اخبار مصر : جدل حول إجراء الاستفتاء على مرحلتين.. المؤيدون : لا يوجد ما يمنع.. والمعارضون : يخالف نص المادة 60 من إعلان مارس

اخبار مصر وسط حالة من الجدل الشديد حول قرار إجراء الاستفتاء على الدستور المقرر له السبت المقبل على مرحلتين، بدأت اللجنة العليا للانتخابات أمس، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، فى توزيع القضاة على محافظات المرحلة الأولى التى سيجرى بها الاستفتاء.
وحصلت «الوطن» على أسماء محافظات المرحلة الأولى وهى 10 محافظات: «القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء».
وقالت مصادر قضائية باللجنة العليا إنه «جارٍ توزيع القضاة على تلك المحافظات، ليتسلموا أوراق عملية الاستفتاء من المحاكم الابتدائية بتلك المحافظات ليلة الاستفتاء».
وأرجعت المصادر إجراء الاستفتاء على مرحلتين إلى اعتذار عدد كبير من أعضاء النيابة العامة عن الإشراف على الاستفتاء، وقالت: «لدينا ما يقرب من 9 آلاف قاضٍ سيتم توزيعهم على 13 ألف و99 لجنة انتخابية، و351 لجنة عامة فى 331 مجمع انتخابى، وتقرر إشراف كل قاضٍ على لجنة فرعية تضم 3 صناديق انتخابية».
وأكدت المصادر أن القرار جاء من منطلق حرص اللجنة على صحة وسلامة القضاة، وعدم إرهاقهم، بخاصة أن الفرز سيتم فى اللجان الفرعية دون إعلان نتائج المرحلة الأولى وحجبها إلى الانتهاء من فرز نتائج المرحلة الثانية، ضماناً للشفافية وعدم التأثير على الناخبين.
فى سياق متصل، قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن «عدد اللجان التى سوف يكون فيها الاستفتاء على الدستور بمحافظة الجيزة 484 مركزاً انتخابياً، يقابلهم 888 مقراً انتخابياً بمحافظة الجيزة»، لافتا إلى أن المحافظة منتظرة قرار اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء على الدستور لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد للاستفتاء.
وأضاف الشيخ، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن «المحافظة مستعدة للاستفتاء، حيث أعطى الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة تعليمات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز والهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتكثيف عمليات النظافة حول اللجان الانتخابية وإنارة الأعمدة بالشوارع».
من ناحية أخرى، تباينت آراء القضاة بشأن إجراء الاستفتاء الدستورى على مرحلتين بدلا من مرحلة واحدة ليكون يومى 15 ديسمبر و22 ديسمبر الحالى؛ فبينما أكد البعض أن ذلك يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الخاصة بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور خلال 15 يوما من انتهاء الجمعية التأسيسية من وضعه، رأى آخرون أن من حق اللجنة العليا أن تجرى الاستفتاء على مرحلتين بشرط أن يكون صدر بذلك قرار بقانون من رئيس الجمهورية.
وقال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «الرئاسة ناقضت نفسها حينما رفضت طلب القوى السياسية تأجيل موعد إجراء الاستفتاء، مبررة تمسكها بالموعد بأن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن يتم إجراء الاستفتاء خلال 15 يوما من وضع الدستور، ثم عادت لتقرر مده إلى أسبوع مقبل بأن يجرى على مرحلتين، وفى ذلك أيضاً مخالفة للمادة 60 التى استندت إليها الرئاسة فى عدم تأجيل موعد الاستفتاء».
وأضاف الجارحى، أنه من وجهة نظره الخاصة لا يوجد ما يمنع من إجراء الاستفتاء على مرحلتين فى ظل قلة عدد القضاة المشرفين عليه، لكن يجب على الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات أن يستمرا فى موقفهما الذى اتخذتاه من البداية بإجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة.
من جانبه، قال المستشار خالد محجوب، رئيس جنح مستأنف الإسماعيلية، إن «إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك فى شرعيته، لأنه بموجب نص المادة 60 من إعلان 30 مارس 2011 يجب دعوة الشعب إلى التصويت على الدستور فى استفتاء شعبى خلال 15 يوما من تاريخ وضعه، وتقسيمه إلى مرحلتين يعنى تجاوز ال15 يوما، وهو ما سيؤدى إلى بطلان التصويت فى محافظات المرحلة الثانية».
وأشار محجوب إلى أنه فى حال صدور قرار جمهورى بقانون لتقسيم الاستفتاء على مرحلتين، سيكون هذا القرار غير دستورى لمخالفته لنص المادة 60، لكن تأجيل الاستفتاء كله ليس به أى مشكلة دستورية، لأن تحديد الموعد من الأساس تنظيمى، غير أن الرئاسة جعلت هذا الموعد إلزامياً وعليها أن تلتزم به.
من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، إنه «يجوز تقسيم الاستفتاء إلى مرحلتين ولا يوجد أدنى مشكلة فى ذلك، نظرا لقلة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء»،
وأضاف أنه لو صح أن اللجنة العليا لديها 9 آلاف قاضٍ لكانت أجرت الاستفتاء على مرحلة واحدة.
من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابقة، إنه «فى ظل قلة عدد القضاة يصعب إجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة وضمان إشراف قضائى كامل على كافة الصناديق الانتخابية باللجان الفرعية».
وأضاف عبدالكريم، أن إجراء الاستفتاء فى كل مرحلة يحتاج إلى 17 ألف قاضٍ، فى ظل وجود 52 مليون ناخب، وهو ما يتنافى مع ما أعلنه المستشار زغلول البلشى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، من أن هناك 9 آلاف قاضٍ يمكنهم الإشراف على جميع اللجان الفرعية.