رئيس العليا للانتخابات: احتساب نتيجة الاستفتاء ب«50% +1».. والمقاطعة لن تؤثر

نادى النيابة الإدارية يرفض الإشراف.. وغضب «النيابة العامة» يتصاعد ضد «طلعت»

قال المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ل«الوطن»، إن اللجنة قررت احتساب نتيجة الاستفتاء بواقع 50% + 1 من إجمالى الحضور، على أن يكون الاستفتاء على مرحلتين، مؤكداً أن دعوات المقاطعة لا تؤثر على النتيجة، فيما تصاعدت حدة أزمة الخطابات والبيانات بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة، بشأن الإشراف على الاستفتاء.
وقال محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة، إن الرئيس محمد مرسى، أصدر قراراً جمهورياً بمد التصويت على الاستفتاء ليكون على مرحلتين يومى 15 و22 ديسمبر. وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن محافظات: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما تضم الثانية: قنا وبنى سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والوادى الجديد والبحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية.
وقال المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الرئاسة ناقضت نفسها، حينما رفضت طلب القوى السياسية تأجيل موعد إجراء الاستفتاء، مبررة تمسكها بالموعد بأن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على إجراء الاستفتاء خلال 15 يوماً من وضع الدستور، ثم عادت لتقرر إجراءه على مرحلتين، وفى ذلك أيضاًً مخالفة للمادة 60 التى استندت إليها الرئاسة فى عدم تأجيل موعد الاستفتاء.
من جانبه، أعلن مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل - خلال مؤتمر صحفى أمس - رفض الإشراف على الاستفتاء، وقال إن عدد أعضاء النادى 3847، وافق على الإشراف 836، وتمسك 3011 بالرفض.
وسادت حالة من الغضب بين أعضاء النيابات فى معظم المحافظات، بعد أن تلقوا أمس مذكرة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، التى يطالبهم فيها بالإشراف على الاستفتاء، استناداً إلى أنهم يتقاضون أجورهم من ضرائب الشعب، وهو ما رد عليه أعضاء النيابات ببيان قالوا فيه إن «ما بُنى على باطل فهو باطل»، وأضافوا موجهين كلامهم إلى النائب العام الجديد «أصبحنا فى دولة اللاقانون فى ظل تعيين نائب عام بطريقة لا تتسم بالشرعية، لذلك قررنا رفض الإعلان الدستورى وما جاء به من ديكتاتورية صارخة، ونهيب بالمستشار طلعت إبراهيم الاعتذار عن المنصب احتراماً للقضاء واحتراماً للقانون والشرعية».