انتهت الدورة (57) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة إلى إصدار وثيقة المرأة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث وافقت (54) دولة اسلامية – من ضمنها مصر - على إصدار تلك الوثيقة، وقام الوفد الرسمى المصرى الذى ترأسته السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ببذل جهود حثيثة لتحقيق التوافق بين كافة الدول لإلغاء المواد الخلافية من الوثيقة، والمتعلقة بأمور مثل اباحة الإجهاض، والشذوذ والتى تتنافى مع قيم وعادات مجتمعنا، فى حيث تسمح تشريعات بعض الدول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا بإباحة تلك الأمور، ولاقى وفد مصر تقديراً دولياً نظراً لنجاحه فى تأدية هذا الدور. وحين تطالعون الوثيقة ستقفون على حقيقة ما تضمنته من مواد، وأنها قد خلت من أى مواد تخالف الشريعة الإسلامية السمحاء، وأن ما يثار بشأن مخالفتها للشريعة محض افتراء، حيث تتضمن مواد تضع تعريفاً دقيقاً للعنف ضد المرأة، وآليات حماية المرأة منه، كما أحيطكم علما أن تلك الوثيقة تمثل التزاماً أدبيا وليست وثيقة ملزمة. ويتطلع المجلس القومي للمرأة إلى قيام سيادتكم بمساندة جهوده الحثيثة لنشر الوعى بتلك الوثيقة، عبر كتاباتكم المؤثرة ذات التأثير الواسع على الرأي العام.