العاملون بالسياحة يطالبون بإسقاط الوزير و«جماعته»

استمرارا لمسلسل حالة التخبط وتضارب القرارات وافتقاد الموضوعية والخبرة المهنية فى احتواء الأزمات أعلن هشام زعزوع وزير السياحة أن لائحة الغرف الجديدة التى اعتمدها وأصدر قرارًا وزاريًا بها لا يعرف من المسئول عن صياغتها ولم يقرأها، الأمر الذى اصاب السياحيين بحالة من السخط والغضب عقب تصريحات الوزيرالتى تبين أن الغرفة والاتحاد يتحكمان فى وزارة السياحة.. ولم تكن أزمة لائحة الغرف الوحيدة التى فشل فى التعامل معها بل جاءت حادثة اغتصاب سائحة إنجليزية بأحد الفنادق بشرم الشيخ لتبين مدى افتقار الوزير ومستشاره الإعلامى للمعلومات وبعدهما عن الواقع خاصة بعد إصداره قرارًا تعسفيًا بغلق الفندق ليورط الدولة فى الحادث رغم عدم إثبات صحة الواقعة وذلك على حد تعبير العاملين بالقطاع السياحى.

طالب الخبير السياحى عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية بتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعزل وزير السياحة هشام زعزوع لفشله فى إدارة المنظومة السياحية كما طالب بتغيير وتطهير وزارة السياحة من قيادات نظام الرئيس المخلوع مبارك الذين مازلوا يسيطرون على قرارات الوزارة.
وأشار شعبان إلى أن تصريحات الوزير الاخيرة بشأن لائحة الغرف الجديدة تؤكد أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية المتحكم الأساسى الوحيد فى قرارات وزارة السياحة.
وأوضح شعبان أن أعضاء الجمعية العمومية بالغرف السياحية سينظمون وقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء يوم 30 مارس الحالى؛ فى حال تعنت وزارة السياحة وإصرارها على عدم إلغاء اللائحة، والمطالبة بإقالة الوزير؛ لفشله فىحل الكثير من الملفات خلال الفترة الماضية.
وأضاف شعبان: إن وزارة السياحة عجزت عن وضع استراتيجيات تسويقية جديدة طوال ال3 سنوات الماضية لانقاذ السياحة، بالرغم من إنفاق ملايين من الدولارات على خطط التنشيط.
وفى سياق متصل أكد أحمد الشيخ مؤسس حملة تمرد ضد وزير السياحة على صفحة موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وصاحب إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ أن وزارة السياحة هى الجهة الأولى التى قصرت فى حق السياحة فى مصر خاصة البحر الاحمر بسبب غياب وتراجع دورها الرقابى على جميع المنشآت السياحية فى مصر من فنادق ومطاعم واماكن ترفيهية وانشطة أخرى هو ما أدى إلى انتشار ظاهرة حوادث اغتصاب وتحرش وسرقة واعتداء لفظى على السائحين.
وأشار الشيخ إلى أن مستوى السائح الذى يأتى الى شرم او الغردقة سيئ جدا وهذا ما اجبر اصحاب الفنادق على اللجوء إلى عمالة رخيصة وبدورها هى عمالة غير مدربة وغير مؤهلة ولا تعرف شيئا عن مهنة السياحة وعدم وجود عمالة مدربة نظرا لارتفاع رواتبهم وأيضا سلوك العديد من السياح فى اختلاقهم لبعض القصص التى تؤذى العاملين وسمعة فنادق بالتحرش او السرقة لإجبار الفندق والشركة الجالبة لهم على دفع تعويض مالى لهم وايضا عند عودتهم الى بلدهم يطالبون وزارة السياحة ايضا بدفع تعويض بعد الاتفاق مع بعض محاميى التعويضات فى بلدهم حيث اصبحت توجد سياحة جديدة وهى سياحة رمى البلاء ورمى الباطل لأخذ اموال طائلة من الكثير من الاطراف.
ووصف الشيخ قرار هشام زعزوع وزير السياحة بغلق الفندقين بانه غير مدروس وخاطئ يضر بسمعة مصر وظالم لباقى العاملين بالفندق .بسبب أن الحادث وهمى ولا صحة له، مشيرا الى ان السائحة زعمت قصة اغتصابها للابتزاز وأخذ اموال بدون وجه حق عن طريق القاء التهم للعاملين وهذا حدث فى الكثير من الوقائع من العديد من السياح المتسولين الذين يأتون الى مصر خصوصا لإلقاء التهم لأخذ تعويضات ويساعدهم فى ذلك بعض المحامين بالخارج واننا نساعدها على ذلك بتصديقها، حيث إنها لم تتهم احدًا ولم تحرر محضرا بالواقعة فلماذا انتظرت حتى غادرت الى بلادها لتقول ذلك.
بينما أصدرت الدكتورة هبة زهران، رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ بيانًا رسميًا، كشفت فيه عن تفاصيل التحقيق الإدارى لشكوى السائحة البريطانية التى ادعت أنها تعرضت للاغتصاب داخل الفندق رغم أنها لم تتهم شخصًا بعينه ورفضت تحرير محضر بالشرطة كما أنها رفضت مغادرة البلاد بعد تقديم الشكوى.
وقال البيان إنه بالتحقيق فى الواقعة المزعومة وبعد الاطلاع على تفاصيل ملف النزيلة بالفندق الذى كانت تقيم فيه اتضح أنها قامت بحجز غرفة لمدة أسبوع عن طريق الانترنت وحضرت بمفردها وقبل انتهاء مدتها قامت بمد إقامتها لمدة أسبوع ثان وقبل انتهائه قامت بمد إقامتها لأسبوع ثالث ما يؤكد عدم حدوث أى مضايقات لها خلال فترة الاقامة.
واضاف: وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق وحضور القنصل البريطانى والمسئولين بإدارة الفندق ثبت أن السائحة البريطانية كانت جالسة بالبار بصحبة أربعة نزلاء بالفندق احدهم سيدة بريطانية بصحبة زوجها فى تلك الليلة حتى الساعة الثانية والنصف صباحا بتاريخ 6 مارس 2014.
وكانت تحت تأثير الخمور وغادروا جميعًا البار متجهين إلى غرفهم كما هو مسجل بالكاميرات.
كما تم إثبات العديد من اللقطات المسجلة لهذه السيدة فى عدة أيام مختلفة على مدار فترة إقامتها بالفندق وهى بصحبة نزلاء وجميعهم تحت تأثير الخمر فى معظم الأحيان مما جعل القنصل البريطانى فى حالة استياء شديدة من تلك السيدة وثبت من خلال التحقيق فى الواقعة أن السائحة غير قادرة على إثبات دعواها بالتعرض للاغتصاب او التعرف على شخص بعينه لتوجيه اتهام له مع العلم انه تم عمل طابور عرض لجميع أفراد الحراسة المتواجدين بوردية العمل فى تلك الليلة وبمواجهة السائحة بهم لم تتعرف على أى منهم.
وجاء فى سياق كلامها المزعوم ان المغتصب قال لها: لا داعى للقلق فأنا سأغادر الفندق صباحا ولم تثبت كاميرات المراقبة اعتزام اى نزيل على مضايقتها.