المعاقون ..بين التهميش والتأهيل!

يطالبون بتفعيل نسبة 5٪ لهم في الوظائف الحكومية

»الشفقة والإحسان« هكذا ينظر إليهم الأصحاء فيعطف البعض علي أحدهم بأن يفسح له المجال لركوب وسيلة مواصلات تارة ويساعد آخر في الوصول لمدرج كليته وكل هذا لا يأتي في إطار واجبه نحو هؤلاء إنما يظل محصورا في إطار "الشفقة"، حقهم أن ينالوا قدرا كافيا من التعليم والعلاج أيضاً حق لهم وتوفير دور رعاية علي أعلي مستوي ولكن أصواتهم لم ولن تصل لأحد ويبقي كل منهم شاهدا علي ضياع حياة آخرين طفح الكيل بهم وتحولوا من "مصريين منتجين" ل"مصريين متسولين" سواء علي أرصفة الطرق أو بعربات المترو.. لذلك قررت »آخر ساعة« أن تثير مشكلة المعاقين وما يواجهونه وكيفية إيجاد حلول لأزمتهم الدائمة.
يختلف تصنيف المعاقين فكل فئة منهم تحتاج لخدمات معينة ولرعاية خاصة، فهناك معاقون جسديا "وهم المصابون بشلل الأطفال والشلل الدماغي والأقزام أيضا"، ومعاقون حسيا "وهم المعاقون سمعيا وبصريا"، ومعاقون ذهنيا "وهم المتخلفون عقليا"، ومعاقون أكاديميا "ذوو صعوبات التعلم والتأخر الدراسي" ومعاقون تواصليا "ذوو عيوب النطق والتخاطب" والمعاقون سلوكيا "ممن لديهم تشتت في الانتباه" ومتعددو الإعاقة.
تحدثنا ل"سليمان محمود" عامل علي المعاش وعضو رابطة "المعاق المصري" وقال: شاركنا وغيرنا في الثورة أملاً منا في أن يتحسن وضعنا ولكن لم يتغير شيء فالحال باق وأزمتنا لا حل لها فأنا كنت أعمل بمصنع للغزل والنسيج واستمر العمل به لأكثر من 13 عاماً وبعد أن مرضت وبترت قدمي لم يعد لي مكان في هذا العمل ومعاشي لا يتجاوز ال 400 جنيه وقررت أن أعمل بالخياطة حتي أحسن من دخلي ولكن العيشة صعبة وكل اللي باخده آخر الشهر مش بيكفي عيش حاف!!.
ومن ناحية أخري طالبت فوزية السيد "معاقة" الحكومة بتوفير قروض وتسهيلات بنكية لذوي الإعاقة وذلك لإقامة مشروعات خاصة تعيننا علي المعيشة.
وقالت: بعد أن شاركت في ثورة 25 يناير وكنت في معظم المليونيات رغم ظروفي الخاصة، لم أجد أي اهتمام أو حتي وعود من جانب المسئولين تضمن لنا حياة كريمة أو علي الأقل توفر لنا الحد الأدني من الحياة، فمعاشي الشهري لا يتخطي ال700 جنيه وهذا لا يكفي فأنا أعول 4 أفراد وزوجي متوفي ولا أحد ينظر إلينا«.
وأوضحت سمية أحمد عضو بجمعية المعاق أن قرار إلغاء الاتحاد المصري للمعاقين - الذي أثبت عدم قدرته علي تلبية احتياجات المعاق- ، قرار صائب وبعث الأمل في نفوس المعاقين، مشيرةً إلي أن وعود الرئاسة بإنشاء وزارة أو مجلس خاص بالمعاقين لم يتم تنفيذه حتي الآن.
قيد التنفيذ
ولعل ريهام المصري رئيس جمعية " 8 ملايين معاق" هي الأجدر بالحديث عن المعاقين كونها الأقرب لهم والأكثر صلة بهم والشغوفة دائماً علي تقديم يد العون والمساعدة لهم، تقول: قبل الثورة كنا بنحارب للحصول علي الحق في التشغيل وتفعيل نسبة 5٪ والسكن الملائم والتعليم وخرجنا في مسيرات واعتصمنا أكثر من 90 يوماً أمام محافظة القاهرة ولم يقترب الأمن منا ولم نتعرض لأي انتهاكات أمنية، الغريب أنه بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية قررنا الاعتصام أمام قصر الاتحادية لتوصيل أصواتنا له وتعرضنا للضرب والسحل من قبل الأمن وعلي الرغم من أننا تمكنا من مقابلة الدكتور محمد مرسي إلا أن كل الوعود التي وعدنا بها لم تنفذ حتي الآن وهذا ما لم نكن نتخيله بعد الثورة.
أشارت المصري إلي أن الإيجابيات بعد الثورة تتلخص في وجود وعي حقوقي لدي المعاقين أنفسهم وأصبحوا ممثلين لأنفسهم ويتحدثون عن أنفسهم، ويميزون بين الأشخاص المستغلين لقضايا الإعاقة وغير المستغلين وأصبح المعاق أكثر حرصاً علي المشاركة السياسية.
وأوضحت أنه بعد الثورة أصبحت هناك لجان في الانتخابات مخصصة للمعاقين ويتم تخصيص مساعد للمعاق أثناء الإدلاء بصوته ومترجم إشارة حتي إن الصم حصلوا علي حكم قضائي يمكنهم من استقدام مترجم إشارة لإجراء أي تعاملات حكومية، ولكن مع الأسف لم ينفذ هذا الحكم، بالإضافة إلي السماح بتأسيس جمعيات أهلية يقوم علي إدارتها ذوو إعاقة.
واختتمت حديثها قائلةً: " الهم الكبير للمعاقين يتمثل في التعليم خاصة مدارس التربية الفكرية والصم والبكم فمازالت سيئة جدا وتعاني من نقص الإمكانيات وأيضا العلاج والسكن المناسب، كل هذه القضايا لم نر منها إلا وعودا فقط من المسؤولين".
إعادة تأهيل
وعلي جانب آخر أكد محمود الوكيل مؤسس جمعية الأمل لمتحدي الإعاقة أن الجهود المبذولة للحفاظ علي نسبة تشغيل المعاقين في المؤسسات المختلفة، لم تغير شيئاً لافتاً إلي وجود قصور في دمج المعاقين في سوق العمل وهو ما دفع الجهات المعنية إلي التفكير في إعداد مشروع قانون لمضاعفة العقوبة علي أصحاب الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد العاملين بها علي 50 عاملا.. ولا يلتزمون بتشغيل نسبة ال 5٪ من المعاقين.
وعلق الوكيل علي هذا القرار قائلاً: حقيقة الأمر أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل أمر يحتاج إلي إعادة نظر، فلابد أولا من توعية المجتمع بأهمية دور المعاقين في الحياة الطبيعية فليس لأنهم معاقون نعتبرهم غير مؤهلين أو يفتقدون للأهلية، فالمواطن المصري المعاق هو مواطن من الدرجة الأولي، والمعاقون في حاجة إلي تأهيلهم وتدريبهم من خلال برامج تهيئة مهنية محددة للاستفادة من قدراتهم بشكل حقيقي.. واستثمار ما لديهم من طاقات عقلية وبدنية.
وقال الوكيل: "ويجب أيضا إلغاء مصطلح معاق من القاموس واستبدال بها كلمة أصحاب المهارات المختلفة، وأن يحصل الشخص ذو الإعاقة علي جميع حقوقه كأي مواطن آخر وأن يكفل له القانون كل حقوقه وواجباته".
بطاقات ذكية
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عدم توافر إحصائيات محددة لنسبة المعاقين في مصر، ولكن وفق تقارير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة المعاقين تتراوح بين 13٪ و18٪ من المصريين، وأرجعت ذلك إلي تهميشهم وتجاهلهم المتعمد من قبل النظام البائد الذي دام لأكثر من 30 عاماً.
وأشادت عبدالخالق بما قدمه الرئيس الدكتور محمد مرسي للمعاقين في تلك الفترة القصيرة من حكمه، لافتة ً إلي أن لقاءه بهم خطوة جيدة علي طريق الاهتمام بالمعاقين.
وأشارت إلي أن المجلس القومي للمعاقين سيركز الفترة المقبلة علي عدد من المحاور تتمثل في تشكيل المجلس لدعم القضايا العاجلة مثل السكن والتوظيف، حيث نقوم بحصر الأماكن غير المستوفاة نسبة ال5٪ وإقناع القطاع الخاص بها، وكذلك قضايا التأمين الصحي والمعاش.
وأضافت قائلةً: سنهتم بالطب الوقائي بتخصيص مراكز للاكتشاف المبكر للإعاقة بالتعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة، موضحةً أنهم سيبدأون ذلك في 10 محافظات.
وأشارت إلي أنه سيجري توفير بطاقات ذكية لذوي الإعاقة في خطوة أولي لتوفير قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين، مؤكدة أن أول بطاقة ذكية ستصدر خلال 6 أشهر، وأوضحت أن هناك 16 لجنة نوعية تعمل في قضايا الصحة والتعليم وغيرها.