قرر د. عبد المجيد محمود النائب العام، اليوم تجميد حساب المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة السابق، ومنعه من السفر خارج البلاد، وذلك كإجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق. جاء ذلك القرار إستكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام. هذا وقد أصدر النائب أمس، الخميس قرار بمنع كل من أحمد عبد العزيز، أحمد عز، محمد زهير، محمد وحيد جرانه، أحمد علاء الدين المغربي، وحبيب إبراهيم العادلي من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة. ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات.