اخبار مصر : مساعد كبير الأطباء الشرعيين : نعمل فى ظروف سيئة.. و42 طبيباً أصيبوا بأمراض وبائية نتيجة الإهمال

اخبار مصر قال الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، إنه رغم تدهور الأحوال المادية داخل مصلحة الطب الشرعى، فإنه يرفض إضراب الأطباء الشرعيين؛ لأنهم يتعاملون مع شىء لا يقبل التأجيل، وهو جثث الموتى. وأضاف -فى حواره ل«الوطن»- أن الأطباء الشرعيين لهم أخطاء، معظمها غير مقصود، لكنهم ليسوا مزورين أو مرتشين، كما يروج البعض ممن يريدون تدمير سمعة الطب الشرعى فى مصر.
وأكد «الديب» أن الشعب المصرى لديه مفهوم خاطئ عن الطب الشرعى، ويتعاملون مع الطبيب الشرعى على أنه جزار يقطّع جثث ذويهم، فى الوقت الذى يلقى فيه الطب الشرعى فى كل أنحاء العالم -حتى فى الدول العربية- كل احترام وتقدير، ويعامل على أنه قاضٍ فنى، وطرف مهم من أطراف تحقيق العدالة. وتحدث «الديب» عن أحوال العمال فى المصلحة، الذين يتقاضى بعض منهم جنيهاً وربع الجنيه مقابل العمل، وجنيهاً و75 قرشاً للمبيت داخل المشرحة فى الليلة، وسط ظروف غير آدمية.
* لماذا أصبحت تقارير الطب الشرعى موضع اتهام وتشكيك فى الفترة الأخيرة؟
- لعدم وجود ثقافة للطب الشرعى لدى المواطن المصرى، ولا يعرف ما الطب الشرعى، وكل ما يسمع عنه أننا نأخذ أعضاء المتوفى لعمل أبحاث أو بيعها، وأما بالنسبة للتشكيك فى التقارير فكان سببها قضية خالد سعيد، والخطأ الفنى الذى وقع فيه الدكتور السباعى، فهو خطأ فنى ولم يكن خطأ أخلاقياً مرتبطاً ببيع ضميره أو بالرشوة؛ لأن الطبيب الشرعى لا يعرف سبب الوفاة، بمجرد النظر للجثة، حسبما يعتقد الجميع، بل إن الطبيب الشرعى يأخذ نسخة من القضية ومن تحريات المباحث وشهادة الشهود ويبدأ فى المقارنة بين المكتوب فى فحص الأدلة والأقوال على الجثة التى أمامه، وعلى سبيل المثال ما حدث فى مذبحة بيت علام فى سوهاج، وقتها عرضت علينا النيابة 80 سلاحاً نارياً، وبالطبع كان يوجد 80 متهماً، ففحصنا الأسلحة ووجدنا أن نصفها لم تُستخدم؛ لأن بصمة السلاح تكون موجودة على المقذوف، وبذلك أنقذنا كثيرين من الإعدام، وبالنسبة للمجنى عليه، قد تأتى الأوراق الخاصة به أن القاتل كان فى حالة دفاع عن النفس، وكم من القضايا اليومية بهذا الشكل، وتأتى تحريات المباحث تؤيد كلام المتهم، خاصة إذا كان من أصحاب السوابق، ونجد من التشريح أن القاتل لم يكن فى حالة دفاع عن النفس ويكون «قتل عمد»، وبذلك نكون أخذنا حقه، فأقول للمواطن المصرى الذى لا يعرف الكثير عن الطب الشرعى إننا لا نأخذ من الجثة سوى عينات فقط، وتدفن فى مقابر الصدقة بعد الانتهاء من التحليل.
قبل الثورة عندما كنا نشرّح جثتين كنا نقول «اشتغلنا».. أما اليوم فيصل عدد الجثث يومياً إلى 13
* ما علاقة الأمن الوطنى حالياً وأمن الدولة سابقاً بتقارير الطب الشرعى؟ وهل كان هناك تدخل من أى جهة للتأثير على هذه التقارير؟
- بصرف النظر عما قيل على لسان بعض الزملاء من قبل، فأنا لم يقابلنى أى تدخل من أى جهة، نحن ننفذ قرارات النيابة العامة، فلا يمكن أن تتدخل الشرطة فى عملنا، خاصة أنها تعرف علاقتنا بالمؤسسات القضائية، وعلى سبيل المثال فقد شرّحت جثة شاب من السيدة زينب، مات فى حجز القسم قبل الثورة بفترة، وكان المتهم ضابطاً تربطه صلة قرابة باللواء إسماعيل الشاعر، وكانت واقعة معقدة، ولكنى كتبت التقرير وكانت حالة نادرة من التعذيب، ولو كان الطبيب صغيراً، لم يكن ليتوصل للنتيجة، وهى الوفاة بسبب إسفكسيا وضعية، حيث قيد المتهم الضحية من الخلف، ووضعه نائماً على البلاط على بطنه، وظل بهذا الوضع لمدة 48 ساعة ومات، وأى وضع ثابت للإنسان مع شلل لحركته يجعله يموت دون تعذيب، وهذا الضابط حكم عليه بالسجن 10 سنوات، رغم أن علاقتنا بقسم السيدة جيدة جداً، لقربهم لنا وإنقاذنا من اعتداء الأهالى علينا، فإننا نعامل ربنا ولا نجامل أحداً.
* كيف تضمن ألا يتعرض طبيب لضغوط لتغيير تقريره؟
- أى تقرير يصدر من مصلحة الطب الشرعى لا بد أن يطلع عليه جميع الأطباء الشرعيين؛ لأننا فى النهاية جميعاً تحت المساءلة، ولنضمن عدم وجود فاسد فى المصلحة، هذا بخلاف أننا 5 أطباء شرعيين نخدم محافظتى القاهرة والجيزة.
* ما موقفك من إضراب بعض الأطباء العاملين بمصلحة الطب الشرعى؟
- أؤيد مطالبهم، لكنى ضد الإضراب؛ لأننا لسنا مصلحة «فوت علينا بكره»، ولا يمكن أن يترك الطبيب جثة داخل المشرحة دون تشريح، ونقول لأهل المتوفى إننا مضربون، هو شىء غير مقبول طبعاً.. لكن فى المقابل إذا نظرت إلى مطالب هؤلاء الأطباء فستجدها مقبولة جداً.
أولاً: كيف يعمل الطبيب الشرعى فى ظل غياب الأمن وعدم تأمين الأماكن التى يعمل بها؟ وهو ما يعرضه للاعتداءات المتكررة من جانب الأهالى، حيث تعرض بعضهم للاعتداءات بآلة حادة، وبعضهم منعوا من أداء عملهم تحت تهديد السلاح. ثانياً: كيف يعمل الطبيب الشرعى فى ظل ظروف مادية قليلة؟ حيث يتقاضى الطبيب الشرعى 5 آلاف جنيه شهرياً، فى حين أنه فى الدول العربية يتقاضى 75 ألف جنيه، وهو ما جعل الأطباء الشرعيين يتركون مصر ويذهبون للعمل فى الخارج، لذلك نعانى من نقص فى الأطباء، حيث إن عدد الأطباء الشرعيين فى مصر نحو 70 طبيباً شرعياً و57 فنياً، وعلى فكرة، راتب الفنى أقل من ألف جنيه، حتى إن أحدهم قال لى: «يا دكتور أنا اشتريت كيلو سمك وأعطيت اللى قام بتنظيفه 2 جنيه، إحنا بنشرّح الإنسان ثم نقوم بتخييطه بجنيه وربع فقط»، ولم أستطع الرد عليه.
* بخلاف تعامل الأهالى السيئ مع الأطباء.. ما الصعوبة الأخرى التى تواجه الطبيب الشرعى فى عمله اليومى؟
تبعية «الطب الشرعى» ل«العدل» لكن المسئول هو كبير الأطباء الشرعيين لأنه يوهم الوزارة بأن «كله تمام»
- من أكثر الأمور التى تعيق عمل الطب الشرعى فى مصر، ثقافة الشعب المصرى وانطباعه عن الطب الشرعى، فالغالبية العظمى من الشعب المصرى يعتبرون الطبيب الشرعى الجزار الذى جاء لتقطيع جثة ذويهم. فى الوقت الذى اتجه الغرب منذ الثمانينات إلى إنتاج مسلسلات لتعريف الناس بالدور الحقيقى للطب الشرعى، الذى يسعى فى البداية إلى الحصول على حق المتوفى.
* من المسئول عن هذه الظروف التى تتحدث عنها؟
- تبعية مصلحة الطب الشرعى لوزارة العدل، وبالتالى فإن المنطق يقول إن وزير العدل هو المسئول، لكن فى الحقيقة المسئول هو كبير الأطباء الشرعيين، على اختلاف اسمه؛ لأن كل من يجلس على الكرسى يخشى أن يزعج الوزارة بطلباته، فيخبرهم أن كل شىء تمام ولا يراعى أحد الظروف السيئة التى يعمل فيها الأطباء الشرعيون، فيكفى أن تعرف أنه أُجريت تحاليل للأطباء الشرعيين منذ 10 سنوات تقريباً، واكتشفت إصابة 42 طبيباً بالالتهاب الكبدى الوبائى، نتيجة ظروف العمل المزرية التى يعملون بها، والتى لا تخفى على أحد، ويكفى أن أقول إن أحد أعضاء مجلس الشعب فى وقت سابق، عندما شاهد الوضع المزرى للمشرحة، عرض استعداد بعض الناس لتجديد المشرحة وتزويدها بالأجهزة، فطلبت منه أن ينقل ذلك إلى رئيس المصلحة، لكنه رفض، وكرر ما نسمعه منذ أكثر من 10 سنوات بأن الوزارة اتفقت مع اليابان، وفى بعض الأحيان مع هولندا، وفى أحيان أخرى بريطانيا، على تجديد المشرحة، لكن هذا الكلام لا يخرج إلى حيز التنفيذ. فنحن المسئولون عن الإهمال وعن الخطأ، ومساعد الوزير الذى يرأسنا مستشار، وله الصلاحيات، وهو غير مسئول، وأكبر دليل الدكتور السباعى.
* هل زادت نسبة الجريمة بعد الثورة؟
- أكيد، فقبل الثورة كانت المشرحة تشرّح جثتين أو 3 جثث على الأكثر، أما بعد الثورة فيجرى تشريح 10 جثث يومياً كحد أدنى، وعلى سبيل المثال، بالأمس وقت تشريح جثتى محمد الجندى وعمرو سعد، شرّحنا 13 جثة، وقبل الثورة كنت أعمل فى الفيوم، فكنا عندما نشرّح جثتين فى الشهر كنا نقول اشتغلنا، أما بعد الثورة ذهبت للفيوم، ووجدت أن مشرحة الفيوم تنتهى يومياً من تشريح جثتين و3 جثث، وهذا بسبب الانفلات الأمنى الموجود حالياً، بخلاف الجثث المجهولة التى كانت قبل الثورة مقتصرة على كبار السن، الذين يخرجون بمفردهم من منازلهم ودون أوراق تثبت شخصيتهم ويتوفون فى الطريق، وكذلك المتسولين الذين يموتون أسفل الكبارى حيث إقامتهم، أما بعد الثورة فوجدت ظاهرة غريبة، وبنسب تقلق وهى الجثث المقتولة التى تأتى المشرحة مجهولة وتدفن مجهولة، دون التوصل للأهلية، فقد أصبحت الأجواء بعد الثورة مناسبة لتصفية الحسابات والخلافات.
* لماذا لا تخاطبون الداخلية لتوفر حراسة للمشرحة؟
- خاطبناها بعد الثورة، وبعد ذلك أحضروا لنا 10 عساكر، ووجدنا أن الأهالى عندما يشاهدونهم يقولون طبعاً العملية «طبخت»، وذلك بسبب العداوة بين الشعب والشرطة، فطلبت من وزارة الداخلية سحب هؤلاء العساكر؛ لأننى وجدت أن وجودهم سيضعنا فى مشاكل كثيرة نحن فى غنى عنها.
* لماذا حدث اعتداء على المشرحة وتحطيمها أثناء تشييع جثمانى محمد الجندى وعمرو سعد؟
- لأن الدكتور ممدوح حمزة دخل المكتب وطلب أن يأخذ التقارير الخاصة بهما، وقال لى: «عايز التقارير دلوقتى وفى الحال وزى ما إحنا عايزينها»، وعندما رفضت لأنه ليس له صفة وكذلك هذه
«حمزة» اقتحم المشرحة وشكك فى تقارير «الجندى» و«سعد».. وحررت محضراً ضده وضد «صباحى» التقارير ترسل للنيابة، خرج عن نطاق الأدب، ما جعل الشباب وجميع الموجودين يحطمون المشرحة، وحررت محضراً ضده هو وحمدين صباحى، حمل رقم 1035 جنح السيدة زينب، وحضرت النيابة وأجرت المعاينة. وممدوح حمزة يقول فى الفضائيات إننا نكتب فى تقارير الطب الشرعى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية، بناء على طلب الشرطة، وأنا أريد أن أقول له إن هبوطاً حاداً فى الدورة الدموية هو أن الإنسان مات وهو ليس سبباً لوفاته؛ لأننا نعمل على سبب الوفاة، يعنى سبب الهبوط الحاد الذى أدى إلى الوفاة، ولو هناك تقرير خرج من الطب الشرعى، فى تاريخه العريق، أرجع أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية سأقدم استقالتى على الفور.