عمليات نصب واسعة النطاق واختلاسات بمئات الملايين واتهامات مباشرة لكبار المسئولين والمستشارين بالهيئة القومية للبريد »البوستة«.. وتحقيقات للنيابة الإدارية والأموال العامة مع الكبار نتيجة العجز الشديد في أصول الحسابات والأرصدة الأساسية في الميزانية الختامية للعام 2011/2010 والتي تقدر ب60 مليون جنيه.. واختلاس 400 مليون جنيه دفعة واحدة واتهام محمود جمال الدين ابن شقيق عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية السابق في الحزب الوطني المنحل باختلاس هذا المبلغ، حيث تحقق نيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية معه حاليا ومع 5 من كبار المستشارين الذين تسببوا في خسائر فادحة للهيئة في البورصة وإهدار 20٪ من أموال البوستة في البورصة والشركة المصرية للاتصالات، وقد قام د. علي مصيلحي رئيس الهيئة الأسبق وعلاء فهمي بتعيين أكثرمن 30 مستشارا من أقارب الوزراء ونواب مجلسي الشعب والشوري في خدمة الحزب الوطني المنحل حيث كانوا يتقاضون شهريا ما يقرب من 2 مليون جنيه كمرتبات، منهم المستشار شريف بطيشة والمستشار محمد عبدالكريم والمستشار محمد نصار مدير الإدارة المالية. وتجري حاليا التحقيقات مع المستشار محمود جمال الدين و5 آخرين بتهمة اختلاس 400 مليون جنيه من أموال دفاتر التوفير وتحقيق خسائر مدوية في البورصة وضياع ملايين الجنيهات للهيئة لدي العديد من الجهات الأخري بالداخل والخارج والتي تقدر ب100 مليون جنيه سنويا وهو الأمر الذي دفع المهندس ماجد عثمان وزير الاتصالات لإنهاء عقود 28 مستشارا بالهيئة وتحويل بعضهم الي جهات التحقيق المختصة لتربحهم من الهيئة دون وجه حق وذلك بعدما كشف المهندس هاني محمود الذي تسلم مهام رئاسة الهيئة منذ 6 أسابيع والجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف عن هذه الاختلاسات وعمليات النهب والسرقة التي خربت جميع الأقسام بالبريد. وقد قدم المهندس هاني محمود استقالته لوزير الاتصالات نتيجة لعمليات الفساد الكبيرة داخل الهيئة حيث تعامل المهندس ماجد عثمان مع الأمر ببساطة ولم يتقدم ببلاغ للنائب العام حتي الآن ضد المسئولين بالبريد خشية أن يتم فتح ملف الفساد في وزارة الاتصالات، وكشف المستور منذ أيام أحمد نظيف وطارق كامل يتم المحبوسين حاليا في قضايا فساد أخري في مزرعة طرة. والسؤال الذي يطرحه حاليا العاملون بالبريد هو من المستفيد من إهدار أموال البريد وضياع وانهيار أموال صناديق التوفير والمدخرات؟! »الوفد الأسبوعي« تفتح ملف الفساد في هيئة البريد المصري حيث كشف أحد المستندات عن إهدار 7 ملايين جنيه في إقامة مبني الهيئة بالقرية الذكية وغيرها من الملايين التي تم توزيعها علي كبار المسئولين علي شكل حوافز وبدلات سفر، مما دفع رئيس الهيئة المهندس هاني محمود قبل أن يتقدم باستقالته الي الاعتصام بالقرية الذكية لمطالبة وزير الاتصالات بالكشف عن الفساد ومحاكمة المفسدين من فلول الحزب الوطني المنحل وهو الأمر الذي دفع المسئولين بالبريد بالتحرك ووقف 5 مستشارين عن العمل وتقديمهم للمحاكمة للكشف عن مبلغ 400 مليون جنيه تم اختلاسها خلال العام الماضي من الميزانية. كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من وقائع الفساد وإهدار مئات الملايين من الجنيهات والتلاعب في ميزانية الهيئة لمعالجة العجز الذي بلغ 67 مليون جنيه. أكد التقرير أن الهيئة حصلت العام الماضي علي 6.5 مليون دولار من برنامج الأممالمتحدة الانمائي لتدعيم وتحديث البريد علي أن تسدد الهيئة هذه الأموال علي 4 سنوات حيث لم يذكر المستشارون أوجه الصرف في الدفاتر الأساسية. كما خسرت الهيئة مبلغ 30 مليون جنيه نتيجة خسائر إحدي الشركات التي تعاقدت معها وتربح المستشارون من هذا التعاقد وتم شراء أكثر من 1135 سيارة في حين أن حاجة الهيئة لا تتعدي 580 سيارة. وكشف التقرير عن تحميل الحساب الختامي للهيئة مبلغ 2 مليون جنيه قيمة بدل حضور جلسات ولجان للسادة المستشارين كما تبين أن هناك تجاوزا في الصرف يبلغ 858 ألفا و458 جنيها بنسبة 55٪ من الاعتماد المقرر للمستشارين علاوة علي تحميل الحساب الختامي للهيئة لمرتبات المستشارين المؤقتين الذي يتعدي 84 ألف جنيه شهريا للمستشار الواحد في الوقت ذاته كان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن ميزانية الهيئة للعام 2009/2008 عن وجود عجز في أصول أموال البريد بلغ 51 مليون جنيه و442 ألفا تضمنت مكافآت غير مثبتة وأراضي غير مسجلة واختلاسات في رصيد حساب التكوين السلعي بالميزانية حيث تبين أن ميزانيته بلغت 40 مليونا و342 ألفا بينما الرصيد الفعلي بالمخازن لم يتعد 18 مليونا و754 ألف جنيه. الأمر نفسه تم في جرد طوابع البريد التي بلغ رصيدها 52 ألف جنيه بينما حقيقة المبلغ من واقع الجرد بلغت 3 ملايين و125 ألفا بفارق 2 مليون و998 ألف جنيه. كما كشفت المستندات عن وجود فساد وتحمل الهيئة القومية للبريد تكاليف تدريب وبدلات السفر وتذاكر الطيران للمستشارين المؤقتين لحضور ندوات ومؤتمرات بالإضافة الي إنفاق مبالغ مالية كبيرة تحت بند الحفلات والعلاقات العامة وعدم ترشيد الإنفاق في العديد من المجالات. كماشمل ملف الفساد بالبريد وجود عمليات فساد فجة في الأراضي والمباني التي آلت للهيئة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية والبالغ قيمتها نحو 14 مليون جنيه وعدم وجود شهادات بالتأشيرات، والقيود من الشهر العقاري علي بعض الأراضي والمباني المملوكة للهيئة حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلاعب في الشيكات الصادرة عن وزارة الاتصالات لإنشاء مبني هيئة البريد بالقرية الذكية وصل الي 39 مليونا و304 آلاف جنيه حيث تم تخصيص مبلغ مليون و338 ألفا قيمة أتعاب تصميم ودفعات إشراف كمكافأة لبعض العاملين والمستشارين. كما تبين أن الهيئة قامت بتسديد مبلغ 50 مليون جنيه قيمة أعمال المبني وتجهيزه. كما كشفت التقارير عن وجود اختلاف في أرصدة بعض المبالغ المستثمرة بصندوق بنك مصر، بالإضافة الي اختلاس مبلغ 9 ملايين جنيه كرصيد بواقي، علاوة علي وجود العديد من الأموال للهيئة لم تستردها بعد، منها 36 مليونا و620 ألفا مستحقة من وزارة المالية وهي عبارة عن قيمة العمولة المستحقة لها بنسبة 2٪ من المبالغ المحصلة والمنصرفة لحساب المصالح الحكومية ومبلغ 685 ألف جنيه قيمة المستحق للهيئة لدي شركة »هيرمس«. في الوقت ذاته سادت حالة من القلق والرعب الشديدين العاملين بالهيئة القومية للبريد المصري نتيجة لأعمال النهب والسرقة وإهدار مئات الملايين من أموال البريد، وضياع حلم انشاء نادي البريد حيث يتم خصم جنيها شهريا من 50 ألف عامل بالبريد لإنشاء النادي وهو الأمر الذي دفع العاملين مطالبة المهندس أشرف زكي والمهندس علاء فهمي ود. علي مصيلحي بالكشف عن أموال النادي التي تعدت ال20 مليون جنيه وتساءلوا: أين أرض البريد بالتجمع الخامس ومدينة النهضة والتي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات وكشف عن وجوده أفدنة بالتجمع الخامس غير مدرجة في سجلات الهيئة تم التعدي عليها من قبل كبار المسئولين بالبريد. كما طالب العاملون وزير الاتصالات المهندس ماجد عثمان بضرورة تطهير هيئة البريد من الفاسدين والكشف عن المتورطين في عمليات النهب والسرقة وتقديمهم للمحاكمة بالإضافة الي ضرورة الكشف عن الأموال التي حصلتها الهيئة من رسوم إدارية تخصم من أرباب المعاشات شهريا وعملاء التوفير ورسوم الحوالات التي تمثل 1٪ ورسوم الشيكات العادية والشيك الذهبي والفضي، ورسوم بيع كروت شحن الهواتف الجوالة، وحسابات نقل الطرود وغيرها من الرسوم التي من شأنها أن تجعل الهيئة شركة عالمية ورأسمالها يصل لمليارات الجنيهات. كما كشف العاملون بالبريد عن وجود عمليات نهب وسرقة تمت خلال تولي د. علي مصيلحي رئيس الهيئة الأسبق والمهندس علاء فهمي وأشرف زكي والمتمثلة في تطوير مكاتب البريد في الأحياء والمناطق الراقية بالقاهرة والمحافظات حيث أكدوا أن هناك مكاتب للبريد مساحتها لا تتجاوز ال50 مترا تكلفت مليون جنيه وآخر لا تتعدي مساحته ال70 مترا تجاوز عملية تكليفه ال2 مليون جنيه متهمين د. علي مصيلحي ورؤساء الهيئة السابقين بانهيارالبريد المصري والتستر علي المفسدين وحمايتهم.
