فى سابقة لم تحدث من قبل : اختلاس 9 ملايين جنيها من شركة الزيوت والصابون والمختلس يعيد 4 ملايين قبل ابلاغ النيابة العامة والشركة تكتفى بمحضر اختلاس باقى المبلغ

فى سابقة لم تحدث من قبل مراقب حسابات شركة مصر للزيوت والصابون احدى شركات قطاع الاعمال العام واكبر شركة فى مصر فى صناعة الصابون والمسلى عن انة فى 21 يناير 2009 تم اختلاس مبالغ نقدية من الشركة بلغت 9 ملايين جنيها عن طريق التلاعب فى كشوف حسابات البنوك وقبل مباشرة النيابة العامة للتحقيقات قام المختلسين بإيداع مبلغ 4 ملايين جنيها ليصبح باقى المستحق 5 ملايين جنيها وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ مليون جنيها فقط وليس بكامل القيمة بالمخالفة للقانون ، بسبب عدم تقييم إدارة الشركة للنظم الرقابية المطبقة بصفة دورية مما أدى الى تدهور نظام الرقابة المطبق على الدورات المستندية المحاسبية وكان لة الأثر فى اختلاس ملايين الجنيها ولم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة من ادارة الشركة لإعادة النظر فى النظم الرقابية المطبقة .
وبحسب التقرير ايضا والذى حصلت الفجر على نسخة منة فقد اشار الى عدم قيام إدارة الشركة بتسجيل خسائر الاضمحلال البالغ قيمتها فى يونيو 2010 حوالى 8 ملايين جنيها نتيجة لعدم استغلال الشركة لبعض الأصول المقتناة لفترة تزيد على 5 سنوات ، وعدم إمساك الشركة الحسابات تكاليف تفى بالغرض حيث تطبق الشركة نظام الجرد الدوري المستمر ،وعدم المصادقة على أرصدة الموردين وقيمتها 5 ملايين جنيها ،كذلك عدم اتخاذ إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من صحة الارصدة ،وعدم التمكن من فحص أوراق الدفع البالغ قيمتها فى 30 يونيو الماضي مليون جنيها تقريبا حيث قلمت الشركة باجراء بعض التسويات ورد مبلغ 144 على بندى الإيرادات والأرصدة الدائنة الأخرى دون وجود مستندات مؤيدة لذلك ،وعدم موافتنا ((مراقب الحسابات )) بالمصادقة على رصيد قرض الإسكندرية والبالغ رصيدة فى 30 يونيو2010 مبلغ 19 مليون جنيها، ،وعدم التمكن من فحص بند موردين النشاط للمواد الخام ((البذرة ،الذرة،والزيوت)) والبالغ رصيدهم حوالى 2 مليون جنيها نظرا لتحفظ النيابة العامة على دفاتر ومستندات الشركة مما لم يتمكن معة مراجع الحسابات من التأكد من صحة الأرصدة،كما انة وطبقا للعقد المبرم بين الشركة واتحاد العاملين المساهمين بالشركة والذى بموجبة حصلت الشركة على قرض بمبلغ 12 مليون جنيها تقريبا لتمويل شراء عدد 400 الف سهم بسعر 31 جنيها للسهم لحساب اتحاد المساهمين حيث قام اتحاد المساهمين بسداد مبلغ 4 ملايين جنيها عند توقيع العقد على ان يسدد باقى المبلغ وقيمتة 8 ملايين جنيها على 8 اقساط سنوية الا ان اتحاد المساهمين لم يقم بسداد الجزء المتبقى من قيمة الاقساط والتى انتهى تاريخ استحقاقها فى اكتوبر 2008 وهو التاريخ الذى يلزم ان ترد ملكية الاسهم الى الشركة بقيمتها السوقية فى حالة عدم السداد مما يلزم معة تخفيض حقوق الملكية بقيمة العجز فى القيمة السوقية للاسهم،كذلك عدم قيام ادارة الشركة بعرض قوائمها المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وذلك باظهار نتائج كل مصنع على حدة وكذلك عدم تقديم اصولها والتزاماتها المالية بصافى القيمة الحالية ،وعدم احتساب الادارة نصيب السهم من الارباح وخالفة بذلك معيار المحاسبة المصرى.