ان ماحدث من تعدي علي القضاء ودهس حصانته القضاة واستغلالهم بصورة غير مسبوقة سواء في عهد عبد الناصر او مبارك بل وصل الامر الي الادعاء عليهم بأن بعض المحاكم تسرب الاحكام واختتمها التيار الاسمي السياسي بمنع احدي سلطات الدولة من مباشرة عملها بالقوة وهو ما حدث امام المحكمة الدستورية العليا ان القضاة لا يقبلون الاهانة لا يرضي اي فرد من الشعب الوطني الاصيل هذة الاهانة للاحدي مؤسساتة الشامخة كما لايقبلون اي اهانة من اي سلطة مهما كانت للان القاضي الذي يقبل الاهانة لا يكون عادلا فكيف يقضي للغير ولا يقضي لنفسة ان الدعوة للاجراء الاستفتاء يوم 15 ديسمبر تباين في مواقف القضاة بخصوص الإشراف على الاستفتاء، فالمجالس الخاصة أعطت موافقتها على الإشراف، لكن الجمعيات العمومية أخذت موقفًا رافضًا، "من المهم هنا الإشارة إلى أن الإعلان الدستوري الأول حدد انه يجب الإشراف القضائي على الاستفتاء، ويمكن للرئيس الجمهورية بما أنه يملك السلطة التشريعية أن يقوم بتعديل بسيط، يسمح بالاستعانة بأي هيئة أخرى تتيح إجراء الاستفتاء، إذن لن تكون هناك مشكلة". إذا كانت هناك موافقة من المجلس الأعلى للقضاء فلا يجوز للقاضي الرفض المطلق، إلا إذا كان هذا الرفض مسببًا بمرض أو ظرف طارئ يقبله المجلس". أن جانبًا كبيرًا من السادة القضاء يتم ندبهم من النيابات، وهؤلاء يكون العنصر الشخصي في الموافقة هو الحاكم، وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستحسم هذا الجدل، خاصة وأن الصورة الكلية مرتبكة، ولا أحد يستطيع – حتى الآن- أن يحدد إلى أي اتجاه ستنتهي الأمور، لكن في رأيي أن الاستفتاء سيتم بإشراف قضائي تام". إن ماصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو إرشاد للقضاة بالإشراف على استفتاء الدستور ، وماأصدره نادى القضاة مجرد توصية بعدم الإشراف ، ولا هذا ولا ذاك ملزم للقضاة المستقلون بحكم قانون السلطة القضائية ، والاعلان الدستورى االوحيد المستفتى عليه ووافق عليه الشعب لم ينص على إلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء، وإنما نص على أن يتم بإشرافهم. ولما كان رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانات دستورية تناقض ماوافق عليه الشعب وتنتهك استقلال القضاء ، كما تم الاعتداء على حرمة أعلى محكمة فى مصر دون أن يتحرك أحد قيد أنملة ، فللقضاة مبررهم في عدم الإشراف لعدم التأكد من حمايتهم والخشية من التدخل فى إستقلالهم. أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية بموجب القانون المخولة بشئون القضاء والقضاة , وماصدر عنه خاص بموافقته على ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء لايمنع القاضى من الاعتذار عن هذا الإشراف لأسبابه التى يقدرها المجلس الأعلى ، وبالنسبة لتوصية نادى القضاة فهو الممثل الشرعى لهم بوصفه المنتخب من قبلهم والاستجابة لها واجب أدبي ، والدستور اختار القضاة للإشراف علىى الانتخابات والاستفتاءات لضمان حسن سير العملية الانتخابية دون إلزامهم بهذا الإشراف. أن إشراف القضاة على الاستفتاءات والانتخابات موروث ثقافي للمجتمع المصري، وذلك للإيمان بنتيجتها وعدالتها ونزاهتها. وتابع: "المجتمع الدولي لن يعترف بالاستفتاء إذا ما أشرف عليه فئة أخرى غير القضاة، وذلك لكون إشراف القضاء المصري على الدستور يعطي مؤشرا بنزاهتها وحياديتها وإيمان المجتمع المصري بالنتائج التي أعلنت"، موضحا أن إشراف القضاة على العملية الانتخابية يصبغ عليها الشرعية المجتمعية والدولية في حالة إن جاءت النتيجة بنعم أنه لا يجوز قانونا إجراء الاستفتاء على الدستور على أكثر من مرحله أن الاستفتاء كالانتخابات الرئاسية تجب فيها وحدة التصويت للناحبين وذلك لأن إجراءها على مراحل سيؤدي إلى التأثير على أصوات الناخبين في المراحل التالية للمرحلة الأولى. "الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات البرلمانية ففي الانتخابات البرلمانية يختار الناخب من يمثله والذي لا يكون مترشحا في دائرة أخري وإن كان مرشحا على قوائم حزب لديه العديد من المرشحين على مستوى الجمهورية وفي كل المراحل أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات يجب ألا تؤثر مرحلة على أخرى وذلك لا يمكن ضمانته إذا ما أجريت على أكثر من مرحلة. أن المادة 61 من قانون السلطة الفضائية تبيح للجمعيات العمومية للمحاكم بعدم الموافقة على ندب القضاة إلى أى عمل آخر، سواء قضائي او غير قضائي بما فيها الاشراف على الاستفتاءات أو الانتخابات. أن المادة المذكورة تشترط فى انتداب القضاة، موافقة ثلاث جهات على الندب وهى القاضي نفسه، والجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل فيها القاضي ومجلس القضاء الأعلى وهو الذى يصدر باسمه قرار الندب، فإذا اتخذت الجمعية العمومية لأى محكمة قرارا بمنع انتداب القضاة من الاشراف على الاستفتاء، فلن يجد القاضي أمامه حلا، سوى الانصياع لقرار الجمعية العمومية، حتى لو وافق على الندب القاضي نفسه ومجلس القضاء الاعلى. أن هناك همسا بين القضاة بعضهم البعض، للجوء إلى تلك الحيلة القانونية، لأن القانون نص على أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل بها القاضي، ومن هنا يعتبر طبقا لتفسير القانون رأى الجمعية العمومية ملزما للقضاة. إن مجلس القضاء الأعلى أو أية جهة فى الدولة لن تستطيع أن تجبر قاضيا على أن يشرف على الانتخابات أو يفعل شيئا خارجا عن إرادته. ، أن مجلس القضاء الأعلى من حقه أن يعلن قراراته لكن ليست من سلطاته أن يجبر قاضيا بالإشراف أو أداء عمل ليس قابلا له. ان مفهوم الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات أو الاستفتاءات مفهوم غير دقيق فى الواقع لان النص الذى أورده الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 جعل عمليات الاقتراع والفرز فيما يتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء تجرى تحت اشراف القضاة وأعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العلُيا مع ان ذات المادة قررت ان تتولى لجنة عُليا ذات تشكيل قضائى كامل الاشراف على الانتخاب أو الاستفتاء لذلك جاء التغاير الذى أراده المشرع الدستورى فى التفرقة بين كون اللجنة العليا جميعها من القضاة واللجان الفرعية أضاف اليهم أعضاء من هيئات قضائية. بأنه لو أشرف على الاستفتاء اى موظف او احد من خارج السلطة القضائية يترتب عليه البطلان وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى تبنى على أساسة الانتخابات.
