"الحقوق والإصلاح": الانقلاب على الشرعية خطيئة في حق البلاد الإخوان: ما حدث انقلاب قام به قادة المجلس العسكرى ولن نقبله الوسط: لن يفلح من يتأمر علي الشعب أو يتحالف علي جثة الديموقراطية العمل: مؤامرة أمريكية صهيونية للقضاء على ثورة 25 يناير "طلاب جامعة الأزهر" ينددون بما فعله الطيب "شورى العلماء" تدين الانقلاب العسكري وتضع رؤيتها للخروج من الازمة ائتلاف القبائل العربية يطلق مبادرة للمصالحة وتمكين الشرعية أكدت احزاب سياسية وائتلافات شعبية ان الشعب المصري لن يرضى ببديلا عن الشرعية التي منحها للرئيس محمد مرسي وفوضه لإدارة الحكم في مصر، ليكون أول رئيس مدني منتخب، مشيرة إلي أن الانقلاب علي أول تجربة ديمقراطية لرئاسة الجمهورية تعد انتكاسة غير مقبولة. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين إن ما قام به بعض أعضاء المجلس العسكري إنما هو انقلاب عسكرى كامل تم تدبيره بليل انقضاضا على الشرعية ونكوثا عن القسم الذي أقسموه باحترام الدستور والقانون وحماية الوطن، وطاعة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورغبة في السيطرة على الحكم وسياسة البلاد من وراء ستار من الأذناب المدنيين، وهو ما نرفضه ولن نعترف به أبدا. وقالت الجماعة في بيان لها، إننا نثق تمام الثقة في أن جيشنا العظيم الذي يفتدينا ونفتديه ويحبنا ونحبه لا يمكن أن يكون قد أسهم في هذه المؤامرة وإنما من حاكها ونفذها هم مجموعة من قادة المجلس العسكري الذين أولاهم الرئيس ثقته وللأسف لم يكونوا أهلا لهذه الثقة، فجيشنا يؤمن بما جاء في المادة (194) من الدستور بأن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ومعنى هذا أن الجيش والشعب جسد واحد وأن وظيفة الجيش محددة وليس من بينها الخوض في السياسة. وأوضح البيان أن الملايين الذين تظاهروا سلميا والمعتصمين في مختلف ميادين الجمهورية رفضا للإنقلاب العسكري وتأييدا للشرعية إنما هم كل أطياف الشعب ومنهم الإخوان المسلمون وهم الذين ثاروا في 25 يناير 2011 وقدموا الدماء والشهداء لاستعادة حريتهم وكرامتهم وحقوقهم، وهم علي استعداد لتقديم المزيد من التضحيات مرة أخري. وشددت الجماعة علي أنها لن تساوم علي الشرعية ولن ترضي بغيرها بديلا لأنها الطريق السليم لإتمام التحول الديمقراطي والسير إلي دولة وطنية دستورية ديمقراطية فلابد أن يتم تعديل الأوضاع التي تم الأنقلاب عليها وعلي رأسها عودة الرئيس والدستور ومجلس الشوري ولابد من احترام الديمقراطية وإرادة الشعب ومن أراد أن ينافس فلينافس علي مقاعد مجلس النواب فأهميتها عظيمة لأنها تمثل السلطة التشريعية وأكثر من نصف السلطة التنفيذية. وأشارت إلي ان الاجراءات القمعية البوليسية والإرهابية التي تمارس ضد جماعتنا وحزبنا بحرق المقرات واعتقال القادة وتلفيق الأتهامات، وقتل الناس منّا ومن الشعب في الشوارع علي أيدي البلطجية في حماية الشرطة لن تفت من عضدنا ولن تزحزحنا عن مواقفنا العادلة المشروعة قيد أنملة. وأكدت الجماعة للعالم كله وعلي رأسهم قادة الإنقلاب أننا لن نتخلى عن ثوابتنا الأصيلة جراء عدوانهم الغاشم علي الشعب وعلينا وعلي الشرعية واغتصابهم للسلطة وأهم هذه الثوابت الإلتزام بالسلمية ولن تمتد أيدينا بالأذي لأحد ممن يعتدون علينا ولن نكون طرفا في إراقة دم مصري حتي لو أراقوا دماءنا، فلن نقابل الرصاص والأسلحة إلا بالصدور العارية والأيدي الفارغة. وبدوره، أكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، أن حلف الإنقلاب العسكري وديكوره السياسي السئ، حزب النور وجبهة الإنقاذ، ذراعا الإستقطاب في تأسيسية الدستور، والذي سعي الكثير من العقلاء لبناء توافق بينهما، الآن يتحالفا علي جثة الديموقراطية والشرعية الشعبية، فلن يفلح من يتأمر علي هذا الشعب لينتقص حقه في تقرير مصيره بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وقال- في بيان له- :"سيظهر للجميع، وهو ما بدأ بالفعل، أن الإنقلاب العسكري لا يريد إلا أن يحكم و يتحكم هو وسيوظف صراعهما ليستبد هو بمصر، وسيسعي لتمرير الوصاية العسكرية علي الدولة المدنية الديموقراطية، وستظهر مجدداً مبادئ وثيقة "السلمي" التي تريد أن تجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، وتعود مصر الي دولة الاستبداد والفساد والحكم السلطوي بعد توزيع بعض العطايا والمناصب علي أصحاب المصالح ليجملوا هذا الوجه القبيح سياسياً وإعلامياً، وبالطبع الفاتورة ستدفع لرموز النظام، المتحالف الخفي للانقلاب العسكري السابق، بعودة رموزه السيئة للمشهد، وهو ما بدأ يحدث فعلاً إذا طالعتم القنوات الفضائية لتشاهدوا نفس وجوه نظام مبارك تحتفي بالإنقلاب العسكري". وأوضح "عزام" أن هذا ما يسعي إليه الإنقلابيين، لكن هذا ما لن يسمح به الشعب الذي سيحمي ثورة 25 يناير المجيدة، وسيحمي شرعيته وإرادته، وتذكروا هذا جيداً، ولعل العقلاء يفيقون قبل أن يحترقوا وطنيا. وبدوره، أكد حزب العمل الجديد أنه بعد إنكشاف كل أبعاد المؤامرة الأمريكية الصهيونية على ثورة 25 يناير بهذا الانقلاب العسكرى الذى يقوم به رموز وأركان نظام مبارك بالتعاون مع عملاء أمريكا، يتقدم ب وثيقة العدالة والاستقلال لكل أبناء شعب مصر كى نتوحد حولها جميعا، لأننا روينا جميعا مابها من مبادىء بالدم، وهى وثيقة وطنية لا حزبية ولافئوية، وهى طريقنا للوحدة والخلاص الوطنى، وهى برنامجنا فى معركتنا الكبرى لإسقاط الانقلاب العسكرى وعودة الشرعية. وأعلن أن الوثيقة تتضمن عودة الرئيس الشرعى محمد مرسى إلى موقعه رئيسا للجمهورية وإلغاء كافة ما صدر عن الانقلاب من قرارات غير شرعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أبرز مهامها مع الرئيس الوفاء بالنقاط التالية هي الالتزام بالدستور الذى شارك الجميع فى الاستفتاء عليه وحصل على موافقة 64% من الشعب، على أن يكون إجراء أى تعديلات عليه، وفقا للآليات التى نص عليها الدستور، واستئناف مجلس الشورى لأعماله التشريعية فورا حتى لا تمضى البلاد بدون سلطة تشريعية منتخبة، والإسراع باستكمال المرحلة الانتقالية (لا البدء من جديد فى مرحلة انتقالية جديدة) بإجراء انتخابات مجلس النواب فورا . وطالب العمل – في وثيقته- بحل المحكمة الدستورية العليا بتركيبها الحالى باعتبارها من مخلفات العهد البائد، ويعاد تشكيلها وفق القانون الجديد لها الذى سيقره البرلمان، وتطهير القضاء من كل من تورط فى الفساد والتزوير وعزل كل من دخل سلك القضاء بالمحسوبية وإعادة النظر فى منظومة القضاء التى سمحت بإخلاء سبيل كل من تورط فى القتل وفى نهب أموال مصر، وتطهير وزارتى الداخلية والدفاع من كل العناصر القيادية التى عملت مع النظام البائد أو تورطت فى الانقلاب، وكذلك الاعلام القومى المرئى والمسموع والمقروء ملك للشعب المصرى بأسره، ويتم توزيع الخريطة الزمنية للمواد الاعلامية السياسية بين التيارات المختلفة وفقا لنسبة تواجدها فى البرلمان. وأوضح أن الوثيقة تتضمن حرية الرأى والتعبير، ولا اضطهاد لأى مواطن على أساس الفكر والرأى، ولاعودة لعصور الطغيان، ولا فرق بين علمانى واسلامى، ولامسلم ولامسيحى، وتجريم الاعلام الاقصائى أو الذى يحض على الكراهية بين فئات الشعب، والتأكيد على كل الحريات المكتسبة من ثورة 25 يناير، مشيرًا إلي اهمية المصادرة الفورية وبمحاكم ثورية أموال وأملاك كبار مسئولى النظام البائد والموجودة فى مصر فى صورة عقارات أو شركات أو لأموال، وضمها للميزانية العامة ومن جانبها، أهابت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بجموع الشعب المصري الحفاظ على السلمية في جميع المظاهرات، ونبذ كل أنواع العنف أو التلويح به، وتؤكد أن الدماء لها حرمة لا تنتهك، مؤكدة أن الانقلاب على الشرعية يؤسس لحكم استبدادي يصادر الحريات ويستهين بعشرات الملايين من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في عدة استحقاقات انتخابية، مما يجر البلاد إلى فوضى لا يعلم مداها إلا الله. واستنكرت- في بيان لها- الحملة القمعية على الرموز الإسلامية، وغلق القنوات الدعوية في الوقت الذي يَفتح فيه الإعلام أبوابه لمن يطالب علانية بإغلاق المساجد ومنع صلاة الفجر في جماعة ويحرض على العنف والإقصاء ويشوه الحقائق. وأكدت أن الانقلاب على الشرعية وما تبعه من مستجدات هو منكر وخطيئة في حق البلاد يجب السعي في تغييره بكل الوسائل المشروعة، ولذلك تدعو الهيئة جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد السلمي في كافة محافظات مصر حتى تسترد شرعيتها وكرامتها المسلوبة. كما استنكرت الهيئة الشرعية استخدام بعض الجهات للبلطجية في الاعتداء على المتظاهرين السلميين مستخفين بحرمة الدماء وعصمة الأنفس، مشدّدة علي أن ما يحدث الآن على أرض مصر ليس من باب الفتنة التي تُعتزل، وإنما هو صراع بين حق يجب نصرته وباطل يتعين دفعه ورده، وفي الحديث (لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم). وبدوره، أعلن اتحاد طلاب جامعة الأزهر براءتهم الكاملة مما فعله الشيخ أحمد الطيب بانضمامه لقادة الانقلاب، واعتبروا ذلك خيانة للدين والوطن، منددين بالانقلاب ومطالبين بعودة الرئيس الشرعي المنتخب لحكم البلاد. وأكد الطلاب في بيانهم أنهم باقون في الميادين لحين عودة الشرعية والرئيس الشرعي للبلاد. كما أصدر مجلس شورى العلماء برئاسة الدكتور عبد الله شاكر بيانا أدان فيه الانقلاب العسكري واعتبروه جريمة يعاقب عليها القانون والدستور والشرع الحنيف . واضاف البيان أن المجلس وضع رؤية للخروج من الازمة اهمها : عودة الرئيس المنخب محمد مرسي الي منصبه واعادة العمل بالدستور ومجلس الشوري ، وأن يقوم الرئيس محمد مرسي بتشكيل حكومة كفاءات تخرج مصر من ازماتها الاقتصادية . وتابع بيان شورى العلماء : ووقف حركة الاعتقالات وخروج كل من تم اعتقالهم بسبب الاحداث ، والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة لاستكمال مؤسسات الدولة المنتخبة من قبل الشعب المصري وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها ، داعيا الله ان يديم الامن والامان علي مصر الغالية وان يحفظ شعبها ومؤسساتها. كما دعا الشيخ منصور عوض رئيس ائتلاف شباب القبائل العربية مبادرة للخروج من المأزق الراهن تمثل في دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلي التراجع عن بيانه الذي أصدره وأسقط به شرعية الرئيس المنتخب، وعودة الرئيس إلي ممارسة عملة مع تحديد موعد للاستفتاء علي شعبية الرئيس محمد مرسي. كما دعا منصور خلال كلمته كافة القوي السياسية المتناحرة إلي العودة إلي مائدة التفاوض والمصالحة والتحاور حول بناء مصر خلال المرحلة الحالية. وقال إن القبائل المدنية التي تمثل 35 مليون مصري من الشعب المصري يدعموا الشرعية ويرفضون تدخل العسكري في الحكم وإدخال الدولة في حرب.
