قيادات وزارة الكهرباء ينهبون ربع مليار جنيه سنوياً

بالمستندات..

ميرفت الشيخ
استمراراً لبحور الفساد والتي تغرق المصالح والمؤسسات والوزارات الحكومية كشف بلاغ للنائب العام برقم 1573 لسنة 2009 استيلاء قيادات في وزراة الكهرباء علي نحو 250 مليون جنيه من المال العام واستيلاء رئيس هيئة تنفيذ مشروع المحطات المائية لتوليد الكهرباء علي 3 ملايين جنيه في صورة مكافآت شهرية.
وقال محمد غيث محمود ومحمد شريف فاروق من كبار المحاسبين في الهيئة وكانا المشرفين سابقا علي حساباتها في البلاغ الذي أحاله النائب العام إلي نيابة الأموال العامة فطلبت بدورها تحريات مباحث الأموال العامة عن وقائع الفساد وإهدار المال العام
بتاريخ 18 مارس الماضي وكشف البلاغ إهدار نحو نصف مليار جنيه في تنفيذ مشروعات وهمية منها الدراسات التي أجرتها الهيئة لتنفيذ محطات منخفض القطارة بلغت تكلفتها حوالي 5 ملايين جنيه ولم يتم تنفيذها اضافة إلي انفاق ملايين أخري علي محطة توليد كهرباء اللاهون بمحافظة الفيوم التي لم تعمل لوجود عيوب فنية بها وصرف قيادات بالهيئة رواتب للجان وهمية منها لجان متابعة بالسد العالي وصرف رواتب بأسماء اشخاص وهمية وتضمن البلاغ اتهام رئيس الهيئة محمد الحارث الجزار بالحصول علي ضعف راتبه الشهري البالغ 658 جنيها 29 مرة أي 19 ألفاً و82 جنيها وحصول وفاء عبدالمنعم محمد النائب المالي والإداري للهيئة علي 23
مرة ضعف راتبها الأساسي البالغ 593 جنيها بواقع 13 ألفاً و639 جنيهاً وبلغت قيمة الحوافز والبدلات والمكافآت بالمخالفة لشاغلي وظائف الادارة العليا 686 ألفاً و731 جنيهاً في 2003 لعدد 17 شخصاً فقط ومبلغ 708 آلاف و311 جنيهاً في 2004 لعدد 18 شخصاً و123 ألفاً 835 جنيهاً في 2005 لعدد 21 شخصاً ومليون و181 ألفاً 538 جنيهاً 2006 لعدد 20 شخصاً ومبلغ مليون و58 ألفاً و244 جنيهاً في 2007 لعدد 19 شخصاً كما تجاوزت المبالغ المنصرفة لبعضهم 261 ألف جنيه في السنة الواحدة وحصل محمد الجزار علي 233 ألفاً و948 جنيهاً كحوافز ومكافآت وجلسات وبدلات و28 ألفاً و73 جنيهاً كراتب شهري وحافز مميز في 2005 الغريب أن مجهولاً لم تتوصل له النيابة في تحقيقاتها وقع علي استمارات صرف مبالغ لعدد 13 موظفاً بوزارة المالية وحصل لنفسه علي هذه المبالغ وقيدت الواقعة ضد مجهول فضلاً عن صرف مكافآت قيمتها 25 ألف جنيه بمعرفة قيادات الهيئة لخمسة أشخاص وهميين بحي مدينة نصر والاستيلاء عليها بدعوي إعدادهم الخرائط واللوحات التنفيذية والمعمارية لتوصيل المرافق إلي مبني الهيئة بأرض الجولف دون سند واتضح أنه لا وجود لهؤلاء الأشخاص كما تم الاستيلاء علي 125 مليون جنيه قيمة المكافآت ومجموعات العمل والحوافز والجلسات التي تعقد بالتمرير وعلي الورق فقط واستولي علي هذا المبلغ شاغلو الوظائف العليا بالهيئة حتي 1 يوليو 2007 وهو مبلغ يفوق المقرر قانونا لشاغلي الوظائف العليا وأقرت النيابة بمسئوليتهم عن ذلك دون التطرق لتحديد هويتهم وبرغم ثبوت وقائع الاهدار والتبديد والتزوير في محررات ومكاتبات رسمية وتوقيعات مزورة لموظفين عموميين وثبوت واقعة الرشوة وتزوير التوقيعات فيها وواقعة التربح الوظيفي ونهب المال العام بأسماء اشخاص وهمية واعترافات بعض المتهمين فيها واقرار النيابة الإدارية باحتواء المخالفات محل التحقيق علي جرائم جنائية إلا أن النيابة الإدارية عمدت إلي عدم الفصل في الاختصاصات وهذا يتضح في قرارها بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة في حق المتهمين.