التصدي للتعديات علي بحيرة البرلس وأملاك الدولة

شهدت بحيرة البرلس خطوة ايجابية هامة.. متمثلة في القيام بتطهيرها من البوص عبر شركة المقاولين العرب.. وسيتم العمل علي تسارع الأعمال بعد أن تأثرت في الفترة اللاحقة لثورة 52يناير ليتم الانتهاء من تطهيرها كاملا، وهذا من شأنه.. القضاء علي مشكلة كبيرة.. متمثلة في الإطماء الناتج عن النمو السرطاني للبوص، وما يترتب عليه من تجفيف البحيرة، مما يشجع علي التعدي علي هذه المساحات التي تم تجفيفها.. وهو ما يؤدي في النهاية إلي تناقص مساحة البحيرة (المساحة الآن 001 ألف فدان تقريبا بعد أن كانت تقترب من 002 ألف فدان)، هذا ما أكده المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ وأضاف المحافظ: كما سيواكب ذلك.. إزالة المخالفات المتمثلة في وسائل الصيد المخالفة.. ومن بينها استخدام شباك ضيقة تؤدي إلي صيد الأسماك الصغيرة والزريعة، مما يهدد الثروة السمكية.. وهناك استخدام قوارب ومراكب الصيد الآلية (مزدوة بمحركات). وهي محظورة.. لكون البحيرة محمية طبيعية.. بالإضافة إلي أنها تقوم بتجريف قاع البحيرة بقوة المحركات، خاصة في ظل استخدامها شباك ضيقة مخالفة.. كما أنها »تأخذ في طريقها« وسائل الصيد اليدوية فتزيلها، والتي يلجأ إليها ويستخدمها صغار الصيادين وفقراؤهم.. وهو ما يؤدي في النهاية إلي حرمانهم من لقمة العيش التي يعيشون عليها.
أما بالنسبة للتصدي للتعدي علي أملاك الدولة.. خاصة بالساحل الشمالي التي تقع علي امتداد الطريق الساحلي الدولي.. أوضح المحافظ: أن ادعاء هيئة الأوقاف ملكيتها لما يقرب من 961 ألف فدان علي امتداد الطريق الساحلي الدولي (تقع في نطاق محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط) وفق حجج وهمية ترجع إلي 514سنة.. يمثل عقبة حقيقية أمام انطلاق التنمية خاصة بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد هذه الأراضي يخص منها المحافظة 82 ألف فدان تقريبا هي المتنفس الوحيد للتنمية.. حيث تقوم هيئة الأوقاف في ظل هذا الادعاء بتأجير مساحات من هذه الأراضي علي أنها أراض زراعية أو مزارع سمكية رغم أنها بدون مصدر ري أو صرف للطامعين في أراضي الدولة.. والذين يتخذون من عقود ري أو صرف للطامعين وضع يدهم واستيلائهم علي هذه الأراضي.. وقد طالبنا الهيئة بالتوقف عن هذا .. بعد أن أكدت مستندات ودفاتر ولوحات المساحة والشهر العقاري أنه لايوجد أي أثر لهذه الحجج. بالإضافة إلي أنه وكما هو معروف.. فإن محمد علي باشا وإلي مصر قد ضم جميع أراضي وعقارات مصر لملكه الخاص.. وقام بإعادة توزيعها مرة أخري في عام 8181 (أي منذ 491 عاما) وهو بداية تاريخ إثبات الملكية في مصر.. وهو تاريخ لاحق لتواريخ هذه الحجح الوهمية التي تدعيها الهيئة.