تقرير : مساءلة وزير الداخلية لتقاعسه عن توقيف الجيزاوي

عواصم : - زعمت جريدة عكاظ السعودية أن قضية المحامي أحمد الجيزاوي , أوقعت وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في ورطة اتهامه بالتقاعس، حيث شرع النائب العام في مصر في إجراءات إحالة وزير الداخلية للتحقيق، ومحاكمته في المحكمة الجنائية بتهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، بعد أن ثبت تقاعس الداخلية في السماح للمحامي أحمد الجيزاوي بالخروج من الأراضي المصرية وعلى ذمته غرامات مالية تبلغ 45 ألف جنيه في أحكام صدرت بحق الجيزاوي نفسه لم تستوف بعد، وأحال النائب العام ظهر أمس طلب إحالة وزير الداخلية للتحقيق تمهيدا لمساءلته قضائيا في بلاغ يحمل الرقم (13280/2012).
وتلقى النائب العام صباح أمس مذكرة بإدراج الجيزاوي على قوائم "ترقب الوصول" للقبض عليه فور دخوله مصر، في حالة عودته والزج به في السجن لحين تحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم الصادرة فيها أحكام بحقه، وفق المادة (511) من نظام الإجراءات الجنائية، التي تنص على جواز الإكراه البدني بالحبس البسيط.
وحصلت "عكاظ" على صورة البلاغ الرسمي لدى النائب العام رقم (13280/2012) ، حيث جاء فيه "إن أبرز المهام المكلف بها وزير الداخلية الذي دخل التشكيل الوزاري الأخير برئاسة كمال الجنزوري في هذه الظروف العصيبة (حفظ الأمن في ظل حالة الانفلات الأمني وضبط الخارجين عن القانون، و تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المتهمين) ، سواء صدرت هذه الأحكام بالحبس أو الغرامة، وأكد البلاغ على أن البلاد لا زالت تشهد حالة من الانفلات الأمني، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المتهمين".
ويمهد البلاغ إلى إدانة وزارة الداخلية بالكشف عن سوابق الجيزاوي حيث سبق أن حكم عليه في العديد من قضايا البلاغ الكاذب بغرامات في القضايا الأربعة.
وبعد أن جرى تفصيل هذه القضايا والأحكام والغرامات جاء في البلاغ "وحيث كانت هذه الغرامات واجبة النفاذ في حق المتهم مع حدوث استئناف، إلا أن وزير الداخلية ورجاله المتواجدين والقائمين على أمن مطار القاهرة تركوا المتهم أحمد محمد ثروت ، وشهرته أحمد الجيزاوي، يسافر من مطار القاهرة إلى السعودية دون تنفيذ هذه الأحكام عليه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، سواء بتحصيلها بصورة فورية أو بعرضه على النيابة لتتولى شأنه. إما بتقسيط هذه الغرامة أو حبسه ثلاثة أشهر على سبيل الإكراه البدني".
وكشفت الوثائق الرسمية التي قالت جريدة "عكاظ" انها حصلت على صورة منها ضلوع الجيزاوي في أربع جرائم منها تزوير إيصالات، وتقديم بلاغات كاذبة، انتهت بالسجن وتغريمه ب45 ألف جنيه، إلا أن القاضي راعى صغر سنه فاكتفى بالغرامة دون الحبس، فيما لا زالت 18 تهمة موجهة إليه رهن التحقيق لدى النائب العام ومحكمة الجنح، تتنوع بين التزوير، واستعمال توكيلات مزورة، واستغلال توكيلات أخرى دون علم موكليها.
إلى ذلك عقد السفير المصري لدى المملكة محمود عوف ظهر أمس اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية السعودية، فور عودته من مصر البارحة الأولى.
وفي هذه الأثناء أصدرت وزارة الخارجية بيانا رسميا صرح فيه المتحدث الرسمي الوزير المفوض عمرو رشدي بأن القنصلية المصرية فى جدة تتابع تطورات قضية الجيزاوي حيث أوفد السفير على العشيري قنصل مصر العام في جدة المستشار القانوني للقنصلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية لمتابعة التحقيقات مع المواطن المصري. وأضاف رشدي أن المستشار القانوني التقى الجيزاوي على انفراد لمدة نصف ساعة لبحث تطورات القضية، ومجريات التحقيق معه، كما أن القنصلية على اتصال دائم مع السيدة حرم الجيزاوي في القاهرة لطمأنتها على سير القضية.
صادق المتهم أحمد محمد الجيزاوي أمس على أقواله بحيازة كميات من الأقراص المحظور تداولها وتعاطيها، وقال حرفيا: "إن الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز ضبطت في أمتعته عند وصوله إلى جدة 21380 قرص (زاناكس) المحظور تداولها أو تعاطيها إلا بوصفة طبية مخفية في ثماني علب حليب وثلاث علب أخرى تستخدم لحفظ المصحف الكريم. ومثل المتهم الجيزاوي أمام القضاء في المحكمة العامة في جدة، وذلك بمتابعة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لكل الإجراءات التي خضع إليها، حسبما أكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف.
وأوضح الشريف في تصريح لجريدة "عكاظ" اختيار أحد المحامين ليترافع عن المتهم الجيزاوي، مشيرا إلى أن المحامي يمتلك الخبرة اللازمة التي تمكنه من الترافع عن المتهم.
وأضاف أن الجيزاوي وافق على أن يتولى المحامي مهام الترافع عنه، فيما اطلعت الجمعية على الإجراءات النظامية كافة التي جرى اتخاذها من لحظه إيقاف المتهم حتى الساعة، وكل إجراءات التحقيق بهدف التأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للنظام.
بدوره أكد المحامي سليمان الحنيني مثول موكله أمام القضاة في المحكمة العامة للتصديق على أقواله وقال : جرى سؤال المتهم عن موافقته من عدمها على توكيلي لتولي الترافع عنه، وذلك من أجل رئاسة فريق الدفاع.
وكشف عن حضور عدد من المحامين المتطوعين للترافع عن الجيزاوي إلا أنه وافق على توكيلي وعمد إلى إصدار التوكيل بذلك، وأوضح أنه جرى إعادة أقوال المتهم كاملة أمامه، لافتا أنه سينتظر انتهاء جهات التحقيق من كافة إجراءاتها التحقيقية ومن ثم تحديد لائحة الاتهام تجاه موكله ليستطيع الحنيني بعد ذلك إعداد لائحته للدفاع عن الجيزاوي. وأفاد الحنيني؛ حتى الساعة لم تحدد المحكمة أي جلسة للنظر في القضية كون جهات التحقيق لا تزال تعمل في إنجاز مهامها، مؤكدا أنه سيبدأ في مهام الدفاع عن المتهم سواء صادق على أقواله أو لم يصادق.