صاحب التقرير الشهير عن خالد سعيد.. كبير الأطباء الشرعيين يؤكد أنه لم يجامل النظام يومًا ويشكو من "ظلم" أهالي شهداء الثورة

كشف الدكتور السباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، كبير الأطباء الشرعيين، أن مشرحة زينهم استقبلت 143 جثة خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضي, بينهم 115 سجينًا، و28 من المدنيين، و20 جثة لفتلى مجهولي الهوية، بينهم 16 سجينًا وأربعة مدنيين.
وأضاف في تصريحات ل "المصريون"، أن عددًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا على المشرحة لم يتعرفوا على جثث لمفقودين كانوا يبحثون عنهم، موضحا أن القانون يفرض ضرورة دفن الجثث المجهولة في مقابر الصدقة بعد 15 يوما من تاريخ تسلمها في المشرحة.
وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جعلته ينتظر مدة أطول، لافتا إلى أنه سينتهي من إجراءات الدفن خلال أيام، خاصة بعد مرور أكثر من شهر على وجود تلك الجثث بالمشرحة، وذلك بعد أخذ البصمة الوراثية لكل منهم حتى يسهل لأهاليهم التعرف على جثثهم دون استخراجها.
وشكا السباعي من أنه تعرض ل "ظلم" خلال الثورة، نتيجة مطالبة أهالي الشهداء الذين سقطوا خلال تلك الأحداث بالجزم بأن الطلقات النارية التي أودت بحياة أبنائهم كانت مصدرها أسلحة ضباط, لكنه أكد أن هذا الأمر ليس من اختصاصه وأن دوره فني يحدد سبب الوفاة، وقد تبين أن الجثث التي جاءت إلى المشرحة من 25 إلى 29 يناير معظمها كانت بسبب طلق ناري وعدد قليل ناتجة عن اختناق.
وقال إنه خلال هذه الفترة لم تكن الشرطة انسحبت، لكنه لا يستطيع أن يجزم في تقريره بأن الأعيرة النارية كانت من أسلحة الشرطة، وكشف أنه طلب من النيابة أن ترسل لمصلحة الطب الشرعي تقارير بنوعيه الأسلحة التي كانت تستخدمها الشرطة في تلك الفترة حتى لا يضيع حق الشهداء.
وأشار إلى أن هناك كثيرين استغلوا الحملة "الظالمة" ضد مصلحة الطب الشرعي و"التي تتهمنا أننا نبيع ضمائرنا مجاملة للنظام", وذكر أن من بين هؤلاء الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحه طب الشرعي سابقا، والذي وصفه بأنه "عميل للنظام"، حيث كان يجامل النظام في تقاريره، لافتا إلى أن هناك حادثتي تعذيب بالكهرباء لم يثبتهما فى التقرير مجاملة لضباط الشرطة، على حد قوله.
وأكد السباعي –صاحب التقرير النهائي حول وفاة شاب الإسكندرية خالد سعيد الذي جزم بوفاته نتيجة ابتلاعه بلفافة بانجو وليست ناجمة عن اعتداء الشرطة- أنه لن يجامل النظام يوما ما، وأنه قبل الثورة أثبت بعد تشريح جثة مسجون أن سبب الوفاة تعرضه للتعذيب، وتبين أن 17 ضابط شرطة هم الذين قاموا بتعذيبه ولن ينكر ذلك في تقريره.
وذكر كبير الأطباء الشرعيين أن "بلطجية محملين بالأسلحة" يهجمون على المصلحة يوميًا ومعهم جثث ويجبرون الأطباء تحت تهديد السلاح على استخراج تصريح الوفاة دون تشريح الجثة.
وقال إنه خوفا على حياه الأطباء الشريعيين بالمصلحة أصدر لهم تعليمات بتنفيذ رغبات هؤلاء في عدم تشريح الجثة، والاكتفاء بالكشف الظاهري عليها فقط، مشيرا إلى أنه رفع تقارير حول تلك الوقائع التي تتكرر يوميا إلى النيابة العامة.