د. أشرف الرفاعي مساعد كبير الأطباء الشرعيين يجيب علي الاسئلة الساخنة:

التشكيك في تقارير الطب الشرعي جزء من الثورة المضادة

قال الدكتور أشرف الرفاعي مساعد كبير الاطباء الشرعيين أن ما تتعرض له مصلحة الطب الشرعي حاليا من تدمير هو جزء من مخطط شامل لاشاعة الفوضي في المؤسسات الحيوية في مصر أولها القضاة والمحامون والاطباء والمدرسون وغيرهم.
وكشف الرفاعي عن تدهور حاد في امكانيات المصلحة ووصف مشرحة زينهم بأنها اصبحت مزبلة وفضيحة في جبين المسئولين عن الطب الشرعي في مصر علي حد قوله.
واضاف انه بالرغم من تدهور الاوضاع المادية والتكنولوجية داخل المصلحة إلا انه يرفض اضراب الاطباء الشرعيين لانهم يتعاملون مع شيء لا يقبل التأجيل وهو جثث المرضي..
كما اكد مساعد كبير الاطباء الشرعيين علي ان الاطباء الشرعيين لهم اخطاء ومعظمها غير مقصود لكنهم ليسوا مزورين أو مرتشين كما يروج البعض ممن يريدون تدمير سمعة الطب الشرعي في مصر..
واكد خلال حواره مع »الاخبار« انه هو من قام بتشريح جثة سليمان خاطر الجندي المصري الذي اطلق النار علي الاسرائيليين علي الحدود وانه متأكد بنسبة مليون في المائة انه مات منتحرا وليس مقتولا كما يروج البعض.
واضاف الرفاعي ان الشعب المصري لديه مفهوم خاطيء عن الطب الشرعي ويتعاملون معه علي أنه جزار يقوم بتقطيع جثة ذويهم في الوقت الذي يلقي فيه الطب الشرعي في كل انحاء العالم حتي في الدول العربية كل احترام وتقدير ويعامل علي انه قاض فني وطرف مهم من اطراف تحقيق العدالة.
كما تحدث الرفاعي عن امور كثيرة مثل احوال العمال في مصلحة الطب الشرعي الذي يتقاضي العامل منهم جنيها ونصف جنيه مقابل العمل والمبيت داخل المشرحة في الليلة وسط ظروف غير آدمية ونقص حتي في السراير والبطاطين ووسائل التنظيف.
وأضاف الرفاعي ان الدكتور السباعي رئيس المصلحة السابق أخطأ مرتين، مرة عندما لم يكشف عن القصور الحاد في التقرير الاول لخالد سعيد والمرة الثانية في التعامل مع الاعلام والانسياق وراء البرامج فظلم نفسه وظلم مصلحة الطب الشرعي.
لماذا أصبح الطب الشرعي في موضع اتهام ويتم التشكيك في التقارير الصادرة عنه في الفترة الاخيرة؟
طبعا التعامل مع الطب الشرعي اختلف في الفترة الاخيرة عنه في فترات سابقة لكن لابد ان نفرق بين الهجوم الشرس الذي تتعرض له مؤسسة الطب الشرعي بعد الثورة وبين التشكيك في بعض التقارير التي تصدرها المصلحة في بعض الحوادث أو الحالات التي تعرض عليه لان هناك فارقا كبيرا بين الامرين فالامر الأول هو جزء من مخطط ومنظم لتدمير مؤسسات الدولة سواء كانت داخلية أو قضاء أو طبا شرعيا أو تعليما أو صحة وغيرها.. لكي نصل في النهاية الي حالة الفوضي التي وعدنا بها من قبل النظام السابق عندما وضع امامنا خيارين وحيدين قبل الثورة وهما اما النظام السابق أو مبارك وإما الفوضي وما يحدث حاليا هو الخيار الثاني بما اننا رفضنا الخيار الاول باستمرار مبارك ونظامه.
اذا حضرتك مقتنع بنظرية الثورة المضادة وأنها المسئولة عن التشكيك في تقارير الطب الشرعي؟
بالفعل والدليل علي ذلك أن الطبيب الشرعي هو القاضي الفني في معظم القضايا سواء كانت قتلا أو أغتصابا أو تعذيبا أو هتك عرض أو شروعا في قتل. وغيرها وبدلا من ان يجد الاطباء الشرعيون كلمة استحسان أو أي تقدير ولو معنويا عما قالوا به منذ الثورة وحتي الان وبعضهم كان يقوم بتشريح 01 جثث في اليوم الواحد في ظروف بالغة السوء وبدون اي تجهيزات أو حتي مساعدة من عمال أو فنين ووسط انفلات أمني واعتداءات من الاهالي وبعضم كان يضطر للانتقال والعمل اثناء أوقات حظر التجوال اثناء الثورة كل ذلك كان المقابل له هو الاتهام بأن الطب الشرعي مزور وانه يعمل لحساب جهات معينة وأنه يخالف ضميره وما الي ذلك من اتهامات وهذا يصل بنا للحديث عن الامر الثاني الذي تحدثت عنه وهو التشكيك في تقارير الطب الشرعي وهو ناتج في الحقيقة الي بعض الاسباب أولها اخطاء بعض الاطباء ولابد ان نعترف ان هناك بعض الاخطاء وهي في الحقيقة اخطاء فردية وغير مقصودة بمعني انه من الممكن ان يخطيء طبيب شرعي في حالة معينة لكن من غير الممكن ان يقوم بتغيير تقريره عن حالة من الحالات المعروضة عليه.
حيث لا يمكن لأي شخص ان يطلب منه ذلك حتي لو كان أعلي سلطة في الدولة. أما السبب الاخر في هذا التشكيك هو انعدام الثقة بين المواطن وبين تقارير الطب الشرعي وهو أمر مبرر بعد وقوع عدد من الاحداث اهمها قضية خالد سعيد ورئيس المصلحة السابق وتعامله مع القضية ومع الاعلام.
اذا انت تعترف ان المصلحة، أخطأت في قضية خالد سعيد؟
لا يمكن ان نقول ان مصلحة الطب الشرعي اخطأت في قضية معينه لان المصلحة تضم عددا كبيرا من ابرز واكبر الاطباء ليس في مصر وحدها ولكن في الوطن العربي كله والجميع يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة لكن ما حدث في قضية خالد سعيد هو ان الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثته اخطأ وكان تقريره قاصرا جدا.
حيث اغفل مباديء اساسية يتعلمها الطبيب الشرعي في أول يوم عمله له مثل عمل ملف مصور للحالة قبل التشريح وبعده حتي لا تستغل الصور بعد التشريح كما حدث في حالة خالد سعيد وكان علي الدكتور السباعي ان يعترف بهذا الخطأ بدلا من ان يدافع عن هذا التقرير.
لكن الأمر لا يتوقف عند الخطأ لان البعض اتهم الدكتور السباعي بتزوير التقرير؟
لقد قلت قبل ذلك وسأكررها كشاهد حق ان د. السباعي ليس مزورا ولكنه اخطأ في بعض الامور أولا أخطأ في عدم اظهار قصور التقرير الاول ولا أعرف سر تستره علي هذا القصور.. ثانيا أخطأ في التعامل مع الاعلام فظلم نفسه وظلم الطب الشرعي عندما انساق وراء البرامج التليفزيونية والاعلام حتي ان بعضهم استغله وتعامل معه بطريقة لا تقربوا الصلاة بمعني ان بعضهم اخذ منه جملة واحدة واخذ يلعب عليها وترك باقي كلامه.
ما علاقة أمن الدولة بتقارير الطب الشرعي في عهد النظام السابق وهل كان هناك تدخل من أي جهة للتأثير علي هذه التقارير؟
موضوع أمن الدولة كان السبب فيه هو الدكتور السباعي عندما أعلن في احد البرامج انه تم انتقاؤه من جانب امن الدولة لرئاسة مصلحة الطب الشرعي وهي من سقطاته في التعامل مع الاعلام لان من المعروف ان أمن الدولة كان له دور في اختيار كل قيادات المؤسسات الحيوية في الدولة وغير الحيوية ايضا.
أم مسألة التأثير علي قرارات الطب الشرعي فهي مسألة مرفوضه من جانب كل الاطباء والسباعي نفسه لم يكن يملك ان يغير تقريرا لطبيب قام بفحص حالة ولا يستطيع ان يطلب منه تغيير التقرير الذي وضعه عنها.. ولكن اذا افترضنا جدلا ان هناك رئيس مصلحة علي علاقة بأمن الدولة أو انه حتي في اسوأ الفروض قام بتزوير تقرير وهو مالم يحدث بالفعل ما ذنب كل الشرفاء العاملين في هذه المصلحة؟ ما ذنب شباب الطب الشرعي وهم من خيرة شباب الاطباء في ان يجدوا انفسهم في بداية مشوارهم العملي متهمون بالرشوة والتزوير.. في الحقيقة انا أعتبر ما يحدث ظلما بالغا وكبيرا لكل العاملين في هذه المصلحة وستكون نتيجته اذا كان يقال عن الطبيب انه مزور ومرتش وهو لم يفعل ذلك فإن ذلك سوف يدفعه فعلا الي ان يصبح كذلك.
موضوع التزوير وأمن الدولة يدفعنا للسؤال عن آخر القضايا المثيرة للجدل وهي قضية عصام عطا الذي توفي داخل سجن طره ما حقيقة هذه الحالة؟
عصام عطا وصل الي المشرحة مساء الجمعة الماضي وقمت بتكليف فريق من الاطباء برئاسة الدكتورة سعاد عبدالغفار مدير عام التشريح لفحص الجثة طبقا لقرار النيابة العامة وكانت التعليمات واضحة بتحري الدقة الكاملة وعمل ملف مصور بكل تفاصيل الجثة قبل واثناء وبعد التشريح تحسبا لحدوث اي جدل خاصة ان الحالة توفيت داخل مستشفي قصر العيني وهي في الاساس لمسجون وأول ما يتبادر الي الذهن أنه تم قتله أو تعذيبه وبالفعل قام الاطباء بعملهم وسمحوا لاثنين من الاطباء التابعين للمجتمع المدني بفحص الحالة وحضور التشريح لكننا فوجئنا باحدي الطبيبات من مركز النديم تسب الاطباء بالفاظ غير لائقة وتصفهم بالمزورين دون اي سند علمي أو قانوني ورغم ما ذكرته من اتخاذ جميع الاحتياطات ورغم ان كل الصور لجثة المتوفي سواء بملابس أو بدونها وكل الصور لجميع اجزاء الجسم بعد التشريح ليس بها اصابة واحدة ولا حتي شبهة اثر واحد للتعذيب.
لكن الموضوع كما نعلم جميعا ان هناك بعض المنظمات التي تتلقي تمويلا خارجيا لهم ادوار معينه ويقومون بتنفيذ أوامر معينه مستغلين الطيبة والموقف الصعب لأهالي بعض الضحايا في المتاجرة الاعلامية بهم وتحقيق مكاسب شخصية.
كما حدث اثناء الثورة مع الجثث المجهولة التي تم دفنها بمعرفة احدي السيدات والتي تعرضت لضغوط شديدة من قبل الكثيرين لترك هذا الامر لهم لتحقيق مكاسب شخصية وشو إعلامي بجثث الموتي..
وما حدث مع عصام عطا هو ما يحدث في كل قضية مماثلة.. وسأكشف لكم عن حقيقة هذه المراكز في محاولة استقطاب الاطباء الشرعيين من خلال دعوتهم الي ورش عمل ومؤتمرات بشرم الشيخ والغردقة واعطائهم مقابل مالي يتعدي ال051 دولارا في اليوم الواحد وطبعا السبب معروف لان استقطاب هؤلاء الاطباء سوف يساعدهم بعد ذلك في الشو الاعلامي من خلال تسريب اي معلومات عن قضايا خاصة من النوعية التي يبحثون عنها..
وأنا شخصيا طلب مني ذلك ورفضت رفضا قاطعا وقلت لهم »أنا راجل بتاع طب شرعي وقاض فني دوري داخل مصلحة الطب الشرعي ولا يجوز حتي ان يطلب مني أحد حضور مثل هذه المؤتمرات أو ورش العمل لانني باختصار »مش بتاع روتاري«.
وفي النهاية استغلت الدكتورة القضية واستغلت ايضا ان الاثنين الاطباء اللذين حضرا التشريح لن يخرجا بشجاعة في الاعلام ليقفا ضدها لانها في كل الاحوال تلعب علي مسألة في غاية الخطورة وهي أن من يشهد لصالح الداخلية أيا كان فهو مزور ومرتش حتي لو كان يقول الحقيقة.
كيف تضمن ألا يتعرض طبيب لضغوط من جانب أي جهة لتغيير تقريره حول جثة أو قضية معينة؟
أولا كل طبيب يقوم بفحص أي حالة يكون معه ثلاثة أو اربعة من زملائه بمعني أنه لا يكون بمفرده وذلك ليس تشكيكا في نزاهة أي طبيب بالمصلحة ولكن حرصا علي مزيد من الخبرة وفي الحالات التي تكون مصحوبة بجدل أو خلافه يتم تشكيل لجنة ويكون كل طبيب فيها مكلفا بكتابة تقرير واعتقد انه في هذه الحالة لا يمكن لطبيب ان يخطيء أو يكتب تقريرا غير دقيق ومع كل هذا إذا صدر كما يقال تقرير مزور حول اي حالة نكون في »مصلحة علي بابا والأربعين حرامي مش في مصلحة الطب الشرعي«..
ولكن مع كل هذا أنا أريد من أي شخص يملك دليلا علي ان المصلحة اصدرت تقريرا مزورا ان يتقدم به الي الجهات القضائية فورا واعتقد ان البلد الان لا تدار بمعرفة امن الدولة أو غيره كما كان في السابق بمعني ان اي شخص معه الحق سوف يحصل علي حقه.
ولكن ظهر ببعض البرامج الفضائية من يقولون ان تقارير الطب الشرعي لشهداء الثورة تم تزويرها؟.
هذا للاسف الدور السلبي للاعلام الذي يركز علي التدمير والسلبيات فقط أنا تابعت هذا الكلام وحقيقة هذا الكلام كما قلت في السابق أنه لا يوجد تزوير ولكن توجد اخطاء فأثناء فحص الجثث الموجودة اثناء الثورة والتي بلغت 951 جثة في مشرحة زينهم وحدها كان يقوم كل طبيب بفحص عدد من الحالات وبجوار الاطباء طبيبة تقوم بكتابة تقرير كل حالة فتم ابلاغها علي سبيل المثال ان الجثة رقم 76 ماتت بطلق ناري وأن الجثة رقم 74 ماتت باصابات ردية لكن الطبيبة أو الطبيب اخطأوا ودونوا البيانات معكوسة وفوجيء اهل الضحية في المحكمة بأنه توفي نتيجة اصابات ردية في حين هم شاهدوه مصابا بطلق ناري وتم تدارك الامر بعد ذلك ومعرفة الخطأ واستبدال كل التقارير من مكان لآخر.
وأنا لا أبرر هذه الاخطاء لكن لك ان تتخيل انه في يوم 82 يناير احضرت سيارة تابعة للجيش 66 جثة وقاموا بوضعهم في المشرحة وكان مطلوب منا تشريحهم وعمل تقارير عنهم. في الوقت الذي يعلم الجميع كيف كان الوضع في مصر في هذا التاريخ سواء من انفلات امني أو تجمهر الاهالي أمام وداخل المشرحة وعدم وجود فرد امن واحد وحظر تجول واطباء غير موجودين ألا ينبغي ان نغفر لمن قام بعمله في هذه الظروف مثل هذا الخطأ؟ لك أن تتخيل ان طبيبة شابة في هذه الظروف كانت تأتي يوميا الي المشرحة من طنطا لتقوم بعملها، هل قام احد بذكرها ووجه الشكر لها وطبيب آخر كان يقوم بتشريح عشرات الجثث في اليوم الواحد في غياب الاجهزة والفنيين والعمال، هل ذكره أحد من الاعلاميين؟ وللاسف نحن كمسئولين لا نملك ان نكافأهم ولكن الاعلام والاهالي والمنظمات ردوا لهم الجميل بأن وصفوهم بالمزورين والمرتشين.
استكمالا للحديث عن الحالات المثيرة للجدل من القضايا مثل خالد سعيد وعصام عطا وغيرهما هل طلب منك في يوم من الايام تغيير تقرير المصلحة حول حالة معينة؟
طبعا لو طلب مني ذلك كنت سوف أدعي البطولة في وقت يوصف فيه رجال النظام السابق بالثوار وقادة الثورة لكن في الحقيقة الامر كله لم يكن يتعدي ان يأتي احد الضباط مع جثة ويقول انه مسجل خطر وقام المخبرون بضربه »قلمين« بعدها تم وضعه في الحجز لكنه مات وكان يحدث والجميع من الزملاء يعرف ذلك اننا كنا نقول له حاضر يا فندم هنعمل اللازم ثم يتم فحص الجثة بمنتهي الدقة وبدلا من ان يفحصها طبيبان يقوم خمسة اطباء بفحصها ونبحث عن الاشياء غير الظاهرة قبل الظاهرة لان مجرد قدوم الضابط وهذه الرواية كانت تثير الشك داخلنا وبالفعل يتم عمل التقرير بمنتهي الدقة ويتم ارساله الي النيابة.
أما ما يحدث بعد ذلك فليس من سلطاتنا ومصلحة الطب الشرعي قدمت العشرات بل المئات من التقارير عن حالات تعذيب ضد ضباط وقيادات في الداخلية وصدرت ضدهم احكام ولم يجرؤ احد علي التدخل لتغيير تقرير واحد منها ورجال القضاء يشهدون علي ذلك.. لكن في النهاية تنفيذ هذه الاحكام لا يتم وهو ليس من سلطاتنا.
ما هي اكثر الحالات التي اثارت جدلا والتي عملت شخصيا علي تشريحها؟
حالة سليمان خاطر الذي يطلق عليه شهيد الحدود والذي قمت بتشريحه بنفسي وكنت وقتها حديث العمل بالمصلحة وتم تكليفي بهذه الحالة وبالفعل ذهبت الي الزنزانة وقمت بمعاينة الجثة وقمت باحضارها الي المشرحة وقمت بتشريحها.
وماذا كانت النتيجة؟
انتحار وعن اقتناع بنسبة مليون في ال001 أولا هذه نتيجة التشريح ولم يكن هناك أي سبب اخر أو شك بوجود سبب اخر للوفاة ثانيا دافع الانتحار علي عكس ما يردد البعض كان موجودا وكان قويا جدا أولا الزنزانة التي كان يقضي فيها سليمان خاطر عقوبة سجنه كانت تصيب اي شخص بالاكتئاب لو تواجد فيها 5 دقائق فقط وأنا لن ولم انس هذا اليوم الي الان واتذكر كل تفاصيل هذه القضية كأنها حدثت امس فالزنزانة التي وجدته فيها كانت عبارة عن 2 متر في 5.2 متر بها شباك صغير مغلق بقطعة من الكرتون وبه ثقب حوالي 3 سم فقط لادخال الضوء وأعلي الزنزانة يتدلي سلك كهرباء مقطوع في الحقيقة منظرا كئيب جدا.
وأنا ادعو اي شخص ان يفرق بين العاطفة والحقيقة العلمية فمن الطبيعي ان اتعاطف مع سليمان خاطر كأنسان قتل بعض اليهود لكن الحقيقة العلمية في وفاته لا يمكن تغييرها فأنا لا أملك ان اكتب بالتقرير انه قتل لكي انال اعجاب الشعب لان معظم الشعب المصري كان في ذلك الوقت ليس له حديث سواء عن الشهيد سليمان خاطر وحادثة قتله وفوجئت مؤخرا في احد البرامج ببعض افراد اسرته يؤكدون انه قتل وانه كان به اصابات وهي اشياء من وحي الخيال ليس لها اساس من الصحة وللامانة العلمية سوف اقول لك ان العامل اثناء تشريح جثة خاطر قام بمسح السكين المستخدم في التشريح وكان به كمية كبيرة من الدماء في قدم الجثة فأحدث طرف السكين اصابة لا تتعدي 3 سم وظاهرية جدا وعندما حضر أحد السياسيين في ذلك الوقت وعاين الجثة شرحت له الامر وأخبرته انه تم فحص الجثة قبل تشريحها وأن هذه الاصابة كان سببها كذا وكذا ومع ذلك لم يقتنع وخرج يؤكد وجهة نظره هو رغم انه لا يملك الدليل العلمي علي روايته.
ما موقفك من اضراب بعض الاطباء العاملين بمصلحة الطب الشرعي؟
أنا مؤيد جدا لمطالبهم لكني ضد اضراب الطبيب الشرعي لاننا لسنا مصلحة فوت علينا بكرة ولا يمكن ان يترك الطبيب جثة داخل المشرحة بدون تشريح ونقول لأهل المتوفي اننا مضربون هو شيء غير مقبول طبعا.. لكن في المقابل اذا نظرت الي مطالب هؤلاء الاطباء فستجدها مقبولة جدا.
أولا: كيف يعمل الطبيب الشرعي في ظل غياب الامن وعدم تأمين الاماكن التي يعمل بها وهو ما يعرضه للاعتداءات المتكررة من جانب الاهالي حيث تعرض بعضهم للاعتداءات بآلة حادة وبعضهم منعوا من اداء عملهم تحت تهديد السلاح. وماذا سيفعل الطبيب. اذا سمع عبارة »اذا شرحته هتنام جمبه« وهو في النهاية مكلف بعمل لابد ان يقوم به.
ثانيا: كيف يقوم الطبيب الشرعي بعمله في ظل ظروف وإمكانات اقل ما توصف به بأنها فضيحة ومزرية فالمشرحة الموجودة بمصلحة الطب الشرعي عبارة عن مزبلة ولم يصرف علي تطويرها مليم واحد منذ افتتاحها في عام 4991 رغم انه عند افتتاحها كانت هناك اعتراضات كثيرة علي تجهيزها بشكل غير كاف وغير لائق فلا يمكن أن تتخيل المشرحة الرئيسية للطب الشرعي في مصر موجودة بها ترابيزات عمولة تم صنعها بشكل يدوي وقد طلبنا أكثر من مرة ومنذ أكثر من عشر سنوات تجهيز المشرحة ببعض الادوات التي لم تكن تكلف المصلحة سوي بضعة آلاف فقط وهي اشياء ضرورية واساسية.
ولكن لم يستجب احد فالترابيزه التي كان سعرها 3 آلاف دولار الان سعرها 52 الف دولار ومن الأمور العجيبة ان تجد مثلا مشرحة مستشفي التأمين الصحي بالهرم مجهزة بأفضل الاجهزة والامكانات من ترابيزات وأدوات وأجهزة اشعة وغيرها رغم انه لا يتم التشريح بها ويتم الابقاء علي مشرحة مصلحة الطب الشرعي بهذه الصورة.
وهل التجهيزات والترابيزات الحديثة هي التي تصنع الفارق في العمل؟
بالطبع لا لكن لابد ان تتماشي ظروف العمل مع اهمية المنتج الذي نقدمه فتقرير الطب الشرعي تبني عليه قضايا بالكامل ويقوم بتوصيل القاضي الي الحكم علي متهم بالبراءة وآخر بالاعدام فليس كثيرا علي هذا المنتج ان نصرف عليه مبلغا لن يتعدي بضعة آلاف.
من الاشياء الاخري التي تدل علي عدم الاهتمام بالعاملين بالطب الشرعي وتعتمد علي الاستجابة لاي طلب من مطالبهم انا اطالب منذ 21 عام بتوفير بدل خاصة بالاطباء تستخدم اثناء التشريح داخل المشرحة والي الان لم تتم الاستجابة لهذا المطلب.
الاطباء الان يجلس كل خمسة منهم في مكتب واحد في الوقت الذي يجلس فيه موظفون في اماكن كثيرة لا يقومون بشيء في مكاتب مكيفة وبها افخر انواع الاثاث.. يكفي ان اقول لك ان المظهر المستخدم في تنظيف المشرحة اقوم بشرائه علي حسابي الخاص..
اما اذا تحدثنا عن العمال فحدث ولا حرج فلا يوجد سرير لائق لمبيت العمال داخل المشرحة وقمنا بشراء بطاطين علي حسابنا الخاص.. أما اجرة العامل فهي مهزلة لان العامل يحصل علي جنيه ونصف جنيه مقابل الليلة داخل المشرحة سواء في حمل الجثث أو في المبيت وسطها بمفرده ومع كل هذه الظروف انا أقول انني ضد الاضراب لاننا مش بنبيع سكر وشاي وأنا بنفسي اشتغلت فترة الاضراب ولابد ان تشعر بالناس رغم معاملتهم السيئة لنا.
بخلاف تعامل الاهالي السيئ مع الاطباء ما هي الصعوبة الاخري التي تواجه الطبيب الشرعي في عمله اليومي؟
من أكثر الامور التي تعوق عمل الطب الشرعي في مصر ثقافة الشعب المصري وانطباعه عن الطب الشرعي فالشعب المصري الغالبية العظمي منه يعتبرون الطب الشرعي الجزار الذي جاء لتقطيع جثة ذويهم..
في الوقت الذي اتجه الغرب منذ الثمانينات الي انتاج مسلسلات لتعريف الناس بالدور الحقيقي للطب الشرعي الذي يسعي في البداية الي الحصول علي حق المتوفي.
فاليوم مثلا وعلي سبيل المثال حدث موقف متكرر بشكل يومي داخل المشرحة حيث تم احضار جثة امس لاحد الخفراء من منطقة كرداسة وامرت النيابة بتشريح الجثة ومنذ الصباح الباكر كان أهل المتوفي متواجدين داخل المشرحة ورفضوا تماما التشريح وقالوا سنذهب للنيابة لتغيير القرار ودفن الجثة بدون تشريح وبعدها حضر احد ضباط المباحث وطلب منا تشريح الجاثة لمعرفة ما اذا كانت هناك شبهة جنائية ام لا ومساعدتهم في ذلك لسرعة التحرك للعثور علي الجاني في حال وجود شبهة جنائية ماذا تفعل في موقف كهذا نحاول اقناع الاهل بأن التشريح في مصلحتهم للتعرف علي سبب الوفاة وفي كل الاحوال لا تكون عندهم سوي اجابة واحدة فقط »اللي هيشرحه هنقتله« طبعا في ظل عدم وجود أمن داخل المشرحة لم نتمكن من التشريح وننتظر قرار النيابة.
من الاحداث التي حصلت اليوم ايضا والتي تدل علي الفهم الخاطيء للشعب المصري عن الطب الشرعي ان المحكمة التي تنظر قضايا قتل الثوار امام اقسام الشرطة اصدرت امرا بإعادة استخراج 5 جثث و4 حالات من امبابة وحالة واحدة من المنوفية حيث ان هذه الحالات تم دفنها بدون تشريح وتم الاكتفاء اثناء الثورة بتقرير طبيب الصحة أو مفتش الصحة وكان مقررا اليوم خروج الطبيب الشرعي مع وكيل النيابة وقوة من الامن لاستخراج هذه الجثث لكننا فوجئنا بالاهالي حضروا الي هنا وأعلنوا رفضهم لاعادة استخراج الجثث حتي ان بعضهم قال احنا متنازلين عن حقهم لكن لن يتم استخراج جثثهم وقمنا بابلاغ النيابة بذلك وقالوا انهم سيقدمون تقريرا للمحكمة يفيد امتناع الاهالي عن تنفيذ قرارها باستخراج الجثث وإعادة تشريحها.
ماذا عن راتب الطبيب الشرعي وهل هو يتناسب مع طبيعة العمل الذي يقوم به.
راتب الطبيب الشرعي المبتدئ في حدود 0001 جنيه كأجر اساسي بالاضافة الي مقابل عن كل جثة يتم تشريحها وهي عبارة عن 001 جنيه في حال تشريح الجثة داخل المشرحة و011 اذا تم تشريح الجثة خارج المشرحة و021 جنيها في حالة استخراج جثة بعد دفنها وعلي كل الاحوال اذا قام الطبيب مثلا بتشريح 01 جثث ب0001 جنيه يتم خصم 03٪ للموظفين و22٪ ضرائب يبقي له 005 جنيه في الوقت الذي يقوم فيه الطبيب بإجراء جراحة واحدة في أي مستشفي يحصل علي 02 الف جنيه في ساعة واحدة.. وهو ما يدفع معظم الاطباء الي الهجرة الي دول الخليج.
من المسئول عن هذه الظروف التي تتحدث عنها للاطباء الشرعيين؟
طبعا تبعية مصلحة الطب الشرعي لوزارة العدل وبالتالي فإن المنطق يقول ان وزير العدل هو المسئول لكن في الحقيقة المسئول هو كبير الاطباء الشرعيين علي اختلاف اسمه لان كل من يجلس علي الكرسي يخشي ان يزعج الوزارة بطلباته فيخبرهم أن كل شيء تمام ولا يراعي احد الظروف السيئة التي يعمل فيها الاطباء الشرعيون فيكفي ان تعرف انه تم عمل تحاليل للاطباء الشرعيين منذ 01 سنوات تقريبا تم اكتشاف اصابة 42 طبيبا بالالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة ظروف العمل المزرية التي يعملون بها والتي لا تخفي علي احد ويكفي ان اقول ان احد اعضاء مجلس الشعب في وقت سابق عندما شاهد الوضع المزري للمشرحة عرض استعداد بعض الناس علي تجديد المشرحة وتزويدها بالاجهزة فطلبت منه ان ينقل ذلك إلي رئيس المصلحة لكنه رفض وكرر ما نسمعه منذ اكثر من عشر سنوات بأن الوزارة اتفقت مع اليابان وفي بعض الاحيان مع هولندا وفي احيان اخري بريطانيا علي تجديد المشرحة لكن هذا الكلام لا يخرج إلي حيز التنفيذ.
وهل هناك رفض لمبدأ التبرعات من جانب الوزارة؟
المشكلة ان الامور لا تسير بشكل واضح فإذا كان هناك رفض للتبرعات فما هو الحال في أن معظم السراير التي ينام عليها العمال والبطاطين واجهزة الكولدير الموجودة بالمشرحة هي من تبرعات من بعض الاهالي.