الغلاء والاقتصاد الوطني

❊ جاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمنح العاملين علاوة استثنائية من بداية شهر إبريل لمواجهة الغلاء الذي استشري واستفحل وتغول بقضائه علي الأخضر واليابس.. الغلاء الذي عاشته البلاد لسنوات يتزايد ويتفاقم مع كل صباح يتعلل فيها التجار بأن أصحاب المصانع وكبار تجار الجملة هم السبب المباشر في ارتفاع الأسعار والغلاء في حين يتباري كل تجار التجزئة في بيع سلعته بهامش الربح الذي يريده ضاربا عرض الحائط بأي شفقة تأخذه ليرحم المتوسط والفقير فما يهمه هو تحقيق أكبر ربح مادي فكان التجار يلتهمون العلاوة قبل أن يقبضها العاملون بغلاء مستشر للسلع الاساسية الضرورية متزامن أيضا مع الفاكهة والخضار وهي ضرورات معيشية.. المجلس الأعلي والحكومة الجديدة أمامهما مهام ومشاكل وأحداث أكثر أهمية من ضبط الأسعار مما يتيح الفرص لجشع التجار في الاستمرار بتحقيق الأرباح الطائلة ويبقي المستهلك مع معاناته التي لا تتغير ففي الأيام الماضية تم رفع الأسعار نتيجة لتدافع الجماهير لشراء السلع الأساسية وغيرها لتخزينها خشية نفادها رغم التصريح بوجود مخزون يكفي لشهور قادمة نسي الكل في غمرة الأحداث أن مصر لا تجوع أبدا مهما مر عليها من محن وأزمات فهل يتمكن المستهلك أن يقول للغلاء لا لضبط مسار انفلاتة السوق بما يحويه من الغش التجاري والتحايل.. أتمني يشمل التصحيح الأوضاع الاقتصادية التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر كالمأكل والمسكن وهما الأساس لحياة كريمة يعيشها أي شعب وهل يقوم جهاز حماية المستهلك بمهامه ليس فقط في ملاحقة ومحاربة الغلاء نريد اقتصاد وطني لا رأسمالية تزداد ثراء علي حساب الشعب الاقتصاد الوطني المتوازن الذي يحفظ لكل من التاجر والمستهلك حقهما الأول بالربح المناسب والثاني بإمنكانية قضاء حوائجه بعيدا عن الاستغلال والهيمنة الاقتصادية لعدة أشخاص علي حساب الجموع في ظل تحذير من خبراء عالميين بالاقتصاد في ظل ترقب واحتمال حدوث ارتفاع كبير لأسعار السلع الغذائية واللحوم نتيجة طبيعية لما يحدث من انتفاضات بالمنطقة العربية قد تؤدي لفوضي جديدة بالأسعار قد لا يستطيع المواطن أن يتحملها رغم إقرار العلاوة.. لذا لابد من الحد من جشع التجار وضبط الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني.