الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ل«آخر ساعة»:

سأقضي علي طوابير الخبز خلال3 أشهر.. وتوزيعه بالكروت الذكية دون تمييز بين المواطنين

أحمد دياب خلال حواره مع الوزير
كشف الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن رغيف الخبز أصبح لا يصلح للاستهلاك الآدمي والطوابير مازالت تتزايد للحصول عليه رغم عدم تحسينه وأزمة أنابيب الغاز والسولار مازالت متفاقمة وحتي الآن لم يشعر المواطن بأي تغيير ملموس علي أرض الواقع رغم أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية كانت أهم مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو مشيرا في حواره ل «آخر ساعة» إلي أنه سيضع خطة لتطوير منظومة الخبز البلدي تعتمد علي معرفة قيمة عدد الأرغفة المفترض تخصيصها للمواطنين وأن يكون لهم حرية شراء الخبز من أي مخبز لخلق تنافسية بين المخابز في الإنتاج لصالح المواطن وسيقضي علي طوابير الخبز خلال 3 شهور في المنظومة الجديدة إضافة إلي تطوير حلقات تداول السلع والخضراوات علي أن يتم عرض منتجات إضافية من السلع في الأسواق لتخفيض الأسعار.
واعتبر أن التسعيرة الاسترشادية لن تحل أزمة ارتفاع الأسعار طالما أن المعروض من المنتجات لا يكفي احتياجات المواطنين.
ما أهم التكليفات للحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ؟ وهل اختلفت عن سابقاتها؟
- كانت أهم التكليفات بالنسبة للحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية إنجاز العمل سريعا، وقد ظهر ذلك خلال الفترة القصيرة التي تشكلت فيها الوزارة عقب تكليف الرئيس لرئيس الوزراء لاختيار أعضاء الحكومة التي لم تستغرق سوي 72 ساعة فضلا عن أن التكليفات كانت تصب في نطاق عمل كل وزير من خلال الجولات الميدانية لمعالجة المشكلات علي أرض الواقع وعدم النظر إلي التقارير التي من شأنها عدم الاحتكاك بالمواطنين فضلا عن أنه من أهم الضروريات شعور المواطنين بالكرامة وأن الحكومة تعمل علي تلبية احتياجاته ومتطلباته اليومية والحياتية دون مهانة أو قلة تقدير منها مع العمل بالفريق الواحد بين أعضاء الوزارة من خلال التعاون لتحقيق الأهداف المطلوبة والمصلحة العامة لمحدودي الدخل.
كيف تقوم بتلبية مطالب الثورة من العيش والعدالة الاجتماعية التي نادي بها الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟
- وزارة التموين تختص بتحقيق مطلبين لثورة يناير من العيش والعدالة الاجتماعية بالنسبة للعيش سوف يكون هناك خلال أسابيع أخبار سارة لكل المصريين عن وضع منظومة لرغيف الخبز لكي يحصل عليه الفقراء دون الانتظار في الطوابير التي تم ملاحظتها مؤخرا من خلال اللقاء مع أصحاب المخابز والوقوف علي مشكلاتهم والعمل علي حلها. لأنه من حق المواطن أن يحصل علي رغيف خبز بطريقة غير مهانة وهمي الأول كيفية حصول الرجل المسن علي رغيف خبز بدون مذلة أو إهانة وأعد أننا بصدد منظومة جديدة متكاملة تحقق مصالح جميع الأطراف.
نود معرفة أهم ملامح المنظومة المختصة بحل أزمة رغيف الخبز؟
- استراتيجية الخبز الجديدة سيتم تطبيقها بعد 3 أشهر وتتضمن تحرير أسعار الدقيق وحصول المواطنين علي الخبز من خلال الكارت الذكي واستخراج كروت ذكية لكافة المواطنين بدون تمييز من ليس لديهم بطاقة ذكية للحصول علي الخبز وأيضا عمل كروت ذكية للمستشفيات والملاجئ وفي غيرها للحصول علي الحصص المجمعة من الخبز بالسعر الرسمي وهو خمسة قروش.
واستراتيجية الخبز الجديدة في صالح أصحاب المخابز والمواطنين والدولة حيث تحافظ علي دعم الخبز من التسرب والإهدار وتعطي لأصحاب المخابز كافة حقوقهم المالية فورا وتوفر الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وسهولة ويسر وقال إن شعبة المخابز مع الصالح العام وبما يخدم أهداف الدولة والمواطنين وبما يحقق مصالح أصحاب المخابز وفي هذا الإطار أطالب بزيادة التعاون والتنسيق بين وزارة التموين وأصحاب المخابز لسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من فروق تكلفة الإنتاج وأسعار السولار وحافز الجودة.
فضلا عن إنه يوجد أصحاب المصالح الذين يجب أن نتعامل معهم وهو الأمر الذي نعلم يقينا أننا بذلك نضع أيدينا في عش الدبابير وسنفتح النار علي أنفسنا فأصحاب المصالح الذين يستفيدون من مبالغ تقارب ال11 مليار جنيه، فمن المؤكد أن جميعهم سيكون هدفهم بعد فترة قليلة ولذلك أحاول أن أري صيغة لطرح هذا الأمر بشكل متوازن يجنبنا أكبر قدر من الصدام ولكن ما أستطيع تأكيده أن حل أزمة الخبز سيتم لمصلحة ال90 مليون مصري وإن وجد متضررون فسيكون ذلك لمجموعة قليلة جدا وهم المنتفعون الذين يأكلون قوت الشعب ويكونون منه ثروات كبيرة.
وهل سيتغير رغيف الخبز بحيث تتحسن جودته؟
- مشكلة الخبز مزمنة استمرت أكثر من أربعين عاما تراكمت خلال السنوات الماضية بدون حل لها وسعر الرغيف سيكون به مفاجأة سارة للمستهلك ولن أذكرها الآن.
كيف تتعاملون مع الدعم وهل أنت مع تقديم الدعم النقدي أم العيني للمواطنين؟
- أعترف أن هناك خللا في منظومة دعم السلع المدعومة من الدولة ومسئوليتي القضاء علي هذا الخلل أبحث حاليا حل مطالب أصحاب المخابز لإزالة الصورة السيئة المأخوذة عنهم بأنهم السبب في أن الدعم لا يصل لمستحقيه كما أن 40% من طاقة الصوامع الموجودة حاليا معطلة فضلا عن إهدار 30 % يوميا من الدعم.
وملف الدعم يتشابه مع ملف الخبز فالدعم به مشاكل وتسرب كبير لأن الدعم يقدر ب 30 مليارا لعام 2013/2014 وكل عام في زيادة وتدخل الدولة بالشكل القائم خلق طبقة من المنتفعين علي الرغم من النوايا الحسنة من الدولة لشراء المنتج والرقابة عليه لوصوله لمستحقيه فتجد أن الدعم سوف يصل إلي مستحقيه بعد علاج مشكلة الخلل به لأن الذي يهدر منه 1/20 من الدعم الآن وحول رؤيتي للدعم العيني أم النقدي فإنني أري أن الأفضل ينصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا لأنه صاحب الشأن ولن يتحول لدعم نقدي بالمعني الدارج ولكن سيتحول الدعم لقوة شرائية في يد المواطن.
شغلت منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتعمل أستاذ اقتصاد كيف تقيم منظومة التجارة في مصر حاليا؟
- منظومة التجارة تدار بعشوائية ويجب تغيير الطريقة التي تدار بها حاليا فلا يعقل أن تكون هذه المنظومة بهذا الشكل، وبدأت فتح الملفات منذ اللحظة الأولي لدخولي الوزارة، حيث اجتمعت مع القيادات واستقبال ممثلي الشركات الكبري بهدف التنسيق وتقديم أفضل الخدمات والسلع للمواطنين فلا يوجد رفاهية في الوقت لدي الحكومة، فمثلا علي مستوي العمل داخل الوزارة أصررت علي تفقد الأسواق ومعرفة انطباعات المواطنين مباشرة من أرض الواقع حتي نتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لصالح المستهلك، علاوة علي ذلك سيتم تطبيق نظام البورصات السلعية في محافظة البحيرة خلال الأيام القادمة لضبط آلية السوق ومنظومة تداول نقل الخضراوات والفاكهة، وأنه في نفس الفترة سيتم طرح منطقة لوجستية في طنطا بمحافظة الغربية بهدف توفير أكبر قدر من السلع بأسعار تناسب جميع المواطنين، وخاصة محدودي الدخل البعض طالب بتطبيق التسعيرة الجبرية للحد من ارتفاع أسعار السلع وتوفير الخدمات وقمت بإلغائها لماذا؟
- يجب أن يعلم الجميع أن التسعيرة الجبرية لن تكون هي الوسيلة لتخفيض الأسعار، والبعض يعتقد أنه عند تطبيقها ستنخفض الأسعار، والحقيقة لا.. لأنه ببساطة شديدة لن نستطيع إلزام جميع التجار بأسعار محددة ولا توجد دولة في العالم تطبق هذا لكن عندما تريد القضاء علي مغالاة الأسعار في السلع يجب طرح منتجات إضافية، مثل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع وقتها ستجد هناك إتاحة للمواطنين لهذه السلع وبالتالي ستنخفض أسعارها.
هناك من يقول إن الحكومة الجديدة سترفع الدعم عن المواطنين ما رأيك؟
- إطلاقا فهذه الحكومة أتت لكي تعيد الدعم للغلابة وتعيد الحق لأصحابه.. فالرقم الذي يدفع في فاتورة الدعم لن يتغير جنيها واحدا ومن المتوقع أن يزيد كل عام حسب الميزانية للدولة واحتياجات المواطنين.
من أين يأتي تخفيض الأسعار وضبطها؟
- دورنا كدولة هو أن نحسن كفاءة التجارة الداخلية وتداول السلع ونزيد المعروض منها، وهذا كله سيؤدي إلي انخفاض الأسعار علي الفور. فالأسعار لا تنخفض بقرار إداري والتسعيرة تؤدي إلي السوق السوداء.
كيف يتم دراسة أسعار تخزين الأقماح وهل الأزمة الأوكرانية تؤثر علي الاستيراد؟
- سيتم إعادة دراسة تقييم أسعار تخزين الأقماح طبقا للعقود المبرمة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة العامة للصوامع والتخزين للعمل علي مواءمة أسعار التخزين حسب آليات السوق الحالية. والأزمة في أوكرانيا لن تؤثر علي استيراد القمح لأنه تم تحويل التعاقد مع أوكرانيا لاستيراد القمح إلي مصادر أخري بنفس الكميات ونفس التكلفة بسبب أحداث العنف التي تشهدها أوكرانيا. وأننا نتجه الآن في عملية نقل القمح إلي النقل النهري بدلا من النقل البري لأن تكاليفه عالية للغاية وسوف يتم إنشاء صوامع لتخزين الأقماح بالموانئ النهرية وقال إن القمح الموجود الآن في مصر يكفي حتي شهر يونيو القادم وأن المخزون لا يقلق مادام الاعتمادات الخاصة بها موجودة.
أيام ويبدأ موسم الحصاد هل تم تحديد سعر أردب القمح؟
- نعم تم تحديد سعر الأردب ليتراوح بين 420 إلي 430 جنيها وسوف يتم شراء القمح المحلي بسعر أعلي من القمح المستورد دعما للمزارعينالوزارة بدأت مشروع توزيع السلع المدعمة من السوبر ماركت والمفترض تنفيذه خلال الأيام المقبلة ما أهم ملامح المشروع؟
- سيتم طرح سلع غذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية وعددها 1250 فرعا ومنافذ شركات الجملة وتصل الي 3600 منفذ وأيضا سيتم تطوير منظومة البقالين التموينيين والبالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني ليتم من خلالهم توفير أكبر قدر من السلع الغذائية بجانب السلع التموينية بأسعار تناسب متوسطي الدخل موضحا أن القوة الشرائية للمواطنين المترددين علي منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والبقالين التموينيين تصل إلي 30 مليار جنيه سنويا.
وقال إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة القادمة بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت يهدف إلي عمل تخفيضات دورية كبيرة علي أسعار السلع الغذائية سواء أسبوعيا أو شهريا سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف استقرار الأسعار فضلا عن عمل خريطة تجارية لمصر توضح الأماكن والأراضي المطروحة لإقامة مشاريع سلعية استثمارية عليها من قبل القطاع الخاص وأنه تم طرح حاليا 82 فدانا أمام المستثمرين بمحافظة الغربية من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لإقامة سلاسل تجارية أو أسواق متطورة لخدمة منظومة التجارة الداخلية. لأن الهدف من هذا المشروع هو إتاحة الفرصة للمواطنين في كيفية اختيار السلع المدعمة.