بلاغ للنائب العام

فساد في البريد المصري

لم يكن يتوقع حجم الفساد المالي والإداري الذي تزدحم به الهيئة القومية للبريد، قبل أن يتم تكليفه من النيابة الإدارية بالتدقيق في مستندات الهيئة، ليكتشف أحمد الشاعر المفتش القانوني بالهيئة كوارث فساد بالجملة، بين إهدار للمال العام ومحاولة بعض الموظفين الكبار تمرير طرود واردة من الخارج دون إخضاعها للتفتيش، وكذا حسابات وهمية لبطاقات مسبقة الدفع كانت بمثابة بوابة للاختلاس.
تفاصيل أخري مفزعة في سياق الحوار الذي أجرته "آخرساعة" مع الشاعر بعدما اصطحبته بما لديه من مستندات إلي مكتب النائب العام هشام بركات لتحرير بلاغ بهذه الوقائع.
كيف اكتشفت قضايا الفساد في هيئة البريد؟
- أعمل مفتشاً ومحققاً في الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لقطاع مكتب رئيس الهيئة بإدارة بحث الشكاوي. تم استدعائي من قبل هيئة النيابة الإدارية منذ ثلاث سنوات، وهناك التقيت أحد المستشارين وكلفني بمهمة فحص قضايا تخص البريد المصري، وتم تكليفي من النيابة الإدارية بفحص قضايا البريد. وعلي مدار هذه السنوات الثلاث صادفت العديد من قضايا الفساد، التي تمت ترقيتها من النيابة الإدارية إلي نيابة الأموال العامة العليا، مثل قضيتي "الفيزا" و"مجلس المديرين" والأخيرة تم الاستيلاء فيها علي خمسة ملايين و200 ألف جنيه، وتزوير أرقام أرباح الهيئة، بهدف إثابة هؤلاء المديرين.
وماذا عن هذه القضية؟
- كلفت بالتحقيق في شكوي تخص رئيس أحد القطاعات، تفيد بأن تعيينه باطل، وعند الاطلاع علي عقد عمله وجدت البند الرابع نصه كالتالي: "يُحدد أجره طبقا للمشروع"، ما أثار دهشتي، حيث لا يوجد قيمة محددة للأجر في العقد... وتوجهت إلي قطاع الشئون المالية لمعرفة قيمة راتبه، وماهية هذا المشروع المذكور في العقد، وجاءني الرد بأن "المشروع" تابع لوزارة الاتصالات، ومن المفترض أن يأخذ راتبه من الهيئة لأنه يعمل فيها.
كيف تصرفت؟
- عرضتُ الأمر علي النيابة الإدارية، وحصلت علي خطاب موجه إلي وزير الاتصالات لمعرفة الحقيقة، في حين نفت الوزارة وجود أي علاقة لها بالتعاقد، وفي الوزارة وجدتُ في أوراق التعاقد طلباً من رئيس هيئة البريد أشرف جمال الدين، إلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDB) للتعاقد مع رئيس القطاع المذكور كخبير مقابل عشرين ألف جنيه شهرياً.
ماذا يعني مصطلح "خبير" في البريد؟
- دائماً كان يتم الإيحاء للعاملين في البريد أن الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم يحصلون علي رواتب من وزارة الاتصالات، في حين أن الأخيرة لا تدفع أي أموال لهم، ويتم التعاقد معهم كرؤساء قطاعات، رغم أن النيابة الإدارية حظرت في مذكرة لها تعاقد الهيئة مع ذوي الخبرات تحت مسمي وظائف قيادية، ما يُعد مخالفة للمذكرة، بحصولهم علي كل الامتيازات والبدلات، وهم 59 موظفاً، وهذا أيضاً يخالف القانون 19 لسنة 2012 الذي يحظر علي جميع الوحدات الإدارية في الدولة التعاقد لحين إشعار آخر، والمفترض أن أي تعاقد يتم بعد صدور هذا القانون يعد باطلاً، وللعلم فإن 90% من القضايا التي فحصتها تتعلق بالخبراء والمستشارين المُستعان بهم من وزارة الاتصالات.
لكن من أين استقدمت هيئة البريد هذا الموظف المسئول عن أحد القطاعات؟
- عند اطلاعي علي مسوغات تعيينه وجدت أنه يعمل في مجلس الوزراء، وتم تعيينه هناك عام 2011 وحصل علي إجازة لمدة عام، اعتباراً من أول ديسمبر 2013 لظروف خاصة بحسب ما ورد في نص الإجازة -، في حين أن المفاجأة التي اكتشفتها أنه تم التعاقد معه في الهيئة بتاريخ سابق علي تاريخ إجازته من مجلس الوزراء، وتحديداً في مطلع أكتوبر من نفس العام، أي أنه كان يعمل في مكانين في الوقت ذاته.
معني ذلك أن وضعه غير قانوني؟
- رئيس الهيئة أشرف جمال الدين المستقيل والقائم بالأعمال حتي نهاية أغسطس الجاري تجاوز بتعاقده مع رئيس القطاع المذكور بحصول الأخير علي راتبين في وقت واحد، إلي جانب مخالفة رئيس الهيئة لتوصيات النيابة الإدارية، بتنصيب هذا الموظف رئيس قطاع وليس خبيراً، وفي إشارة منه إلي اعترافه بمخالفة القانون، قام هذا الموظف برد راتبه عن الشهر الذي شغل فيه وظيفته في الهيئة كرئيس قطاع.
هل يعد تسديده للمبلغ دليل إدانة؟
- نعم لسبب بسيط.. أن الأموال التي حصل عليها من البريد، كأموال المودعين ولابد أن يسددها بفائدة قدرها 10%.
وإذا قام برد هذه الفوائد هل يصحح وضعه القانوني؟
- المفاجأة أنني وجدت ضمن أوراق تعيين هذا الموظف ما يفيد إقراره بأنه لن يحصل علي أموال من جهة حكومية خلال تعاقده مع البريد، في حين أنه بالفعل استولي علي سبعة آلاف جنيه بدلات وحوافز من البريد دون وجه حق وقام بعد ذلك بتوريدها أي ردها -، بعد معرفته بالتنقيب خلفه، وحتي هذه اللحظة فإن هذا الموظف مطالب بسداد 180 ألف جنيه قيمة راتبه لأن عقده باطل.
ما أهم المخالفات التي رصدتها وأبلغت بها الجهات السيادية؟
- قضية الطرود، التي من المفترض إخضاعها للتفتيش في المطار، لمعرفة محتواها، وفي مخالفة صريحة للقانون، طلب أحد المسئولين بالهيئة من نبيل فهمي مدير عام التبادل الدولي وقتذاك، استثناء مجموعة من الطرود قادمة من "مالطا" من الكشف والاطلاع علي محتواها، ورفض فهمي الطلب وأخبره بضرورة اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع جميع الطرود.
وحصلت علي خطاب موجه إلي هذا المسئول من شركة موجودة في مالطا نصه: "نرجو أن تكون استمتعت برحلتك إلي مالطا ونرجو ألا تعلم الأجهزة الأمنية شيئاً بخصوص هذه الاتفاقية"، وأعتقد أن هذه القضية هي السبب الرئيسي وراء إقالة أشرف جمال الدين وليس استقالته كما يزعم - لأنها قضية تتعلق بالأمن القومي.
هل ثمة قضايا أخري؟
- هناك قضية البطاقات مسبقة الدفعPre paid card وهي خدمة جديدة في الهيئة المفترض تقديمها للعملاء، لكن الواقع أن هذه البطاقات صدرت دون إضافة بيانات العملاء إليها، وكذا لم يتم تحديد حد أقصي للبطاقة وهو خمسة آلاف جنيه، ولم يتم تحديد عدد البطاقات المتاحة للعميل الواحد، حيث وصل الأمر إلي حد أن العميل الواحد اشتري 66 بطاقة، كما لاحظت أن بعض العملاء يستخدمون هذه البطاقات علي مواقع تُضارب بأسعار العملات الأجنبية، واستغلال البطاقات الخاصة بالبريد المصري في إيداع الجنيه المصري وتحويل العملة للخارج بالدولار بالسعر الرسمي.. وقد تم إيداع مليونين و400 ألف جنيه في حسابات وهمية تابعة للهيئة من خلال هذه البطاقات، وعلي أساسه تم سحب 700 ألف جنيه منها، رغم أنها إيداعات وهمية، واكتشفنا 100 كارت تمت سرقتها حتي هذه اللحظة ولم يتم تحديد المسؤول عنها.. كما تم تعيين رئيس لقطاع المطابع حاصل علي بكالوريوس زراعة وحققت المطابع خسائر تقدر بثمانية ملايين و600 ألف جنيه وهو ما أثبتته مذكرة قطاع التفتيش بالهيئة.