سيناريوهات الخروج من الأزمة الاقتصادية

كل يوم مظاهرات في ميدان التحرير يجعل فاتورة الخسائر الاقتصادية ترتفع 3 مليارات جنيه ولكن ثمن الحرية لا يقدر بمال وقد قدم خبراء الاقتصاد روشتة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تنعقد كل يوم بسبب خسائر شركات السياحة والطيران وانخفاض انتاج الشركات بسبب ظروف حظر التجول.
من ناحية أخري تم تقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ علي اموال الوزراء المودعة في المصرف العربي الدولي الذي لا يخضع لرقابة البنك المركزي والكشف عن الحسابات السرية لحبيب العادلي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة واحمد عز وتجميد الارصدة والحسابات في البنوك كأجر وقائي لحين استكمال التحقيقات، خاصة ان معاملات المصرف العربي الدولي تتم فقط بالعملات الحرة وليس عليه رقابة وطنية والذي يترأسه د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وانه لا يجوز اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتأميم اومصادرة او فرض الحراسة عليه او علي المبالغ المودعة به.
د. يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري: نحتاج إلي جهد كبير لتعويض ما حدث من خسائر اقتصادية ولابد من جذب استثمارات كثيفة العمل تستخدم تكنولوجيا حديثة، خاصة ان الفترة الماضية رغم اقامة مشروعات صناعية عديدة الا ان ذلك للاسف لم ينعكس علي دخول المواطنين وخاصة الشباب لان كثيرا من الخريجين ليس لديهم اي مهارات لسوق العمل والعمالة الفنية غير مدربة وليس لديها خبرات استخدام التكنولوجيا.
لابد من معالجة وحل مشاكل المشروعات الصناعية الصغيرة المتعثرة والتي اضطرت إلي الاغلاق بسبب صعوبة الاستمرار وسط اجراءات روتينية وضرائب علي كل شئ ولابد من تزويد الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات بتقديم تسهيلات لها في الحصول علي القروض ويجب ان نعرف ان اغلاق البورصة تم لمصلحة الاقتصاد المصري كما ان اسهم الشركات المصرية قوية جدا لكن المشكلة انه لا توجد ضوابط في التعامل ولا يوجد في مصر ما يطلقون عليه صانع السوق والبورصة ما زالت متأثرة بالمشاكل السياسية في مصر.
وتوضح د. يمن الحماقي انه نتيجة لعمل البنوك بدأت مشكلة انخفاض قيمة الجنيه تتراجع من 5.82% الي 5.90% وهو مؤشر جيد يشير الي امكانية تعويض الخسائر ومع رفع ساعات الحظر سوف تعود الشركات للعمل بكامل طاقتها لان هناك عديد من الشركات تعمل ورديات ليلية وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي ستقلل من حجم الخسائر.
د. غادة جمعة استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة: اغلاق البورصة في نفس وقت اغلاق البنوك خلال ثورة شباب 25 يناير قرار حكيم لادارة الازمة لان خلال الازمة قد يتخذ رجال الاعمال قرارات انفعالية وستكون عمليات البيع كبيرة جدا ولم يكن اغلاق البنوك السبب فيه العمليات الاجرامية وعمليات النهب والسرقة فقط وعدم قدرة الجهاز الامني علي حماية وحراسة البنوك ولابد ان نعرف ان تجميد عمل البورصة واغلاق البنوك حدث في كثير من الدول الاوروبية اثناء الازمة المالية العالمية.
ويمكن تخطي الازمة الاقتصادية في مصر خلال فترة قصيرة المهم تحجيم معاملات البورصة حتي لا تكون الخسائر كما اننا لدينا 36 مليار دولار احتياطي النقد الاجنبي وانخفاض سعر الجنيه 1.5% يمكن تعويضه من خلال فائض الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية، خاصة ان انخفاض قيمة الجنيه حدث في وقت قصير جدا. ولابد من الاهتمام باقامة مشروعات تنمية صناعية حقيقية ومعالجة التحديات التي تقابل الشباب وعمل شبكة مواصلات واتصالات للمناطق الصناعية الجديدة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتحديد حد ادني للاجور مع العمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات خاصة ان كثيرا من السلع التي يتم استيرادها هامشية ويمكن صناعتها محليا مع ضرورة قيام الحكومة بتسهيل إجراءات اقامة المشروعات الصناعية الصغيرة وتوفير المواد الخام لها وتقديم تسهيلات ضريبية لها وامتيازات في الطاقة حتي تصبح كيانات اقتصادية حقيقية تخدم قطاعا عريضا من الشباب وتجلب لمصر العملة الصعبة.
د. ماهر شعبان استاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة: مصر قادرة علي تخطي المحنة الاقتصادية وقد حدثت ازمات اقتصادية في مصر عام 1956 و 1967 واثناء حرب اكتوبر عام 1973 ونحن في حظر تجول ولكن الناس كلها موجودة بالشارع والمحلات تعمل وعندما يتم إلغاء حظر التجول ستقوم الشركات بالعمل طوال اليوم وسيعود العمال للفترة الليلية ولابد من مواجهة الفساد ومحاسبة من سرقوا اموال البلاد وافسدوا الحياة السياسية التي تنعكس بالطبع علي الوضع الاقتصادي الداخلي وسوف نتخطي الازمة في فترة قصيرة لأن الخسائر حدثت علي مدار اسبوعين وبمجرد عمل البنوك وفتح البورصة للتداول وزيادة الصادرات سوف يقلل ذلك من انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار ومصر من اولي الشعوب التي عرفت التنظيم السياسي علي مستوي العالم وثورة شباب 25 يناير التي حدثت في التاريخ المصري المعاصر هي ثورة بدون زعامة ولذلك فهي ثورة شعبية تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وهي اول ثورة مصرية في الالفية الثالثة فهي ثورة مصرية خالصة وشيء طبيعي ان يلازم الثورات الشعبية اضطرابات في الاداء الاقتصادي للدولة، خاصة ان قرار الحاكم العسكري بحظر التجول يوثر علي عمل الشركات وجميع الكيانات الاقتصادية ويمكن مرة اخري بمجرد عودة الاستقرار والامن للشارع المصري أن يتم جذب الاستثمارات الاجنبية وستقوم الحكومة بتقديم جميع التسهيلات لتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
د. صلاح الدسوقي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة ببورسعيد: جميع الاحداث تفتح الطريق امام واقع سياسي واقتصادي جديد في مصر وهذا يتطلب التخلص من الامراض الاقتصادية التي شابت فترات الحكم السابقة خاصة ان النظام السابق كان يتعهد بتجميع الثروة في يد القلة وتجويع الناس ونهب ثروات مصر واهدار المال العام واشاعة الفساد في كل مرافق الدولة وهو ما ادي إلي التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد حتي وصل معدل الفقر الي 50% ووصل الدين الخارجي لمصر 35 مليار دولار والدين الداخلي اقترب من تريليون جنيه وقد عاشت مصر مجموعة من الازمات الطاحنة في الخبز واسطوانات البوتاجاز والمواصلات التي أرهقت المواطنين ولابد من وضع اقتصادي جديد بعد عمل تغييرات جوهرية في ضوء واقع اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي علي التحالف بين رأس المال والسلطة والنفوذ ورفع مستوي معيشة المواطن المصري وتوفير الخدمات الاساسية له من تعليم وصحة ومواصلات ويضمن توفير المسكن والملبس المناسب.
ولابد من اعادة الاموال الطائلة التي سرقت من الشعب المصري حيث تقدم د. سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحفظ علي اموال حبيب العادلي وزير الداخلية المقال ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وزير السياحة السابق في المصرف العربي الدولي الذي يترأسه د. عاطف عبيد رئيس الوزرء الاسبق حيث لا تخضع امواله ومعاملاته المصرفية الي رقابة الجهاز المصرفي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات ولا توجد عليه رقابة من البنك المركزي المصري.
د. ابراهيم فوزي وزير الصناعة السابق: الخروج الآمن من الازمة الاقتصادية لابد له من تشريعات اقتصادية تساعد علي توفير السلع الاستراتيجية وزيادة الصادرات والتحكم في الواردات التي منها كثير من السلع الهامشية ولابد من تعديل النظام الضريبي بفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل وتخفيف الاعباء الضريبية عن كاهل المواطنين بالغاء ضريبة المبيعات مع ضرورة تدخل الدولة في التنمية الصناعية وتوجيه استثماراتها للتصنيع لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء علي جميع أشكال الاحتكار الموجودة في معظم السلع الاساسية وخاصة السلع الغذائية الاساسية والحديد والاسمنت ومواد البناء مع اعادة النظر في اسلوب تطبيق الضرائب العقارية. السفير جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب: مصر تمر بازمة اقتصادية بسبب توقف البلد بشكل تام خلال المظاهرات في كل المحافظات ووسط العاصمة وكانت مصر ملاذا آمنا خلال سنوات طويلة للاستثمارات الاجنبية وما زال هناك فائض في ميزان المدفوعات ولابد من محاربة رموز الفساد الاقتصادي في الفترة القادمة وهل سيكون الاقتصاد المصري اقتصادا تقوده الحكومة ام القطاع الخاص وسواعد الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل؟