ورثت مصر بنية اقتصادية مختلة ومنكشفة; كرسها إصلاح اقتصادي قاده دعاة السوق الحرة, التي سقطت مدوية في الأزمة العالمية الأخيرة, فكان الحصاد نموا اقتصاديا مشوها وغير انتاجي, وتركزا للثروة أهدر عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص, وتبعية واعتمادا غير متكافيء علي الخارج, وصادرات ريعية تخضع لتغير الأحوال السياسية. وعقب ما ترتب علي اسقاط نظام مبارك من انفلات أمني وفوضي مطلبية وفتنة طائفية وتعطيل للانتاج وتخوف للمستثمرين, برز وتفاقم تحدي كارثة اقتصادية التي تحدق بمصر. وقد أشرت الي أوجه الاختلال والإنكشاف في الاقتصاد المصري قبل ثورة25 يناير, في مقالاتي قبلها, والتي تتلخص وفقا لتقارير حكومة' رجال الأعمال' في: انخفاض نمو صادراتنا السلعية وتواضع قيمتها, الذي آل الي ضآلة وانخفاض القيمة المضافة والمحتوي المعرفي لصادراتنا من السلع المصنعة, وتدني أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في العقد الماضي بالمقارنة مع بلدان مستويات دخلها مقارنة لنظيرها في مصر وتمثل منافسا للاقتصاد المصري وبينها مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي, ومتوسط نصيب الفرد من الدخل رغم تقارب عدد السكان, ومعدل النمو السلبي للاستثمار المحلي الإجمالي, وتدني معدل الادخار المحلي الإجمالي, وارتفاع عبء الدين العام المحلي والخارجي, وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. والواقع أن النمو الاقتصادي كان مشوها نتيجة اختلال توزيع الاستثمار القومي في غير صالح تنمية الاقتصاد الحقيقي لصالح الاستثمار والمضاربة في العقارات, وتواضع وتراجع معدلات الاستثمار في الصناعة. وكما سجلت في مقالات ما قبل الثورة فان مؤشرات الاستثمار والنمو تبين غلبة لوبي العقارات مقابل ضعف دور رواد الصناعة في مجال صنع السياسة الاقتصادية والتشريع الاقتصادي, وهو ذات السبب وراء انخفاض نصيب الزراعة من إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة مقارنة بنصيب الإسكان والملكية العقارية خلال25 عاما!! ولنتأمل ما سجلته جريدة' فاينانشال تايمز' البريطانية من تراجع عائدات قناة السويس والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام السابق للثورة, وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو.2010 وسجلت الجريدة الاقتصادية البريطانية الرصينة اعتراف وزير التجارة والصناعة السابق بأن قطاع التشييد والبناء قد حقق نموا بمعدل مرتفع, بينما تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي, وتسليم وزير المالية السابق بأن تخفيض عجز الموازنة العامة سوف يتأخر عامين عما كان مقررا! ثم أكدت أن مصر كانت بحاجة الي معدل أعلي للاستثمار لتحقيق نمو مستدام بمعدل أكبر لانتشال40 في المائة من السكان من الفقر! وتقليل مستوي البطالة عن معدله الحالي المرتفع! ثم تؤكد ما يعرفه الكافة وهو أن ثمار النمو لم تصل إلي الفقراء والريف والصعيد, وأن التضخم ألقي بقسم من الفقراء في براثن فقر أشد حدة! ولا شك في العواقب المؤلمة والمنذرة لفترة الانتقال; حيث يترتب علي انهيار النظام عقب الثورة المصرية كما في كل الثورات ما نعانيه من فوضي وانفلات أمني وسلوكي وحالة عدم يقين في المستقبل وفورة مطالب وثورة توقعات, الي جانب مؤامرات قوي الثورة المضادة المعبرة عن مصالح منكوبي الثورة, والضغوط الخارجية من جانب المذعورين من عاقبة وعدوي الثورة. وتتمثل أهم مؤشرات الكارثة الاقتصادية المحدقة في: تدهور النمو الاقتصادي, وركود وتراجع وتوقف الانتاج المحلي بسبب عدم الاستقرار, وانخفاض قيمة الصادرات وزيادة العجز في ميزان المدفوعات نتيجة تدهور عائدات السياحة وتحويلات العمالة المهاجرة, وتفاقم عجز الموازنة نتيجة تناقص الإيرادات مع زيادة النفقات لتغطية زيادة أجور العاملين بالحكومة وزيادة مخصصات الدعم وخدمة الدين العام والإنفاق علي خدمات التعليم والصحة والأمن وغيرها, وتآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي لاستهلاكه في استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج, وتراجع الاستثمار الخاص لمن تركزت لديهم الثروة وتلاحقهم تهم الفساد والتربح, وإحجام الاستثمار الأجنبي والعربي عن ضخ استثمارات جديدة جراء عدم اليقين, وخسائر المستثمرين في البورصة, وتدهور التصنيف الائتماني لمصر الي درجة المخاطر, وانخفاض قيمة الجنيه ومن ثم زيادة فوائد الديون الخارجية, ونقص السيولة بالبنوك والنمو السلبي للودائع وتراجع القروض للعملاء, وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلخ... وقد حذر المجلس العسكري- وبحق- من مخاطر تردي مؤشرات الأداء الاقتصادي والنمو والادخار والاستثمار والاقتصاد الكلي لمصر وغياب تصور شامل للعمل الاقتصادي لمواجهة الأوضاع الاستثنائية بعد الثورة. لكن بمقدور المصريين دون ريب مجابهة التحدي الاقتصادي, علي أن نحدد وبدقة أبعاد ومخاطر نذر الكارثة المحدقة ووسائل وأهداف حلها, وأن ندرك أن مسئولية تجنب الكارثة المحدقة بسرعة توفير الأمن والإستقرار تقع علي المصريين جميعا, وأن نسعي الي بناء توافق وطني علي رؤية للمستقبل تنطلق من التفكير في المصلحة الوطنية المصرية, وأن توجه مصر- إنطلاقا من المصالح المشتركة في تعزيز أسباب الاستقرار والسلام في محيط مصر الاقليمي- الي جذب الاستثمار من الغرب والشرق والخليج والمساندة من المنظمات المالية الدولية والعربية. وفي مرحلة الانتقال علي الأمة مجابهة الأسباب الاقتصادية وغير الاقتصادية للكارثة المحدقة. ولا ريب أن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة, في ظل عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد المصري, وإعلاء قيم الحرية والعدل والمواطنة. وتبدأ المجابهة بتلاحم الأمة لإعادة الأمن وردع البلطجة ووأد الفتنة الطائفية والعودة للإنتاج والإستعداد للإنتخابات المصيرية القادمة. ويبعث علي التفاؤل بين الخطوات الملحة اتخاذ البنك المركزي لإجراءات ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي ومنع المضاربات والرقابة علي التحويلات الي الخارج, وهو ما ارتكز الي كبح الهرولة الي خصخصة القطاع المصرفي. ومن منظور الاستثمار في المستقبل الواعد, يبرز إعلان وزير الصناعة والتجارة إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية لرفع معدلات نمو الاستثمار والناتج الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والصادرات الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب, وإعلان وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا عن التوجه الي زيادة الانفاق علي التعليم وميزانية البحث العلمي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة, وتطوير البحوث في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة. المزيد من مقالات د. طه عبد العليم
