طالب الدكتور سمير صبري المحامي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, في بلاغ جديد, بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتحفظ علي أموال من يشملهم التحقيق من الوزراء السابقين ورجال الأعمال, وعلي رأسهم المهندس أحمد عز, ورشيد محمد رشيد, وزهير جرانة, وحبيب العادلي, وأحمد المغربي, خاصة أن أموالهم مودعة بالمصرف العربي الدولي الذي لا يخضع للرقابة من البنك المركزي. وقال في البلاغ الذي تقدم به إلي النائب العام أمس: إن المصرف العربي الدولي مازال يحتفظ بالحسابات السرية, وقد أثير بشأنه العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كونه يمثل حالة خاصة خارج القانون والعرف وأي قواعد اقتصادية. وأضاف أن الأساس الذي بني عليه البنك يتناقض مع الشفافية حيث ألغي المجتمع الدولي الحسابات السرية ويجرم غسيل الأموال, بينما نري وبوضوح أموال ومعاملات المصرف لا تخضع للرقابة من قبل الجهاز المصرفي المصري, والجهاز المركزي للمحاسبات, وبالتالي فهو بنك خارج كل أشكال الرقابة الوطنية, مما يجعله دولة فوق الدولة المصرية.