبلغت أكثر من 7.5 مليار جنيه، وهناك توقعات باستمرار حالة التدهور، ولفت إلى أن تقليص ساعات العمل بالبنوك، كبدها خسائر فادحة أيضاً.