المحامى المصرى بالمملكة العربية السعودية محمود الرفاعى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المتهم بتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية، نفى تصريحات المصدر القانونى الذى قال إن المحكمة الشرعية السعودية قامت بالتصديق على تغيير اعتراف الجيزاوى من تهريب مخدرات إلى حيازة ونقل. عضو هيئة الدفاع قال ل«التحرير» إن المحكمة الشرعية لا يمكنها التصديق على تغيير الأقوال أو الاعتراف الخاص بمتهم قبل قيام الادعاء العام السعودى بتقديم لائحة الاتهام التى يتم كتابتها بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم، مؤكدا أن الأمر برمته ما زال بين يدى المحققين والادعاء العام، ولا شأن للمحكمة الشرعية به. الرفاعى أضاف أن الادعاء العام يوجِّه التهمة طبقا لما ورد من أقوال فى التحقيقات، وأنه من حق الادعاء أن يوجه إلى المتهم تهمة نفى القيام بها إذا لم تتوافر أدلة قانونية دامغة على ذلك النفى، أو إذا قام المتهم بتغيير أقواله بصورة ملحوظة مثلما حدث فى قضية الجيزاوى، لافتا إلى أنه فى حالة رفض هيئة الدفاع عن الجيزاوى ما جاء فى لائحة الاتهام، ستقوم بكتابة مذكرة توضيحية تشمل رؤيتها القانونية وما تأخذه على التهم الموجهة إلى موكلها. عضو هيئة الدفاع المصرى أوضح أنه إذا لم تنجح هيئة الدفاع فى تغيير مسار القضية عبر تغيير التهمة، فلها الحق فى التقدم بطلب «تعديل الوصف القانونى للدعوى» إلى المحكمة فى أولى جلسات المحاكمة. يأتى ذلك فى الوقت الذى مثل فيه الجيزاوى أمس، الثلاثاء، لاستكمال التحقيقات، التى من المفترض أن يتم مواجهته خلالها بالشريكين المصرى والسعودى المتهمين باستقبال المواد المخدرة منه، واللذين نفيا معرفتهما به، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تكن النيابة قد انتهت من التحقيق. كانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المحامى المصرى أحمد الجيزاوى صباح يوم الثلاثاء 17 أبريل الماضى، فور وصوله إلى مطار جدة برفقة زوجته لأداء مناسك العمرة، بتهمة إهانة الذات الملكية التى سرعان ما تم تغييرها إلى إدخال مواد مخدرة إلى أراضى المملكة.