تداعيات أحداث التحرير

الاقتصاد المصري وفاتورة خسائر ضخمة

الخبراء: مؤشرات خطيرة في الاستثمار والبورصة والسياحة
فرضت أحداث التحرير والأوضاع السياسية المتدهورة تأثيراتها علي الاقتصاد المصري.. الخسائر اليومية للبورصة المصرية بلغت أكثر من 12مليار جنيه، خلال أسبوع التظاهر فقط، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ليبلغ 6.02جنيه بعد أن كان محافظا علي ثباته منذ عام 5002، هناك توابع أخري ستكون أشد تأثيرا علي اقتصاد مصر، منها فرض البنك الدولي شروطا أكثر صعوبة تتمثل في فرض فوائد تصل إلي 41٪ علي القرض الذي طلبته مصر مؤخرا بقيمة 3.2مليار دولار لسد العجز في الموازنة، كما أدت الأحداث إلي تخفيض وكالة ستاندرد آندبورز الدولية التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية.. وما سوف تستتبعه الأحداث من الانهيار التام للاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة وتراكم الديون الخارجية.
وانخفاض الاحتياطي النقدي المصري إلي 22مليار دولار، يقلل من قدرة الحكومة علي توفير السلع الضرورية للمواطنين لفترة 3 أشهر فقط علي حد قول الخبراء الاقتصاديين وهو أمر ينذر بالخطر الشديد.. بأن اقتصاد الدولة سوف يواجه مخاطر خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لمسئولي الدولة في المستقبل القريب، وهو ما عبر عنه تقرير اقتصادي لوكالة بلومبرج مؤكدة أن الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري الذي يكافح من أجل تحقيق التعافي.. في الوقت الذي يبذل فيه القائمون عليه جهودا مستميتة من أجل التعافي في ظل إحجام السياح والمستثمرين عن المجيء لمصر.
فاتورة الخسائر كبيرة وممتدة.. بدءا من البورصة التي تواصل نزيفها منذ البدء عن الإعلان عن تلك المليونية المشئومة يوم 81نوفمبر.. فقد منيت البورصة بخسائر بأكثر من 01مليارات جنيه في اليوم الواحد.
خسائر السياحة التي تكاد تكون ماتت.. خاصة بعدما أعلن وزير السياحة منير فخري عبدالنور أنه تم إلغاء كافة حجوزات أعياد الكريسماس، والتي كانت السلطات تعول عليها الكثير.
تأثير الفوضي السياسية في البلاد علي زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، حيث ستلجأ الحكومة إلي إصلاح تداعيات الاعتداءات علي سيارات الشرطة والمرافق العامة من هذه الموازنة، مما سيكون له أثر سلبي علي توفير الخدمات للمواطن وزيادة الرواتب.
تأثر عملية الإنتاج سلبا، وبالتالي سوف تتأثر حركة التجارة والتعاملات الاقتصادية، مما يتسبب في غلاء الأسعار بشكل مخيف ويترتب عليه تدهور مستوي معيشة الأفراد.. تم إلغاء 36 رحلة طيران من وإلي مصر بسبب أحداث ميدان التحرير.
زيادة الطلب علي الدولار من جانب الشركات المحلية والأفراد.. حيث شهدت أسواق العملة ارتفاعاً شديداً منذ الجمعة قبل الماضية في حجم الطلب علي الدولار، بعد أن ارتفع ليتجاوز سقف ال6جنيهات ليصل إلي 6.02، الأمر الذي ينذر بزيادة سريعة في سعر الدولار قد تصل إلي مستويات قياسية إذا ما استمرت الأزمة، كما أن ذلك من شأنه أيضا الضغط علي الاحتياطي الأجنبي للعملة في مصر، ورفع أسعار السلع الغذائية خاصة المستوردة، في ظل إحجام الموردين عن منح مصر تسهيلات في الدفع.
وهو الأمر الذي توقعه تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وهو استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، واحتمالات حدوث مخاطر أكبر لعمليات بيع سريعة للجنيه قد تؤدي إلي انخفاض قيمة العملة لتسجل »6.3« جنيه مقابل الدولار خلال العام الحالي.
تحذيرات ومخاطر كثيرة تأتي أيضا علي لسان الدكتور محمود حسين مدير عام الاستثمار العربي بقوله إن هناك مخاطر كبيرة سوف تصيب الاقتصاد المصري نتيجة ما يحدث في ميدان التحرير من فوضي، حيث سيؤدي ذلك إلي إحجام المستثمر الأجنبي عن الدخول في السوق المصرية، أو التوسع في مشروعات متواجدة في مصر، وقد يلجأ المستثمر الي تصفية أعماله، ونفس الأمر يمكن أن يتم علي مستوي المستثمر المصري.. ومن المخاطر الناجمة أيضا تأثر حركة الإنتاج، نتيجة عدم الاستقرار السياسي في الدولة سواء المتعلقة بالسلع أو الخدمات، مما يتسبب في زيادة معدلات الركود، وارتفاع التضخم، مما يمثل آثارا فردية علي الاقتصاد المصري، وإعلان الدولة عن حالة الإفلاس نتيجة تراكم الديون الخارجية وانخفاض موارد السداد، وهو ما يعني بيع الأصول في الداخل والخارج متمثلا في الشركات والأراضي التي تملكها الدولة من أجل سداد تلك الديون، ومنع لجوء الدول إلي ملاحقة مصر قضائيا أو فرض وصايتها علي الحكومة المصرية عن طريق التحكم في الاقتصاد.
وعلق علي فرض البنك الدولي شروطا جديدة بالنسبة لإقراض مصر بأن حالة عدم الاستقرار سوف تضر بالتصنيف الائتماني لمصر، مما سيكون سببا لفرض المؤسسات والبنوك الدولية شروطا أكثر صعوبة في حالة طلب القروض، وسيمثل زيادة لأعباء الدين المحلي، وسيكون تأثيره الأكبر علي معدل النمو، كما حذر من انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار، وباقي العملات الأجنبية الأخري مما يتسبب بزيادة الطلب علي الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، كما سيؤدي انخفاض الجنيه المصري إلي انخفاض استيراد الموارد والسلع، لذا نطالب بضرورة صدور قرار من المجلس العسكري يقضي بالاعتماد علي التمويل المحلي، سواء بدعم من المستثمر المصري في الداخل أو الخارج، وإعداد خطة مجدولة لإقامة مشروعات عن طريق الاستثمار بالعملة المحلية.
كما حذر الدكتور العزب منصور أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية من حالة الفوضي التي تعم البلاد التي سوف تؤثر علي الإنتاج سلبا، وبالتالي سوف تتأثر حركة التجارة والتعاملات الاقتصادية، مما يتسبب في حدوث حالة من غلاء الأسعار بشكل مخيف، ويترتب عليه تدهور مستوي المعيشة للأفراد.. بجانب تأثر خزانة الدولة نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه للمرة الأولي علي مدار السنوات الماضية.. إلي جانب الخسائر التي تتكبدها السياحة جراء تراجع السياحة الأجنبية عن القدوم لمصر.. في الوقت نفسه سوف تؤدي اضطرابات ميدان التحرير كما يؤكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إلي انخفاض خطير في معدلات الإنتاج والتصدير، خاصة في ظل إحجام المستثمرين المحليين عن ضخ أي أموال جديدة لمصانعهم، بسبب عدم القدرة علي التحصيل في الموعد المتفق عليه للسداد، والتخوف من عدم تحصيل الأموال من العملاء في ظل الانفلات الأمني الرهيب الذي تعاني منه البلاد، موضحا أن أحداث التحرير عكست انهيار هيبة الدولة والأمن والمجلس الحاكم، وهو ما يهدد الإنتاج بخطر شديد والعودة للوراء لسنوات عديدة.
كما أن هذه الأحداث من شأنها أن تؤدي إلي انخفاض الإنفاق الداخلي وتراجع الصادرات، بسبب تخوف الشركات الأجنبية من إبرام تعاقدات مع مصر، باعتبارها مصدرا غير آمن، بعد أن تجاوز المصريون كل أعراف الاحتجاحات سواء بغلق الطرق أو إغلاق المواتي التجرية والمصانع بالقوة، وعدم قدرة الجيش والشرطة علي إعادة الأوضاع إلي سابقها.