جلال الجوادي: ضروري لفرض الأمن لكنه مضر بالاقتصاد . عصام سلام: الحظر حبس مؤقت للسائح واستمراره ينذر بكارثة. مختار الشريف:على الحكومة سرعة تحقيق الاستقرار السياسي لأنه سبب رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي . مواطنون: حظر التجوال يعد أفضل قرار لتقليل خسائر الإقتصاد المصري. حالة من الخوف والقلق سادت في الشارع المصري، بعد فرض حظر التجول والطوارئ لمدة شهر، جراء أحداث العنف التي تلت فض الشرطة لإعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولعدم تعود المواطنين على مثل هذه الاجراءات وتفعيل الشرطة للقانون، فقد أصاب هذا الأمر كثير من القطاعات الاقتصادية بالكساد، ولحقت الخسائر بكثير من الأنشطة على الرغم من أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على فرض الحظر. وقد رصدت شبكة الإعلام العربية "محيط" أراء الكثير من الإقتصاديين حول أكثر القطاعات الإقتصادية المتضررة من قرار حظر التجوال، وما هي السبل التي يجب إتباعها لتفادي هذه الخسائر ؟ لاسيما وأن القلق بات يسيطر على السوق الإقتصادي بأكمله. منظومة المواصلات في البداية أكد الدكتور جلال الجوادي - الخبير الأقتصادي- أن قرار حظر التجوال على الرغم من فرضه من أجل الأمن، وساعد في القبض على الكثير من المسلحين الذين حاولوا إرهاب الدولة، إلا أنه للأسف له أثار سلبية باتت شبه ضخمة على الصعيد الإقتصادي، وخاصة هيئة سكك حديد مصر، التي تكبدت خسائر بلغت نحو 35 مليون جنيه بعد مرور أسبوع على فرض الحظر. وأشار الجوادي إلى أن هيئة تشغيل المترو أيضاً لم تبتعد عن الخسائر، بعد أن تم تقليص عدد ساعات العمل بالمترو، حيث بلغت الخسائر نحو 300 ألف جنيه، ليكون بذلك قطاع النقل هو الأكثر تضرراً من حظر التجوال، لذلك على الحكومة الإسراع في القبض على جميع المتورطين في أي أعمال شغب وعنف وإرهاب، لأن إستمرار فرض حظر التجوال يؤدي إلى تدهور الوضع الإقتصادي في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لتنشيط عجلة الإنتاج لتحقيق نمو إقتصادي. ينذر بكارثة بينما أكد الدكتور عصام سلام -الخبير الإقتصادي- أن أعمال العنف والشغب التي سادت الشارع المصري بالإضافة إلى حظر التجوال قد تسببا في تدهور السياحة، الأمر الذي ترتب عليه إغلاق ما يقرب من 62 قرية سياحية بمرسي علم والقصير، ولم يكن أمام مجالس إدارات هذه القرى سوى إغلاق الفنادق والقرى بعد أن انخفضت معدلات الحجوزات بها بشكل لم يحدث من قبل. وأوضح أن قرار حظر التجوال بات بمثابة حبس مؤقت للسائح الذي يأتي ليتنزه، لذا على الحكومة الجديدة أن تطلق مبادرة لدعم السياحة وإعادة السياح من جديد لان الأمر لو استمر على هذا النحو فإنه ينذر بكارثة. السياسة والاقتصاد بينما أكد الدكتور مختار الشريف -الخبير الاقتصادي- أن حظر التجوال له مزايا وعيوب، فمزاياه تتجلى الصعيد السياسي، إذ يلعب دوراً في عودة الأمن والقضاء على الإرهاب، لكن عيوبه جميعها تقع على عاتق الصعيد الاقتصادي، في تقليص عدد ساعات العمل وهذا التوقف يحمل الشركات خسائر تقدر بآلاف الجنيهات . وطالب الشريف الحكومة بسرعة تحقيق الاستقرار السياسي لانه سبب رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي دفع عجلة الإنتاج، وعودة الإستثمارات مجدداً للسوق المصري، وإذا استفدنا في الوقت ذاته بالاستثمارات الأجنبية ستنهض كافة القطاعات الإقتصادية وفى مقدمتها قطاعي السياحة والتشييد. خسارة يوم ولا خسارة شهر فيما أفاد المحاسب أحمد عبد المقصود، أن قرار حظر التجوال يهدف بالدرجة الأولى لتحقيق إستقرار إقتصادي ومنع أي معوقات قد تقف في طريق تشغيل عجلة الأنتاج خاصة وأن العناصر المسلحة تهدف للقضاء على الدولة، ووضع معوقات أمام عجلة الأنتاج، وحرق مؤسسات الدولة، وبالتالي لم يكن أمام الحكومة سوى فرض حظر التجوال للقبض على هذه العناصر ليتحقق الإستقرار الإقتصادي . وأضاف عبد المقصود أن القطاعات الاقتصادية قد تضررت جراء هذا القرار، إلا أنه وفقاً للمثل القائل "الخسارة القريبة أفضل من الخسارة البعيدة" بمعني خسائر شهر واحد أفضل من خسائر أعوام قادمة، موضحاً أن الشعب المصري بجميع مؤسساته بات على دراية بأن الحكومة والجيش يسعون لتحقيق الاستقرار وعودة الأمن للشارع المصري من جديد حتى تقف مصر على أقدامها من جديد. فرض الأمن أولى بينما أكدت نصرة عبد الرسول –مدرسة- أن أي خسائر قد تلحق بالقطاعات الأقتصادية بالضرورة يكون المواطن المصري محدود الدخل هو ضحيتها، ولكن كل هذا يهون مقابل عودة الأمن للشارع المصري، لأن الأوضاع السياسية في مصر باتت لا تحتمل أي عنف وشغب، وبالتالي فإن قرار حظر التجوال هو الأمل الوحيد أمام الحكومة للقضاء على الإرهاب بالشارع المصري، ليعود النمو الإقتصادي. في حين قال محمود عادل -مبرمج- أن قرار حظر التجوال وإن كان له خسائر وتأثير سلبي على القطاعات الأقتصادية، إلا أن رفع الحظر سيؤدي لخسائر أكبر من ذلك، عودة العمل للقطارات فسيكون ذلك وسيلة لنقل المتظاهرين من جماعات الأخوان وبالتالي ستكون مصر مقراً رئيسياً للبؤر الإرهابية، مضيفاً أنه إن كان لقرار الحظر خسائر فهو لمدة محددة وستنتهي وبالتالي ستعود الحياة لطبيعتها من جديد. وأشار عادل، إلى أن قرار الحظر يعد الأفضل لتقليل حجم خسائر الشركات والمؤسسات على المدى البعيد، خاصة وأنه بعد ثورة 25 يناير، عانت الكثير من المؤسسات من السرقة، وبالتالي فإن الشركات عندما تتحمل خسائر شهر يعد أفضل من المكوث لعامين في ظل غياب أمني وتدهور للوضع الإقتصادي.
