احالة قضية الاختلاس بوزارة الخارجية المتهم فيها موظفين بالوزارة الى النيابة لإعادة التحقيق

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكما في القضية المتهم فيها كلا من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية وايهاب عبد المنعم مساعد أمين المخزن باختلاس أجهزة من وزارة الخارجية تقدر بنحو 2مليون جنيه باحالة القضية الى النيابة من جديد لاعادة التحقيق.
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار على عطية وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن هيبة والمستشار هشام حمودة وأمانة سر كلا من أيمن محمود ومصطفى شوقى.
ترجع أحداث القضية الى عام2000 عندما تقدمت الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الخارجية ببلاغ الى الادارة العامة لمباحث الأموال العامة عن اكتشافها وقائع اختلاس تمت خلال الفترة ما بين عام1997 وعام2000.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبعمل التحريات تم التوصل الى أن المتهمين هم وراء ارتكاب وقائع الاختلاس, وأنهما قام خلال تلك الفترة باستغلال وظيفتهما وقاما باختلاس 185جهاز كمبيوتر و165طابعة و9حاسب محمول و14ماسحة ضوئية خلال تلك الفترة.
وأن اجمالي هذه الأجهزة يقدر بنحو 2مليون جنيه, وأنهما قام باختلاس تلك الأجهزة على فترات وتهريبها خارج مخازن الوزارة عن طريق سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها.
تم القاء القبض على المتهمين وأحيلا الى النيابة التي وجهت اليهما تهمة الاختلاس مستغلين وظائفهما العمومية وأحيلا الى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.