اثر حظر التجوال علي الاقتصاد

ان الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع الاستثمار بصفة خاصة كان يحتاج للاستقرار الامني والذي ادي غيابه طوال الفترة الاخيرة الي انكماش الاقتصاد وعزوف
المستثمرين. *
*للان عودة الامن سيكون مكسبا كبيرا للاقتصاد المصري والذي عاني طوال الفترة
الماضية من الاضطرابات السياسية وغياب الامن انه كان لابد من فرض حظر التجوال
لمساعدة قوات الامن في ضبط العناصر الخارجة عن القانون، متوقعا استمرار الوضع
الحالي طوال الاسبوع المقبل فقط مع نجاح قوات الامن في استعادة الهدوء للشارع
المصري، للانة لم يكن هناك بديلا عن فرض حظر التجوال بعد اشتداد الاشتباكات
بين قوات الامن وأنصار الرئيس المعزول.** ***
*تأثير فرض حالة الطوارئ علي الاقتصاد، فان القضاء علي الانفلات الامني الذي
تعاني منه البلاد يعد من اهم اولويات المرحلة الحالية، ان حل الازمة السياسية
الراهنة السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية.***
* **للان القطاع الاقتصادي متأثر بالفعل قبل قرار حظر التجول، لكن لا شك أن
الوضع الاقتصادي ازداد تأثرا بعد تقليص عدد ساعات العمل مما أسفر عن خسائر
كثيرة في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخدمي، علي سبيل المثال مجال الطب
والخدمة الإسعافية أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة القطاعات التي لحقت خسائر
كبيرة خاصة في الفنادق الكبري في القاهرة والمدن الرئيسية. *
*ان قرار حظر التجوال أثر كثيرا علي القطاع المصرفي سواء علي مستوي البنوك أو
البورصة من حيث عملية التداول والتي تأثرت نتيجة تقليل عدد ساعات العمل لثلاث
ساعات فقط في اليوم. *
*أن الاستثمار في مصر متوقف منذ عام ونصف، حيث إن الأموال الخارجة للاستثمار
في الخارج قد بلغت 14 مليار دولار وهي تمثل نسبة كبيرة عن الأموال التي تستثمر
في الداخل والتي لم تتعد 300 مليون دولار في العام الماضي، ولا شك أن تلك
الفترة ستشهد توقف في الاستثمار نتيجة لما تمر به البلاد من أحداث حالية،
بالإضافة إلي المناخ الإعلامي العدائي للمستثمرين*
*أن استقرار الأمن وانتهاء المناخ العدائي الحالي هو الحل الوحيد للخروج من
هذه الأزمة.** **إن كثيراً من المصانع في المدن الصناعية أغلقت بشكل مؤقت بسبب
صعوبة نقل السلع والخامات والعمال إلي مواقع الإنتاج، ولجأت بعض المصانع إلي
تخفيض ورديات العمل بعد إلغاء الوردية المسائية. *
*أن الأولوية الآن لتحقيق الأمن الذي سيؤدي بدوره لتنشيط عجلة الإنتاج، أن
هناك اشتباك داخلي لا بد أن ينتهي بصورة أو بأخري حيث إن الخسائر بالدرجة
الأولي تتمثل في افتعال مواقف تؤدي إلي الفوضي، فلا شك أن هناك خسائر كبيرة
وقعت نتيجة عدم استقرار أحوال البلاد.أن فرض حظر التجول لم يؤثر تأثيرا كبيرا
علي القطاع المصرفي، حيث أن تقليل عدد ساعات العمل ليس له علاقة بطبيعة العمل
تماما ولم يؤثر علي المعاملات المصرفية، ففي كل الأحوال يستطيع المواطن
التأقلم مع ذلك ووفقا لمصالحه، وهذا يؤكد علي أن هذا القطاع في وضع آمن.**يوجد*
* وجود تأثير سلبي علي القطاع الاقتصادي نتيجة اتخاذ قرار فرض حظر التجول، حيث
أصبح الآن العمل في المصانع والشركات والهيئات المختلفة يتمثل في وردية عمل
واحدة، مما أثر بطبيعة الحال علي العملية الإنتاجية، وبالتالي وقوع مزيد من
الخسائر علي مختلف القطاعات. أن هذا الحظر للتاسعة مساء سيتيح الفرصة لمزيد من
التشغيل وبالتالي مزيد من الإنتاجية، وأنه لا بد من التركيز علي الاستثمار
الوطني المصري في الفترة القادمة، والعمل بكفاءة أعلي لتحقيق نموا ملحوظا في
النشاط الاقتصادي. أن التجار لهم دور هام في مساندة المواطنين خلال الأيام
الصعبة سواء التي مرت بها البلاد من قبل أو في الفترة الحالية بالحرص الدائم
علي فتح محالهم التجارية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية
حتي لا يحدث نقص ويتعرض المواطنين لمشكلات تزيد من معاناتهم.*
*ان ** توفير كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خاصة مع الحالة التي
تعيشها البلاد حاليا، حيث إن ذلك يعد من ضمن الأدوار الاجتماعية التي اعتاد
التجار أن يساعدون بها بلادهم. وأشاد العربي باستجابة التجار في مساندة
المواطنين ودعمهم سواء بالحفاظ علي استمرار فتح محلاتهم أو حرصهم علي توافر
السلع بأسعار معتدلة وتخفيض هامش أرباحهم لعبور هذه المرحلة الصعبة من تاريخ
البلاد، للان الغرف التجارية المختلفة تساهم في استقرار الأسواق من خلال
الحرص علي توفير البضائع ونقلها بشكل مستمر من أماكن الإنتاج إلي منافذ
توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية كما حدث أثناء ثورة 25 يناير 2011. وطالب
العربي كافة الأطراف بالاحتكام لصوت العقل ووضع مصلحة البلاد في المقام الأول،
أن هذه الفترة تحتاج تكاتف كل الجهود من أجل الخروج بمصر إلي بر الأمان
وإعادتها إلي طبيعتها من جديد، أن الاستقرار هو السبيل الوحيد للخروج من
الأزمة الراهنة التي تؤثر علي الجميع وليس علي المجالات الاقتصادية فقط. *
*وأن الإقبال علي الشراء في معدلاته الطبيعية، حيث أن الأفراد يلجأون إلي شراء
كافة احتياجاتهم خلال فترة النهار. إن المستثمر الأجنبي ينظر إلي مثل هذه
القرارات أنها تثبت لدي قناعته بأن الوضع متأزم جدا في تلك المنطقة، مما يثير
الرعب والخوف علي استثماراته في مصر أو التي تنوي الدخول للاستثمار في محافظات
القناة أو باقي المحافظات الأخري. *
*أن القرارات تعطي انطباعاً بأن الأوضاع وصلت إلي الذروة، وملتهبة للغاية، وأن
زمام الأمور فلت من يد الحكومة، ولا تستطيع السيطرة عليه.** **ولكن في المقابل
وعلي صعيد الناحية السياسية قال الضبع إن القرار سيكون له أثر إيجابي من
الناحية السياسية، للانة سيقلل من عمليات العنف، ويعطي فرصة للتفاوض أو الوصول
إلي صيغة توافقية للمضي نحو الاستقرار الذي من شأنه التأثير الإيجابي علي
الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.*
* أن قرار حظر التجول وقرار تأمين المناطق الحيوية في منطقة القناة جاء متأخرا
جداً، وكان من الأولي أن يصدر قبل إصدار الأحكام علي متهمي أحداث بورسعيد.أن
الغرفة التجارية حاليا تتولي إصدار تصاريح خاصة لسير سيارات نقل البضائع أثناء
فترات حظر التجوال من أجل جلب البضائع بالأسواق حتي لا يحدث نقص في حجم
الكميات المعروضة، مؤكدا أنه لم يحدث أي مساس بالأسعار وأنها مازالت كما هي
دون أي زيادة. *
*أنه بالنسبة لحجم المعروض من الدواجن بالأسواق فلا توجد به مشكلة، بالإضافة
إلي الخطوة التي بادرت بها الغرف التجارية من أجل استخراج التصاريح للسير علي
الطرق ليلا قد يسرت الأمور بعض الشئ، وصول حالة الركود بمبيعات الملابس
الجاهزة داخل السوق المحلية إلي%90 في ظل غلق المحال في مواعيد مبكرة مما أدي
إلي عزوف الجمهور عن النزول إلي الأسواق، ان مساهمة ذلك في تدمير صناعة
الملابس في حال استمرار حالة الركود بهذه الصورة داخل الأسواق المحلية،
مطالباً بتقليص مواعيد حظر التجوال داخل الدولة ليبدأ من الساعة 10 مساءً بهدف
التمكن من فتح المحال لبيع الملابس الجاهزة. أن أسعار الدواجن زادت بعد العيد
جنيه واحد فقط فأصبحت 13 جنيها بدلا من 12 جنيه، وما بين 15.5 و16 جنيه
بالنسبة للحي، و19 جنيه مذبوحة للمستهلك. *
*أن حالة البلاد بصفة عامة ساهمت في حالة توقف قطاع البناء والتشييد بسبب توقف
المشروعات الاستثمارية ومشروعات الدولة، أن معظم العمالة من الصعيد، والجميع
يعلم الحال هناك، مما أدي إلي خوف العمال من القدوم إلي القاهرة بسبب عدم
استقرار الحالة الأمنية علي الطرق وكذلك قرار حظر التجول الذي معه تنتهي معظم
الأعمال في وقت باكر.***
* **أن خسائر الهيئة العامة لسكك حديد مصر من توقف تشغيل القطارات بين
القاهرة ومحافظات الوجهين القبلي والبحري وصلت إلي 70 مليون جنيه منذ يوم 14
أغسطس الجاري من بينها 56 مليون جنيه خسائر تشغيل توقف القطارات بين القاهرة
والمحافظات بمعدل 4 ملايين جنيه يوميا بالإضافة إلي 14 مليون جنيه خسائر أعمال
التخريب والحرائق التي لحقت بالقطارات والمحطات علي أيدي المخربين.** ***
*أن ملايين المصريين في محافظات الصعيد والوجه البحري أصبحوا عالقين في تلك
المحافظات، بسبب توقف القطارات، خاصة أن فترة الحظر جاءت، أثناء إجازة عيد
الفطر، حيث يفضل الملايين من المصريين قضاءها، وسط أسرهم في المحافظات، أن
تواجدهم بعيدا عن أعمالهم أفضل من أن يتعرضوا لقطع الطرق أو اختطافهم. بأن
خسائر توقف حركة قطارات مترو الأنفاق، منذ تطبيق الحظر، بلغت 60% من حجم
إيراداته اليومية، بما يساوي نصف مليون جنيه تقريبا. أنه يتم استغلال فترة
توقف عمل المترو، لعمل صيانة للمحطات والقطارات، نافيا حدوث أي مشكلات في
الصباح، ومؤكدًا أن أقصي فترات تأخر القطارات في المحطات لا تزيد علي 5 دقائق،
وأن شرطة النقل والمواصلات تقوم علي حماية المحطات، وتأمين سلامة المترو.***
*أن استمرار هذه الأوضاع الأمنية بهذا الشكل يهدد صناعة السينما في مصر والتي
تمثل مصدر دخل لعدد كبير من المصريين العاملين في مجال السينما.** **لم تتوقف
خسائر صناعة السينما عند أفلام العيد بسبب الحظر المفروض، وإنما طال عددا من
الأفلام التي كان من المقرر تصويرها، حيث قرر القائمون عليها تأجيل التصوير
إلي أجل غير مسمي'.