السياحة فى مستنقع التحرش.. والخبراء: الظاهرة تخطت «اللمس» إلى الاغتصاب

•شباب شرم الشيخ والغردقة يعتدون على السائحات جنسيًّا.. وفى الأقصر وأسوان يتزوجون «المسنات»
• 32 % من السائحات الوافدات إلى مصر يتم التحرش بهن فى الشوارع والفنادق والمنتجعات
أزمة عاصفة اجتاحت القطاع السياحى خلال الأيام الأخيرة عقب واقعة اغتصاب سائحة بريطانية فى أحد فنادق شرم الشيخ. الواقعة خلعت الغطاء عن عشرات الحالات المماثلة ما بين تحرش لفظى وفعلى بالسائحات وحتى الاغتصاب، كما كشفت عن آلاف الزيجات التى تتم ما بين الشباب المصرى والسائحات الأجنبيات طمعا فى تأشيرة سهلة وجنسية أجنبية دون عناء.
وكانت شركة «تيوى» الألمانية إحدى أكبر شركات السياحة العالمية، أعلنت خلال لقائها مع الوزير «زعزوع» فى بورصة برلين، أنها ستخفض الرحلات السياحية إلى مصر بسبب التحرش الجنسى بالسائحين فى الشوارع وسيارات الأجرة والفنادق من قبل العاملين، مؤكدة أن التحرش الجنسى أخطر من الانفلات الأمنى والسياسى فى مصر، فيما يؤكد خبراء حقوق الإنسان أن مصر أصبحت تحتل المركز الثانى فى التحرش الجنسى بعد أفغانستان.
«الصباح» تفتح الملف الشائك الذى يهدد مصر بالوضع على قائمة المناطق المحظورة دوليا بسبب أفظع وأقذر الظواهر، التحرش الجنسى بالنساء.
ويقول إلهامى الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية «إن القطاع يواجه أزمة التحرش الجنسى منذ فترة كبيرة، وقد استفحلت هذه الظاهرة عقب اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير وتراجع دور الأجهزة الأمنية فى الشارع، وبدأت تطفو على الساحة بشكل واضح مؤخرا فى المناطق الأثرية خاصة منطقة الأهرامات، ثم انتقلت العدوى إلى المناطق الشاطئية عقب تسريح العمالة القديمة المدربة والمؤهلة على التعامل مع السائح لعدم قدرة المنشآت على دفع رواتبها، والاستعانة بعمالة أخرى رخيصة غير مدربة، ولا تعرف أهمية راحة السائح وشعوره بالأمن، ومع تزايد البطالة وعجز الشباب عن الزواج، وكذا اغتراب الزوج عن زوجته للعمل فى منطقة سياحية، ارتفعت حالات التحرش الجنسى بالسائحات والتى تعدت حد الكلمة و«اللمسة» إلى «الاغتصاب».
ولفت الزيات الى أن «أزمة السائحة البريطانية الأخيرة لم تثبت فعليا حتى الآن، وأنا أتساءل عن سبب قرار الوزير هشام زعزوع بغلق الفندق الذى كانت تقيم فيه السائحة، فمن غير المنطقى أن يتم تشريد العاملين بالفندق لمجرد أن أحدهم ارتكب خطأ ما، بل ينبغى تنظيم دورات تدريبية للتأهيل العملى والنفسى لكل العاملين بالسياحة».
أما عادل زكى رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة الشركات السياحية، فيقول «إن مصر تفتقد لتشريع قانونى رادع لمثل هذه الأفعال، ما يسمح للمجرم بالإفلات من العقوبة، مع العلم أن 32 % من السائحات الوافدات إلى مصر يتم التحرش بهن فى الشوارع والفنادق والمنتجعات، وعلى مصر التعاقد مع شركة علاقات عامة دولية لها خبرة فى هذا المجال، وتستطيع التعامل مع العالم الخارجى لتغيير الصورة الذهنية عن ظاهرة التحرش الجنسى بالسائحات فى مصر».
وحول ظاهرة زيجات الشباب المصرى بالنساء الأجنبيات قال زكى «إنها ظاهرة محدودة لا تتعدى نسبة 5 % من أعداد الزيجات قديما، وتشهد أغلب هذه الحالات الآن انفصالا سريعا نظرا لاختلاف الثقافات».
ومن جهته، يقول ثروت عجمى رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، «إن سبب التحرش الجنسى بالسائحات، هو تدهور مادى وتأخر سن الزواج لدى قطاع عريض من الشباب العامل بالقطاع، وأغلب من يلجأ للزواج من مسنة أجنبية يتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 عاما، وهى سن لا يدرك فيه الشاب طبيعة الأمور الحياتية واختلاف الثقافات، وينظر فقط إلى الرغبة الجنسية والثراء السريع».
ويضيف عجمى أن «الشباب المصرى يرى الأجنبيات سلعة يسهل الحصول عليها وهو مفهوم خاطئ، فالأجنبية لا تقع فى غرام شاب إلا برغبتها وبعد تفكير طويل، وعلى المجتمع أن يبحث عن حل لظاهرتى التحرش والزواج من الأجنبيات عبر تفعيل الوازع الدينى والأخلاقى لدى الشباب».
وتؤكد هالة الخطيب أمين عام غرفة الفنادق، أن «هناك قرارات وزارية تصدر بالتنسيق مع الغرفة خلال الأيام المقبلة، ستمنع الرجال من العمل بالنوادى الصحية للسيدات والعكس، وكذلك تعد الغرفة قاعدة بيانات لكل من يتورط فى هذه الجرائم لتعميم اسمه فى جميع المنشآت السياحية ومنعه من العمل بها»، مشيرة إلى أن الغرفة توقع بروتوكولا مع الجمعيات الأهلية المناهضة للتحرش للعمل على زيادة الوعى للعاملين بالمنشآت السياحية والآثار السلبية المترتبة على مثل هذه الأفعال غير اللائقة.
ومن جانبه، يرى عمرو صدقى رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة أن قرارات وزير السياحة بغلق الفندقين «هوليداى شرم وهيلتون شركس باى 2» ليس هو الحل الأمثل لمنع التحرش، لافتا إلى أن هذا القرار شرد عددا من الأسر التى كان يعمل عائلوها بالفندق، كما أن هذه الظروف التى يمر بها القطاع ليست فى حاجة إلى الإغلاق ولكن للمساندة. ويشدد «صدقى» على ضرورة قيام غرفة الفنادق ووزارة السياحة تسجيل كل العاملين داخل الفنادق، على غرار غرفة السياحة، وصدور تصريح يحمل صورة العامل وبياناته يكون بمثابة ترخيص للعمل، وفى حال ارتكاب فعل مثل التحرش يتم فصله، ولا يعمل فى وظيفة لها علاقة بالسياحة، مع تفعيل القائمة السوداء التى يتم وضع أسماء المتحرشين بها.
ويكشف مصطفى رسلان رئيس غرفة السلع السياحية بالبحر الأحمر عن أن «السائح يتعرض للتحرش بشكل يومى من أصحاب عربات الحنطور أو البائعين بالأسواق السياحية، ففى ظل الكساد السياحى يقوم شباب (الخرتية) باستدراج السائح بجميع الصور للحصول منه على أى أموال سواء كان بالنصب عليه بعرض سلع وهمية أو بإدخاله للمحل للحصول على عمولة».
ويشير رسلان إلى أن «الانفلات الأمنى الموجود حاليا ساهم فى انتشار ظاهرة التحرش الجنسى، ليس فقط مع السائحين ولكن مع المصريات أنفسهن وأصبح يتكرر بشكل يومى وبصورة كبيرة».
وأصدر «زعزوع» قرارين وزاريين بإلغاء تراخيص فندقى «شرم هوليداى وهيلتون شاركس باى 2» بشرم الشيخ، لثبوت وقائع التحرش الجنسى بهما مع سائحتين إنجليزيتين وعدم اتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.
وكان وزير السياحة كلف المستشار القانونى للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلاميا ب«التحرش الجنسى»، وانتهى إلى أنها تجمع عددا كبيرا من الجرائم الجنسية المعاقب عليها فى قانون العقوبات، والذى أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعى والقانونى، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى «التحرش الجنسى»، وأن إثبات ذلك المسمى فى محاضر الشرطة خطأ يؤدى إلى إفلات المجرم من العقاب، وأن الأمر كى يلقى ردعًا كافيًا يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقًا قضائيًا، وكان رد «وزارة العدل» بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة كل صور التعدى الجنسى، وأن الأمر لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا.
وطلبت وزارة السياحة من النائب العام إحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشى ظاهرة التحرش الجنسى على سمعة البلاد، لحثهم على اتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة، كما طالبت وزير الداخلية بتوجيه الضباط لصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانونى للفعل المرتكب دون الاعتماد على المسمى الإعلامى المعروف ب«التحرش الجنسى» لضمان ردع مرتكبى تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التى أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذى يتضمن غلق النادى الصحى بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور فى مساج السيدات، مع إمكانية تخفيض التقييم السياحى للمنشأة التى يتضرر منها أى من السائحين «مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسى»، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وخاطبت الوزارة «غرفة المنشآت الفندقية» بإخطار جميع الفنادق باعتزامها تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 «والتى تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت فى حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضرارًا بسمعة البلاد أو أمنها».
ووجه الوزير قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بإجراء تنسيق مع الغرف المختلفة لتفعيل «القائمة السوداء» والتى سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسى، والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على جميع المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأى من المنشآت السياحية الأخرى.

وأخطرت الوزارة رئيس غرفة الشركات السياحية بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أى برنامج سياحى، سرعة اتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أى من السائحات بالتحرش الجنسى، وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التى تمت ووصفها وصفًا دقيقًا محددًا وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة أو اصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه، والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لاتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.