نبذ العنف أهم مواد الوثيقة الختامية

وافقت 54 دولة إسلامية علي بنود الوثيقة الختامية المتفق عليها في الدورة 57 للجنة وضع بالأمم المتحدة وقد بذل المجلس القومي للمرأة برئاسة مرفت تلاوي جهدا كبيرا لتحقيق التوافق بين كافة الدول لإلغاء المواد الخلافية من الوثيقة المتعلقة بأمور تتنافي والشريعة الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا كإباحة الإجهاض والشذوذ في حين تسمح بها تشريعات بعض الدول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وقد تضمنت أربعا وثلاثين مادة أساسية وتعزيز تنفيذ أطر القوانين والسياسات والمساءلة ومعالجة المسببات الكامنة والأساسية وعوامل الخطر لمنع العنف ضد النساء والفتيات مع تعزيز الخدمات والبرامج متعددة القطاعات والتصدي للعنف بالتنفيذ الفعال والكامل ومتابعة كافة القرارات ذات الصلة الصادرة من الجمعية العمومية وبالأخص اتفاقية القضاء علي كافة أشكال العنف ضد المرأة وإعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية بشأن القضاء علي كافة أشكال العنف ضد النساء والأطفال ومنع وقوعها مع الالتزام بالوثائق المتفق عليها والخاصة بالعنف ضد المرأة وبشأن القضاء علي التمييز والعنف ضد الأطفال وشددت اللجنة علي أن العنف ضد المرأة يعني أي فعل من أفعال العنف القائم علي الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه ضرر جسدي أو حبس أو معاناة نفسية للنساء والفتيات في كل مظاهره وأشكاله وأماكن وقوعه بما فيها العنف الأسري الذي لايزال يشكل انتشارا واسعا ويؤثر علي النساء والفتيات.