بعد حادثة السائحة البريطانية وقضية مطعم إمبابة

القرارات العشوائية وعدم تنفيذ القانون.. إهدار لحقوق المصريين !

المطعم بحى إمبابة يعمل يكامل طاقته
العشوائية في اتخاذ القرارات وعدم تطبيق القانون سبب رئيس في ضياع حقوق المواطن المصري، ولعل واقعة التحرش بسائحة بريطانية في منتجع شرم الشيخ الأسبوع الماضي - التي يحسم الجدل بشأنها الآن - جسدت هذه العشوائية حين قرر وزير السياحة غلق فندقين بالمنتجع، بخلاف واقعة اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها في أحد المطاعم بمنطقة امبابة الشعبية دون تطبيق حكم إغلاقه، ما يستدعي التصدي بحزم لهذه الوقائع وتوقيع العقوبات الرادعة ضمانا لعدم تكرارها.
بداية لاقي قرار وزير السياحة هشام زعزوع الخاص باغلاق فندقين بشرم الشيخ انتقادات عنيفة وسط القطاع السياحي، وصف عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحي القرار بغير المدروس والمتسرع واعتبروه إدانة للفندقين واعترافاً بصحة واقعة اغتصاب السائحة البريطانية قبل انتهاء التحقيقات، وجدير بالذكر أنه بعد إغلاق الفندق الذي وقعت به حادثة الاغتصاب فان شرطة السياحة والآثار قامت برفع الآثار البيولوجية بالغرفة التي كانت تقيم فيها السائحة وبمضاهاتها بالعاملين بالفندق انطبقت علي أحدهم وتم ضبطه عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وذلك رغم أن محافظة جنوب سيناء كانت أصدرت بياناً قبل القبض علي الجاني أوضحت خلاله أن السائحة غير قادرة علي إثبات دعواها بالتعرض للاغتصاب أو التعرف علي شخصية بعينها لتوجيه اتهام لها، أو أنه تم عمل طابور عرض لجميع أفراد الحراسة الموجودين بوردية العمل تلك الليلة ومواجهة السائحة بهم لكنها لم تتعرف علي أي منهم.
وصف مؤسس صفحة «حملة تمرد ضد وزير السياحة» علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ويدعي أحمد الشيخ قرارغلق الفندقين بأنه غير مدروس وخاطئ يضر بسمعة مصر وظالم لباقي العاملين بالفندق بسبب أن الحادث وهمي ولا صحة له، مشيراً إلي أن السائحة زعمت قصة اغتصابها للابتزاز وأخذ أموال بدون وجه حق عن طريق إلقاء التهم للعاملين وهذا حدث في الكثير من الوقائع من العديد من السياح المتسولين الذين يأتون إلي مصر تحديدا لإلقاء التهم لأخذ تعويضات ويساعدهم في ذلك بعض المحامين بالخارج وأننا نساعدها علي ذلك بتصديقها، حيث إنها لم تتهم أحدًا ولم تحرر محضراً بالواقعة متسائلا:ً لماذا انتظرت حتي غادرت إلي بلادها لتقول ذلك؟.
وأضاف الشيخ: وزارة السياحة هي الجهة الأولي التي قصرت في حق السياحة في مصر بسبب غياب وتراجع دورها الرقابي علي جميع المنشآت السياحية في مصر من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وأنشطة أخري وهو ما أدي إلي انتشار ظاهرة حوادث اغتصاب وتحرش وسرقة واعتداء لفظي علي السائحين، مشيراً إلي أن مستوي السائح الذي يأتي إلي شرم أو الغردقة سيئ جداً وهذا ما أجبر أصحاب الفنادق علي اللجوء إلي عمالة رخيصة وبدورها هي عمالة غير مدربة وغير مؤهلة ولا تعرف شيئا عن مهنة السياحة وعدم وجود عمالة مدربة نظراً لارتفاع رواتبهم وأيضا سلوك العديد من السياح في اختلاقهم لبعض القصص التي تؤذي العاملين وسمعة فنادق بالتحرش أو السرقة لإجبار الفندق والشركة الجالبة لهم علي دفع تعويض مالي لهم.
واعتبر نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة جنوب سيناء هشام محيي قرار وزير السياحة بغلق الفندقين بدون تحقيق في الواقعة خاطئ وظالم، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي نوع من التحرش يتعرض له السياح خاصة في شرم الشيخ حتي لا تتأثر الحركة السياحية وتتدهور نتيجة لتلك الأعمال المهينة.
في سياق آخر أثار عدم تنفيذ حكم محكمة إمبابة بإغلاق أحد المطاعم بسبب بيعه لحوماً غير صالحة للاستخدام الآدمي جدلاً أيضاً حيث صدر الحكم في 4 مارس لعام 2013م لكنه لم ينفذ مما يهدد صحة المترددين علي هذا المطعم، وهو من المطاعم الشهيرة بمنطقة إمبابة الشعبية وأبرز زبائنه إعلاميون ومشاهير الكرة والفن لذا أثار خبر إغلاقه جدلاً علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صاحب المطعم أنه علم بقرار إغلاق المطعم من وسائل الإعلام ولم تذهب قوات الشرطة لإغلاق المطعم والقبض عليه كما أشيع ببعض الصحف، موضحاً في تصريحات إعلامية أن تفاصيل القضية تعود إلي عام 2012م حيث ذهبت إلي المطعم لجنة من وزارة الصحة ولم تجد تواريخ التصنيع علي الكبدة فتم تشميع المطعم ،وصدر حكم بالإغلاق عام 2013م وقمنا بعمل استئناف ولم يتم الحكم في القضية حتي الآن، كما أن المطعم يعمل بشكل طبيعي ولم يغلق أبوابه.
أكد رئيس حي إمبابة شفيق جلال في تصريحات ل«آخر ساعة» أن لجنة الصحة والطب البيطري عندما ذهبت إلي المطعم لمعاينته للتأكد من سلامة اللحوم الموجودة به من عدمها فإنها لم ترسل نوع المخالفة إلي الحي كما أنه لم يخطر بأي أحكام قضائية لغلق المطعم وأنه في حالة وصول أي قرار له بغلق المطعم سينفذه فورا، موضحاً أن المطعم حاصل علي ترخيص وتقوم إدارة الإشغالات بعمل حملات مستمرة علي هذا المطعم لرفع الاشغالات.
يقول رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب: يجب أن يتم احترام جميع أحكام القضاء من الكافة سواء العاملين بالجهاز الحكومي أو المواطنين لأن الحكم هو مرآة الحقيقة، وإذا صدر حكم نهائي بغلق مطعم أو مكان معين فإن الأجهزة المحلية المسئولة عن تنفيذه، وعلي مفتشي الأغذية والخدمات البيطرية والصحة في المحافظات القيام بحملات مكثفة ومفاجئة علي المطاعم والأسواق لضبط أي مخالفات، فالتحرك بشكل سريع أمر ضروري، وقريباً سنقوم بتلك الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللعلم عندما وجدنا مؤخراً رؤوس حمير ملقاة علي الطريق بمدينة 6 أكتوبر وكان هناك شك في أن أحد المطاعم يستخدمها كوجبات لزبائنه تحركنا بشكل سريع مما جعلنا نتوصل إلي أن تلك الرؤوس تابعة لسيرك يمتلكه شخص إيطالي يقوم بتقديم الحمير كطعام للأسود بالسيرك، فالرقابة علي الأغذية من أهم محاور العمل.
ويشير اللواء يعقوب في تصريحات ل«آخر ساعة» إلي أن المواطن شريك أساسي في الرقابة علي الأسواق من خلال إبلاغنا عن المخالفات قائلاً: «يجب أن نتعلم ثقافة الشراء من خلال شراء ما نحتاجه فقط للسيطرة علي الأسعار ويجب أن نتعلم أن أي زيادة في الشراء تعني زيادة في الأسعار تحت سياسة العرض والطلب، وإذا شعرنا أن هناك من يستغلنا يجب أن نتوقف عن الشراء خصوصاً إذا كانت الزيادة غير مبررة، ونهيب بالمواطنين إذا كان هناك أية مشكلة متعلقة بزيادة الأسعار أو الشك في وجود مواد غذائية فاسدة الاتصال بنا علي الخط الساخن 19588.
ويوضح رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الأسبق المستشار عبدالراضي أبوليلة أن المسئول عن تنفيذ الأحكام علي ملاك المحلات التي تقوم ببيع سلع فاسدة النيابة العامة من خلال مباشرتها لتنفيذ الحكم مع الشرطة المختصة بالتنفيذ، فبالنسبة لقضية محلات البرنس فإذا كان الحكم نهائيا وصدر منذ عام ولم ينفذ فور صدوره وإنما نفذ منذ عهد قريب فقط فإن النيابة العامة هي المسئولة عن تنفيذ مثل هذه الأحكام مع الشرطة لأنه يترتب علي ذلك خطورة شديدة علي أرواح المواطنين من تناول هذه اللحوم الفاسدة منذ صدور الحكم والتراخي في تنفيذه إلي وقت قريب، مشيراً إلي أن الشرطة القضائية المنادي بإنشائها هي خاصة بالقضاة أي لحمايتهم هم ومحال إقامتهم والمحاكم التي يعملون بها، أما تنفيذ الأحكام فهي من اختصاص شعبة تنفيذ الأحكام بالشرطة.
ويعلق المستشار أبوليلة علي واقعة اغتصاب السائحة البريطانية بشرم الشيخ وقرار غلق الفندق الذي شهد الحادثة قائلاً: إن لم تتنازل السائحة عن المحضر في مصر وتم إجراء تحقيق بالفعل في هذا الأمر وثبت فعلياً حدوث واقعة الاغتصاب أو التحرش هنا يجوز غلق الفندق لأن ذلك يعتبر تراخيا من إدارة الفندق نفسه ولضمان عدم تكرار تلك الواقعة بفنادق أخري، لكن طالما تلك السائحة تنازلت عن المحضر حتي تغادر البلاد فهذا تقصير منها شخصياً باعتبارها مجنيا عليها وليس لبلاغها أي قيمة، لكن أن يصدر قرار بغلق الفندق رغم أو بعد تنازل السائحة عن البلاغ وعدم التحقيق في الواقعة فهذا قرار خاطئ.