النظام الاقتصادي بعد الثورة المصرية

في عقب ثورة‏25‏ يناير المصرية‏,‏ وحتي لا تفقد الاتجاه‏,‏ ومن منظور بناء النظام الجديد بعد هدم النظام القديم‏,‏ فان علي الشباب الذي فجرها والشعب الذي احتضنها والجيش الذي حماها‏,‏ خلق تيار رئيسي جديد في المجتمع‏.‏ أقصد تيارا ينطلق ضمن ما ينبغي أن ينطلق منه من الوعي‏,‏ بأنه ينبغي الإطاحة بالنظام الاقتصادي القديم‏,‏ الذي ارتكز الي الفساد المنظم وحماية الاحتكار والسعي الي الريع غير المشروع‏,‏ ويتوجب في ذات الوقت بدء العمل من أجل بناء نظام اقتصادي جديد‏,‏ يقوم علي تشجيع الاستثمار وأسبقية الإنتاج وحفز الربح الخاص الذي يراعي ربحية المجتمع‏.‏
ولقد صارت عودة المصريين الي بيئة البناء بالعمل والانتاج والاستثمار مقياس الوطنية والثورية‏.‏ والأمر أن التقدم صوب تحقيق المهام الملحة والمرجوة للثورة‏,‏ بدءا من بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية‏,‏ لن يتم بغير قطع الطريق علي أهداف القوي المعادية للثورة‏.‏ ولن تتحقق الأهداف السياسية للثورة إذا تداعي الاقتصاد وتفكك المجتمع‏,‏ جراء توقف عجلة الانتاج وإرباك عمل المؤسسات برفع شعارات باطلة‏,‏ وغل يد القانون بتكريس الانفلات الاداري والفوضي الأمنية‏,‏ وهدر قوة الضمير السلوك القويم بتقويض القيم ومباديء الأخلاق‏.‏
ومن منظور التعلم الإيجابي المنشود‏,‏ والوعي المطلوب من جانب شباب الثورة‏,‏ يجب الانطلاق من دروس تاريخ مصر الحديث‏.‏ وبإيجاز‏,‏ فإنه رغم ما حققته المحاولات المصرية للتصنيع والتنمية من إنجازات رائدة بمقاييس زمنها ومقارنة بنقاط انطلاقها فقد أخفقت جميعها في استكمال مهامها‏,‏ وفق المعايير العالمية في عصرها‏,‏ ومقارنة بالتطلعات الوطنية في حينها‏.‏ وفي ظل الطغيان الطبيعي الهدف السياسي المباشر للثورة‏,‏ أي بناء مرتكزات التحول من السلطوية الي الديمقراطية‏,‏ أتذكر ما كتبته قبل سنوات في مقال مأزق التنمية والتصنيع مسئولية وطنية‏,‏ المنشور بجريدة الأهرام في‏13‏ يونيو‏2005,‏ إنه رغم الانشغال المشروع للنخبة المصرية بقضية الديمقراطية‏,‏ فان الحوار الوطني حول المستقبل لابد أن يكون في قلبه السؤال الجوهري‏:‏ ماذا بعد الديمقراطيه؟ أقصد بالذات‏:‏ ما هو مستقبل تصنيع مصر في ظل الاقتصاد السياسي للخيارات التي تطرحها أهم التيارات الفكرية والسياسية في الوطن؟‏!‏ ويقيني أن الإجابة علي هذا السؤال الجوهري ينبغي أن تكون أساس المفاضلة بين برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة‏.‏
ولا جدال أن طرح هدف التصنيع يوفر قوة الدفع للتنمية الشاملة في الزراعة والطاقة والتشييد والسياحة والمعلومات وغيرها‏,‏ بيد أن هذا كله يستحيل بغير بناء نظام اقتصادي جديد‏.‏ وقد أوضحت في مقال كفاءة النظام الاقتصادي أساس شرعيته‏,‏ المنشور بجريدة الأهرام في‏1‏ يونيو‏2008,‏ أقول إنه إذا كان صحيحا أن نري في الحاضر صورة المستقبل‏,‏ فإن كفاءة النظام الاقتصادي في تخصيص الموارد وإدارة الأصول ينبغي أن تحظي بأسبقية في أي حوار وطني يستشرف ما تستحقه مصر وتستطيعه من تقدم‏...‏ وقد أطلقت أزمة الخبز وفوضي السوق نقاشا مهما حول عدالة النظام الاقتصادي‏.‏ لكن كفاءة النظام الاقتصادي لم تنل الاهتمام إلا عرضا وفي دائرة ضيقة من الاقتصاديين‏;‏ رغم أن العدالة بغير كفاءة لن تثمر سوي مساواة في الفقر‏,‏ كما برهنت الخبرة العالمية‏!‏ وبينما يركز الخطاب الحكومي علي عبء الدعم ويتغني بالإنجاز‏,‏ يحرض الخطاب المعارض ضد خفض الدعم ويتصيد الإخفاق‏!‏ فتضيع مصداقية الطرفين ويغيب دورهما في إدارة حوار جاد حول الخيارات البديلة لنظام اقتصادي يستند الي وفاق جميع شركاء التنمية‏,‏ ويستهدف المصلحة الوطنية‏.‏
وكان في تقديري ولايزال أن مسألة شرعية النظام الاقتصادي‏,‏ المرتكزة قبل أي شيء الي كفاءته في تخصيص الموارد المتاحة والكامنة للتنمية والتقدم‏,‏ ينبغي أن تكون في مركز الحوار المنشود‏.‏ ببساطة‏,‏ لأنه بغير كفاءة تخصيص الموارد بين قطاعات الإنتاج والخدمات والأقاليم والأجيال يستحيل تحقيق أي من الأهداف الأساسية للنظام الاقتصادي‏:‏ تعزيز الأمن الاقتصادي‏,‏ القومي والإنساني‏,‏ والارتقاء بتصنيع مصر وتحديث اقتصادها‏,‏ وخلق فرص عمل عالية الإنتاجية ومرتفعة الأجر‏,‏ وحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار‏,‏ وتأمين عدالة توزيع الدخل والثروة‏,‏ وضبط الأسعار ومساندة الضعفاء‏,‏ ومجابهة مخاطر الصدمات والتهديدات الاقتصادية الخارجية‏..‏ إلخ‏.‏
وقد سجلت‏,‏ وأؤكد ما سجلته‏,‏ أن‏:‏ إخفاقات الرأسمالية تفسر التحول للاشتراكية‏,‏ من قبل‏,‏ بينما فرضت إخفاقات اقتصاد الأوامر الانتقال مجددا الي اقتصاد السوق‏,‏ من بعد‏!‏ ووفرت مسألة كفاءة النظام الاقتصادي قوة الدفع للانقلابين‏!‏ بيد أنه سواء قبل صعود الاشتراكية أو في وجودها وبعد سقوطها‏,‏ تأكدت نظريا وتاريخيا ضرورة تدخل الدولة لضبط إخفاق السوق‏,‏ ليس فقط لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ بل الأهم لضمان الكفاءة الاقتصادية‏.‏ وإذا استثنينا المبشرين بالاقتصاد الحر مهما تكن وحشيته‏!‏ وبالعولمة الاقتصادية رغم إدارتها الظالمة‏!‏ أزعم أن أساس شرعية النظام الاقتصادي هو كفاءته‏;‏ باعتبارها شرط تحقيق ما ذكرت من أهدافه‏.‏
وأوضح‏,‏ فأقول‏:‏ إن الكفاءة الاقتصادية أهم محددات اختيار النظام الاقتصادي‏,‏ لأنها شرط تحقيق تكافؤ الفرص في الحراك الاجتماعي‏,‏ وتأمين التطور الديمقراطي السلمي‏,‏ وتفعيل حقوق المواطنة والمشاركة‏,‏ وتعميق الولاء والانتماء للوطن‏.‏ وقد يجدر التنويه بأن الرأسمالية قد حققت انتصارها علي الشيوعية بتجاوز أيديولوجية السوق الحرة‏,‏ قبل أي شيء آخر‏!‏ وقد كانت الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية كانت أهم أسباب تداعي أيديولوجية السوق الحرة‏,‏ التي روج أنصارها لوهم أن يدها الخفية تحقق مصلحة المجتمع بفضل تغليب مصلحة الفرد‏,‏ فلم تثمر سوي تبديد واسع للموارد ومعاناة هائلة للفقراء‏!‏
وإذا سلمنا انطلاقا من هذا أنه لم تعد ثمة وصفة جاهزة لنظام اقتصادي تصلح لكل زمان ومكان‏,‏ فإن الكفاءة الاقتصادية تتطلب توازنا متغيرا بين تدخل الدولة وقوي السوق‏,‏ وبين الانفتاح الخارجي والسيادة الوطنية‏,‏ وبين زيادة الاستثمار ورفع الانتاجية‏.‏ وكما قلت في المقال المذكور ذاته فان نقص كفاءة تخصيص الموارد يتفاقم بنزعة استهلاكية غير رشيدة تسود المجتمع‏,‏ يقودها إنفاق استهلاكي سفيه للأكثر ثراء‏;‏ فتضعف معدلات الادخار والاستثمار الي ما يقل عن ثلث نظيرها في الصين وربع مثيلها في كوريا‏,‏ وغيرهما من النماذج‏,‏ التي تستدعي في سياق مصري لا يماثلها في سياسات الاصلاح وانجازات التصنيع‏.‏
وقد انعكس نقص الكفاءة الاقتصادية في المرتبة المتأخرة للاقتصاد المصري وفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية‏!‏ ومن أهم مؤشرات عدم الكفاءة في تخصيص الموارد المصرية ما سجلته سلسلة البيانات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية‏,‏ حيث أظهرت ارتفاع نصيب الاستثمار العقاري من اجمالي استثمارات الخطط الخمسية علي حساب الصناعة والزراعة‏!‏ أضف الي هذا مؤشرات تراجع التصنيع‏,‏ التي عرضها آخر التقارير ربع السنوية التي كانت تصدرها وزارة الصناعة والتجارة‏,‏ وسجلها تقرير للبنك الدولي عن التنمية في العالم‏,‏ وجسدت حصاد نقص كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية‏.‏
وبناء النظام الاقتصادي الجديد ينبغي أن ينطلق من حقيقة أن السياسة الاجتماعية ينبغي أن تكون مكونا جوهريا في السياسة الاقتصادية‏,‏ بإعلاء أسبقية الاستثمار الانتاجي‏.‏ وأؤكد هنا أن ارتباط الكفاءة الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية يتطلب في ظل العولمة الاقتصادية واقتصاد المعرفة كما كان الأمر قبلهما تعظيم المنتجات والصادرات ذات المحتوي المعرفي الأرقي والقيمة المضافة الأعلي‏,‏ وهي بالمناسبة منتجات وصادرات الصناعات التحويلية في الأغلب الأعم‏,‏ دون إنكار ضرورة تعظيم عائد المزايا النسبية للسياحة وصادرات الخدمات والانتفاع من تنوع الاقتصاد المصري‏.‏ وفي ذات الوقت لابد من أولوية تعظيم انتاجية الأرض وعائد استخدام المياه لتعزيز الأمن الغذائي‏,‏ الذي يتزايد تهديده‏,‏ ويستحيل الاعتماد علي دعم الموازنة والاحتياطي النقدي في مواجهة توقعات تزايد أعباء استيراد أزمة الغذاء‏;‏ وفي ظل عولمة غير إنسانية تحول موارد انتاج الغذاء لإنتاج وقود حيوي‏!‏ وهنا ينبغي التحول عن النظام الاقتصادي القديم تجاهل لهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح ورفع انتاجية أهم المحاصيل الغذائية تقديسا لحرية السوق‏!‏
‏taleem@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم