حزب «العمل» يطرح وثيقة «العدالة والاستقلال» لحماية الشرعية

أكد حزب العمل الجديد أن ما يحدث يكشف كل أبعاد المؤامرة الأمريكية الصهيونية على ثورة 25 يناير بهذا الانقلاب العسكري الذي يقوم به رموز وأركان نظام المخلوع حسني مبارك بالتعاون مع عملاء أمريكا، معلنا عن وثيقة "العدالة والاستقلال" لكل أبناء شعب مصر كي نتوحد حولها جميعا.
وشدد الوثيقة على ضرورة عودة الرئيس الشرعي محمد مرسى إلى موقعه رئيسا للجمهورية وإلغاء كافة ما صدر عن الانقلاب من قرارات غير شرعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أبرز مهامها مع الرئيس الوفاء بالنقاط التالية: الالتزام بالدستور الذي شارك الجميع فى الاستفتاء عليه وحصل على موافقة 64% من الشعب، على أن يكون إجراء أى تعديلات عليه، وفقا للآليات التى نص عليها الدستور، واستئناف مجلس الشورى لأعماله التشريعية فورا حتى لا تمضى البلاد بدون سلطة تشريعية منتخبة، والإسراع باستكمال المرحلة الانتقالية (لا البدء من جديد فى مرحلة انتقالية جديدة) بإجراء انتخابات مجلس النواب فورا .
وطالب العمل – في وثيقته- بحل المحكمة الدستورية العليا بتركيبها الحالى باعتبارها من مخلفات العهد البائد، ويعاد تشكيلها وفق القانون الجديد لها الذى سيقره البرلمان، وتطهير القضاء من كل من تورط فى الفساد والتزوير وعزل كل من دخل سلك القضاء بالمحسوبية وإعادة النظر في منظومة القضاء التى سمحت بإخلاء سبيل كل من تورط فى القتل وفى نهب أموال مصر.
كما طالبت بتطهير وزارتي الداخلية والدفاع من كل العناصر القيادية التي عملت مع النظام البائد أو تورطت في الانقلاب، وكذلك الإعلام القومي المرئي والمسموع والمقروء، مشددا على أن هذه المؤسسات ملك الشعب.