دفاع «الجيزاوي» ينفي تغيير التهمة من «التهريب» إلى «النقل»

المحامي المصري بالمملكة العربية السعودية محمود الرفاعي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية، نفى تصريحات المصدر القانوني الذي قال إن المحكمة الشرعية السعودية قامت بالتصديق على تغيير اعتراف الجيزاوي من تهريب مخدرات إلى حيازة ونقل.

عضو هيئة الدفاع قال ل«الدستور الأصلي» إن المحكمة الشرعية لا يمكنها التصديق على تغيير الأقوال أو الاعتراف الخاص بمتهم قبل قيام الادعاء العام السعودي بتقديم لائحة الاتهام التى يتم كتابتها بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم، مؤكدا أن الأمر برمته ما زال بين يدي المحققين والادعاء العام، ولا شأن للمحكمة الشرعية به.

الرفاعي أضاف أن الادعاء العام يوجِّه التهمة طبقا لما ورد من أقوال في التحقيقات، وأنه من حق الادعاء أن يوجه إلى المتهم تهمة نفي القيام بها إذا لم تتوافر أدلة قانونية دامغة على ذلك النفي، أو إذا قام المتهم بتغيير أقواله بصورة ملحوظة مثلما حدث فى قضية الجيزاوي، لافتا إلى أنه في حالة رفض هيئة الدفاع عن الجيزاوي ما جاء فى لائحة الاتهام، ستقوم بكتابة مذكرة توضيحية تشمل رؤيتها القانونية وما تأخذه على التهم الموجهة إلى موكلها.

عضو هيئة الدفاع المصري أوضح أنه إذا لم تنجح هيئة الدفاع في تغيير مسار القضية عبر تغيير التهمة، فلها الحق فى التقدم بطلب «تعديل الوصف القانونى للدعوى» إلى المحكمة في أولى جلسات المحاكمة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى مثل فيه الجيزاوي أمس، الثلاثاء، لاستكمال التحقيقات، التي من المفترض أن يتم مواجهته خلالها بالشريكين المصري والسعودي المتهمين باستقبال المواد المخدرة منه، واللذين نفيا معرفتهما به، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تكن النيابة قد انتهت من التحقيق.

كانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي صباح يوم الثلاثاء 17 أبريل الماضى، فور وصوله إلى مطار جدة برفقة زوجته لأداء مناسك العمرة، بتهمة إهانة الذات الملكية التي سرعان ما تم تغييرها إلى إدخال مواد مخدرة إلى أراضي المملكة.