القطاع الفندقى يصاب بصدمة من قرار وزير السياحة بإلغاء تراخيص فندقين بشرم الشيخ لثبوت التحرش الجنسى بهما..ومالكا الفندقين يرفضان اللجوء للقضاء ويؤكدان: سيتم تسوية الأمر..والعاملون يهددون بالاعتصام

أصيب القطاع الفندقى بصدمة من القرار الجرىء لوزير السياحة هشام زعزوع، بإلغاء تراخيص فندقين بمدينة شرم الشيخ "فندق شرم هوليداى وفندق هيلتون شاركس باى 2"، لثبوت حصول وقائع التحرش الجنسى بهما مع سائحتين إنجليزيتين وعدم اتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة، واختلفت ردود أفعال أصحاب الفنادق ما بين مؤيد ومعارض للقرار، بإلغاء تراخيص الفندقين مطالبين بمعاقبة الجناة، ومنعهم من العمل بالقطاع السياحى فقط.
وعلم "اليوم السابع" من مصدر مسئول بغرفة الفنادق، رفض ذكر اسمه، أن مالكى الفندقين رفضا اللجوء إلى القضاء، وسينتظران عقد لقاء مع وزير السياحة، بعد هدوء الرأى العام الخارجى لتسوية الأمر بشكل ودى، مطالبين بتدرج العقاب ليكون بغلق شهر للفندق أو إلغاء ترخيص المدير المسئول بالفندق وليس إلغاء ترخيص الفندق، كما هدد العاملون بالفندقين بتنظيم اعتصامات احتجاجًا على القرار وتشريد أسرهم .
وأكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن القرار يعد صرخة من الوزارة لرفض الحادث، وقال الوزير، إن جريمة الاغتصاب التى تعرضت لها السائحة الإنجليزية وقعت يوم 6 مارس الماضى فى فندق هيلتون شاركس باى 2، ولكن إدارة الفندق لم تخطر الوزارة، وكذلك لم تقم بتحرير محضر أو مذكرة فى شرطة السياحة، ولم نعلم بتلك الواقعة إلا من خلال وسائل الإعلام.
وحول قرار إلغاء ترخيص فندق هوليداى، قال زعزوع، إن هذا الفندق ارتكب أخطاء فادحة، فقد تسبب فى تعرض سائحة لحادث مماثل، حيث طلبت إحدى السائحات عمل مساج، ونظرًا لغلق النادى الصحى بالفندق، قامت إدارة الفندق باستدعاء أحد الأفراد لعمل مساج للسائحة من خارج الفندق، والذى قام بالتحرش بالسائحة، مشيرًا إلى أن الفندق قد وقع فى مخالفتين، الأولى استدعاء أحد الأفراد من خارج الفندق للعمل داخل الفندق دون أن يكون تابعًا لإدارة الفندق، والمخالفة الثانية هى مخالفة قرار وزارة السياحة بأن من يقوم بعمل المساج للسيدات سيدة وللرجال رجل.
قام الوزير بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتى تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت فى حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضرارًا بسمعة البلاد أو أمنها".
كما وجه الوزير"قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل "القائمة السوداء"، والتى سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسى، والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية، لمنع توظيفهم بأى من المنشآت السياحية الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن التشريعات التى أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش، تضمنت القرار رقم 398 لسنة 2013 والذى يتضمن غلق النادى الصحى بالفندق، حال ثبوت تشغيل الذكور فى مساج السيدات، مع إمكانية تخفيض التقييم السياحى للمنشأة التى يتضرر منها أى من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسى، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج، دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
ومن جانبها، أرسلت رئيسة لجنة الموارد البشرية والمهرجانات لمحافظة جنوب سيناء، بيانًا رسميًا بتفاصيل الواقعة المزعومة بإحدى الصحف البريطانية، حسب كلامها، عن واقعة اغتصاب السائحة البريطانية، حيث تبين من الرجوع إلى ملف التحقيق الإدارى المثبت فى تاريخ وقوعه بملفات النزلاء بإدارة أحد الفنادق الكبيرة فى الواقعة المزعومة، وبعد الاطلاع على تفاصيل حجز النزيلة بالفندق التى كانت تقيم فيه، اتضح أنها قامت بحجز غرفة لمدة أسبوع عن طريق الإنترنت، وحضرت بمفردها وقبل انتهاء مدتها قامت بمد إقامتها لمدة أسبوع ثانٍ، وقبل انتهائه قامت بمد إقامتها لأسبوع ثالث، وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق وبحضور القنصل البريطانية والمسئولين بإدارة الفندق، ثبت أن السائحة البريطانية كانت جالسة بالبار بصحبة أربعة نزلاء بالفندق أحدهم سيدة بريطانية بصحبة زوجها فى تلك الليلة وحتى الساعة الثانية والنصف صباحًا بتاريخ السادس من مارس 2014، وكانت تحت تأثير الخمر، وغادروا جميعًا البار متجهين إلى غرفهم كما هو مسجل بالكاميرات .
وأيضاً تم إثبات العديد من اللقطات المسجلة لهذه السيدة فى عدة أيام مختلفة على مدار فترة إقامتها بالفندق وهى بصحبة نزلاء، وجميعهم تحت تأثير الخمر فى معظم الأحيان، مما جعلت القنصل البريطانية فى حاله استياء شديدة من تلك السيدة.
وثبت من التحقيق فى الواقعة، أن السائحة غير قادرة على إثبات دعواها بالتعرض للاغتصاب أو التعرف على شخصية بعينها لتوجيه اتهام لها، مع العلم أنه تم عمل طابور عرض لجميع أفراد الحراسة المتواجدين بوردية العمل فى تلك الليلة ومواجهة السائحة بهم، ولم تتعرف على أى منهم .
وجاء فى سياق كلامها المزعوم، أن المغتصب قال لها لا داع للقلق فأنا مغادر الفندق صباحًا. وقد طلبت منها إدارة الفندق تحرير محضر شرطة بدعواها وتحويل الشكوى إلى قسم الشرطة، ولكنها رفضت.
وقامت القنصل البريطانية بمحاولة إقناعها بأنه لا يوجد أمامها سوى أحد الحلول، إما أن تتعرف على شخصية بعينها توجه لها الاتهام، أو تحرير محضر بالشرطة لإثبات الواقعة، ولكنها رفضت تحرير محضر بقسم الشرطة ولم تتعرف على شخصية المغتصب، على حد قولها المزعوم.
وبناء عليه، طلبت منها القنصل البريطانية بأن تسرع من سفرها إلى بلادها، ولكنها رفضت وقالت إنها مستمتعة بقضاء الإجازة ولا تريد أن تتعجل بالسفر. وفى اليوم التالى زارتهاالقنصل البريطانية بالفندق، وحاولت إقناعها بالسفر، ولكنها رفضت وبعد أن لاحظت القنصل أن السيدة تحت تأثير الخمر فى أغلب الأوقات أصرت على ان تحجز لها تذكرة العودة إلى بريطانيا بالأمر، وأعلنتها أنها تأمرها بضرورة العودة والاكتفاء بقضاء ثلاثة أسابيع إجازة وبالفعل غادرت السائحة فى اليوم التالى.
وأقفل المحضر الإدارى بالفندق على ذلك، وقامت إدارة الفندق بإخطار المكتب الإقليمى لشركة الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط والموجود بالإمارات العربية، تحسبًا لأى إجراءات أخرى من طرف الفندق وشركه الإدارة .
أما فيما يخص إجراءات تعيين العاملين بالفنادق، فإنه يتم الاستعلام أمنيًا عن أى شخص يعمل ويقيم بمحافظة جنوب سيناء، ويتم استخراج كارنيهات البحث الجنائى من الجهات الأمنية المختصة باسم الموظف ومكان عملة والوظيفة وتاريخ التعيين، وذلك حفاظًا على مستوى العمالة الموجودة، وتأكيدًا على الإجراءات الأمنية، وفى حالة ثبوت أى شبهة أو واقعة، يتم تطبيق أشد العقوبات الفورية، والتى تصل إلى الفصل من العمل، ويتم تسليم العامل إلى شرطة السياحة، بعد تحرير المحضر لإثبات الواقعة ويتم إدراج اسمه فى القائمة السوداء ومنعه من العمل فى أى فندق آخر وأيضًا منعة من دخول محافظة جنوب سيناء.