«أبو الفتوح»: مصر لن تقبل وثائق دولية تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، أن مصر لن تقبل وثائق دولية تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وعلق على إقرار وثيقة "مناهضة العنف ضد المرأة" اليوم على تويتر قائلاً: "لم تعلي شريعة قدر المرأة مثل الشريعة الإسلامية.. مصر الأزهر الشريف على مدار تاريخها لم ولن تقبل أى وثائق دولية تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية".

وقالت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن هناك توافقا من الدول المشاركة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة بعد مفاوضات استمرت 12 يوما بعد موافقة الدول المتقدمة على حذف أربع قضايا كانت محل خلاف ورفض من بعض الدول.

وكان مشروع الوثيقة واجه انتقادات عديدة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وقالت في بيان أمس إنها "تتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية".

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد الرسمي المصري المشارك بالدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي أنهت أعمالها مساء الجمعة الى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.

أشاد محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، بدور مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في إقرار وثيقة "مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي أنهت أعمالها مساء أمس.

وقال البرادعي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اليوم، "العنف ضد النساء لا يمكن تبريره بدعوى العرف أوالتقاليد أوالدين"، منتقدا موقف جماعة الإخوان المسلمين من الوثيقة.

واعتبر بيان الجماعة أن هذا العنوان يتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية.

وأعربت الجماعة عن اعتقادها بأن الوثيقة التي يصدرها مركز المرأة بالأمم المتحدة "تسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثَمَّ يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها."