المهام الملحة أمام الثورة المصرية‏2-2‏

آن الأوان لتحديد المهام الملحة للثورة المصرية‏,‏ التي فجرها الشباب واحتضنها الشعب وحماها الجيش‏,‏ من أجل كرامة المصريين وتقدم مصر‏.‏ وقد رأيت أن تحقيق شعار الثورة‏'‏ الشعب يريد إسقاط النظام‏'‏ ورفع الثوار شعار‏'‏ الشعب يريد بناء نظام جديد‏',‏ يعني تحقيق مهام تتلخص في كلمات‏:‏ المواطنة والتقدم والعدالة والريادة‏. وقد أوجزت في المقال السابق أن المهام الملحة أمام الثورة المصرية تعني‏:‏ أولا‏,‏ بناء نظام سياسي ديمقراطي يرتكز الي سيادة القانون‏,‏ وإقامة دولة مدنية غير عسكرية وغير دينية بدءا من تعديل الدستور القائم‏,‏ ثم إقرار دستور جديد‏,‏ بما يحمي ودون انتقاص حقوق المواطنة‏,‏ شاملة الحقوق والحريات والواجبات‏:‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏ وثانيا‏:‏ التقدم الشامل بإقامة نظام اقتصاد اجتماعي‏,‏ يرتكز الي قيم اقتصاد سوق إجتماعية‏,‏ متقدم ومنضبط‏,‏ يجمع بين ضرورات الكفاءة الاقتصادية ومقتضيات العدالة الاجتماعية‏.‏ وثالثا‏:‏ إعادة الاعتبار للمشروع القومي بتصنيع مصر وإنجازه وفق معايير اقتصاد المعرفة‏,‏ باعتبار أن الانضمام الي عالم الدول الصناعية لا بديل له لتحقيق تقدم مصر الاقتصادي والاجتماعي وحماية أمنها القومي والإنساني‏.‏ ورابعا‏:‏ إعلاء مكانة ودور مصر عربيا وإقليميا وعالميا‏,‏ بتقديم مثال يحتذي للشعوب العربية‏,‏ وتعظيم قدرتها علي فرض السلام العادل والشامل في اقليمها‏,‏ واستعادة دورها في بناء الحضارة الإنسانية‏.‏
وأسجل هنا‏,‏ أولا‏,‏ أن تصنيع مصر لا يزال مشروعها القومي‏,‏ كما كتبت تحت هذا العنوان بجريدة الأهرام في‏6‏ نوفمبر‏.2005‏ وقد أوضحت في المقال المذكور أن مشروع تصنيع مصر بقيادة الدولة كان في قلب معارك محمد علي للإستقلال بمصر عن الامبراطورية العثمانية‏,‏ وذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر‏.‏ وكان المشروع الثاني لتصنيع مصر باعتباره ركيزة للاستقلال الاقتصادي‏,‏ من ثم مقدمة لتوفير أسباب الإستقلال السياسي‏,‏ بمبادرة بنك مصر تحت قيادة طلعت حرب مؤسس البنك ورائد التصنيع الرأسمالي الوطني في النصف الأول من القرن العشرين‏.‏ وأما المشروع الثالث لتصنيع مصر فقد كان في قلب المعارك التاريخية لتحقيق الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي معا‏,‏ التي خاضتها ثورة يوليو بقيادة جمال عبد الناصر‏,‏ وذلك في النصف الأول من القرن العشرين‏.‏ ورغم انجازات المشروعات الثلاثه التاريخية الكبري لتصنيع مصر فقد كان الاخفاق مآلها‏,‏ بسبب عوامل خارجية وداخلية‏,‏ أوجزتها في مقالي المذكور‏.‏
وثانيا‏:‏ أن تصنيع مصر‏,‏ وركيزته التعليم‏,‏ لايزال المهمة التاريخية‏,‏ الحاضرة الغائبة‏,‏ علي جدول أعمال الأمة‏,‏ والمشروع القومي الذي يمثل أحد أهم مجالات بناء الإجماع الوطني المصري في صياغة برامج أحزاب مصر الجديدة‏,‏ وخلق التيار الرئيسي للتقدم المنشود في عقب ثورة‏25‏ يناير‏.‏ وقد بينت في المقال المذكور عشية الانتخابات البرلمانية لعام‏2005‏ إن ا تصنيع مصر ليس مجرد تنمية صناعية ونمو للصناعة‏,‏ وإنما يعني تحول الاقتصاد المصري تحولا نوعيا‏,‏ من حال الي حال‏,‏ تصبح فيه مصر عضوا في النادي المرموق للبلدان الصناعية المتقدمة‏,‏ وهو ما يغيب عن البرنامج الانتخابي البرلماني للحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ الذي تجنب قاموسه التعامل مع مفهوم التصنيعب‏.‏ وأضفت أنه في ضوء خبرة قرنين من صحوات وانجازات وكبوات وإخفاقات تصنيع مصر‏,‏ ينبغي إدراك أنه إذا أردنا أن تتوافر للمصريين حياة لائقة‏,‏ ولمصر مكانة مرموقة‏,‏ ينبغي أن تكون قضية تصنيع مصر محورا رئيسيا للحوار الوطني‏.‏ وحتي لا ينتكس هذا المشروع القومي مجددا‏,‏ ينبغي بناء اجماع وطني حول التصنيع‏,‏ يعززه ذات الإجماع حول قضايا حاسمة التأثير علي مصير التصنيع‏;‏ وفي مقدمتها قيم وأهداف الديمقراطية السياسية وحقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية‏,‏ والاهم تعزيز اجماع وطني حول قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية بما يقطع الطريق علي إستهداف مصر ووأد مشروع تصنيعها من الخارج‏,‏ كما جري وتكرر طوال قرنين‏.‏
وثالثا‏,‏ أن علي شباب الثورة المصرية إدراك أن مصر لن تصبح دولة متقدمة بمجرد تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي‏;‏ حتي وإن استدام هذا النمو ربع قرن من الزمان‏!‏ وإنما يتحقق تقدم مصر فقط بتحولها إلي دولة صناعية‏.‏ باختصار‏,‏ لأن التقدم منذ فجر الثورة الصناعية وحتي عصر العولمة الاقتصادية لم يتحقق في أي مكان بغير التصنيع‏;‏ رافعة النمو المتواصل للإنتاجية والتصدير والتشغيل‏.‏ ولهذا‏,‏ كما أضفت في مقالي حتمية تصنيع مصر‏,‏ المنشور بجريدة الأهرام في‏29‏ يونيو‏2008,‏ فإن الدول الصناعية دون غيرها هي التي تصنف باعتبارها الدول المتقدمة‏.‏ ويعلم الكافة أن الدول الصناعية المتقدمة هي التي تتمتع بالقوة الاقتصادية والشاملة التي تمكنها من الإنفراد بإدارة شئون العالم الاقتصادية وغير الإقتصادية في اتجاهات تتوافق مع مصالحها وقيمها‏,‏ والدول الصناعية الجديدة والصاعدة خاصة الآسيوية هي التي تمكنت دون غيرها من أن تفرض نفسها شريكا مؤثرا في إدارة العولمة‏!‏ وبفضل التصنيع بمفهومه الواسع‏,‏ أي بفضل تطوير وتعميق وارتقاء الصناعة التحويلية ونشر ثمار التحديث الصناعي التكنولوجي في بقية قطاعات الاقتصاد‏,‏ لا تعد الدول الصناعية هي المصدر الأهم فقط للسلع المصنعة‏,‏ وبالذات منتجاتها ومكوناتها ذات المحتوي المعرفي الأرقي والقيمة المضافة الأعلي‏,‏ بل صارت المصدر الرئيسي للمعرفة والتكنولوجيا والخدمات والغذاء والاستثمار‏!‏
ورابعا‏,‏ إن حسم خيار التصنيع يتوقف بداية علي أن يتحرر صانعو القرار وقادة الفكر السياسي الاقتصادي من أسر النظريات المشككة في إمكانية تصنيع مصر‏,‏ إذ يراها من لا يثق في قدراتها عاجزة عن خوض اماراثونب التصنيع‏!‏ وتتأكد حتمية تصنيع مصر إذا سلمنا بقيود المياه والأرض علي فرص التنمية الزراعية الأفقية واستحالة رفع إنتاجية الزراعة المصرية بغير مدخلات التقدم الصناعي التكنولوجي‏,‏ وإذا أدركنا حدود ومخاطر الاعتماد علي مصادر الدخل الريعية المتقلبة مثل العوائد البترولية أو إيراد قناة السويس أو الدخل السياحي أو تحويلات المهاجرين‏...‏إلخ‏,‏ وأخيرا إذا إنطلقنا من بديهية أن تعظيم القيمة المضافة من الثروة البترولية مرهون بتطوير الصناعات البتروكيماوية في حلقاتها الأرقي‏,‏ وأن مضاعفة القيمة المضافة للسياحة الواعدة دون شك تتوقف علي ما يتيحه التصنيع من إنتاج محلي لكل مستلزماتها من المدخلات المصنعة‏!‏ ولكن كما أوضحت في مقال حتمية تصنيع مصر‏,‏ فانه بدون إستراتيجية للتصنيع لن تعزز مصر أمنها القومي بتملك القدرة الصناعية والتكنولوجية‏,‏ ومن ثم القوة الاقتصادية والشاملة‏,‏ اللازمة لحماية مصالحها وقيمها وتعزيز مكانتها ودورها‏.‏ ولن يتمتع المصريون بأمنهم الإنساني‏,‏ فيتحرروا من الحاجة والفقر والخوف من المستقبل‏,‏ إلا بفضل ما تتيحه عملية التصنيع من وظائف غير محدودة ومرتفعة الإنتاجية‏,‏ تؤمن لهم عملا لائقا ودخلا عاليا وحياة كريمة مديدة بصحة جيدة‏.‏
وأخيرا‏,‏ إن قدرات مصر الكامنة تسمح لها دون جدال بانجاز التصنيع وبلوغ ما تستحقه‏:‏ أن تصبح دولة صناعية‏!‏ ويكشف انبهار العالم بثورة‏25‏ يناير أن صورة مصر‏,‏ جيشا وشعبا وشبابا‏,‏ قد ارتفعت مجددا الي عنان السماء‏,‏ إذ عادت الي ذاكرة العالم صورة مصر‏,‏ مبدعة الحضارة وفجر الضمير‏,‏ وقد نهضت مجددا مبدعة وملهمة‏,‏ كما جري طوال تاريخها الألفي كلما تصور البعض أنه لن تقوم لها قائمة‏!‏ وبغير نسيان واجب الدفاع عن الأهداف المباشرة للثورة‏,‏ أثق في أنه بقدر ما يتحقق الاستقرار باعلان كامل خريطة الطريق والجدول الزمني لتحقيق تلك الأهداف‏,‏ وبقدر ما يعود المصريون الي مضاعفة الانتاج ورفع الانتاجية ودأبهم المعهود في بناء الحضارة‏,‏ فإن مصر الثورة ملهمة العالم قادرة علي جذب الاستثمار العربي والأجنبي‏,‏ وجذب العقول والخبرات المصرية المهاجرة‏,‏ وخلق مناخ موات للاستثمار الوطني‏,‏ الخاص والعام‏,‏ لتحقيق مشروعها للتصنيع والتقدم‏,‏ وفق مقتضيات عصر المعرفة الذي استخدم شباب الثورة أدواته‏,‏ والعدالة الاجتماعية التي تتطلع اليها الأمة‏.‏
ويبقي القول إن التقدم علي الطريق الطويل والشاق لتحقيق المهام الملحة أمام الثورة المصرية‏,‏ ورافعتها التعليم والتصنيع‏,‏ هو السبيل الوحيد للريادة الحقة‏,‏ وبقوة المثال‏,‏ التي تستحقها مصر دون ريب‏!‏
المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم