النقابات المهنية تطالب بوضعها في الدستور علي أساس ديمقراطي

نظمت لجنة الثقافة والأعلام بنقابة المهن الزراعية ندوة لمناقشة مسودة الدستور تحت عنوان "الدستور المصري..الواقع والمأمول".
جاء ذلك بمشاركة كلا من عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة د. أحمد أبو بركة ود. أيمن على والدكتور طاهر عبد المحسن والمهندس احمد عمر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ونقيب الزراعيين عبد السلام جمعه وكيل النقابة والدكتور محمد ورد والمراقب العام المهندس محمد الشورى ومقرر اللجنة الثقافية والأعلامية بالنقابة الدكتور أحمد عبد الله وأعضاء مجلس نقابة الزراعيين وممثلى 10 نقابات مهنية هى الأطباء والمعلمين والعلميين والمهندسين والعلاج الطبيعى والتمريض ومصممى الفنون التطبيقية والتجاريين والبيطريين والتطبيقيين الى عدد من التوصيات حول المواد 31 و39 و55 و49.
وقال مقرر لجنة الثقافة والاعلام بنقابة الزراعيين ان النقابات المهنية تمسكت بالنص الذى وضعته مسبقا للمادة 49 الواردة بمسودة الدستور الجديد والذى ينص على " تكوين وإنشاء النقابات المهنية والأتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية.
وينظم القانون دور النقابات المهنية فى المساهمة فى تنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويكفل القانون حق النقابات المهنية في تنمية مواردها، وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.
وتقوم النقابات المهنية بالأشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنيا وتعمل على حماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها".
على أن يكون لها مادة خاصة بها ويتم فصل الأتحادات والتعاونيات عنها.
ومن ضمن توصيات الندوة أيضا تشكيل وفد يضم ممثلين عن كل نقابة لمقابلة رئيس الجمعية التاسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى لعرض المقترحات عليه.
وطالب الحاضرون بضرورة تعديل نص المادة 31 الخاصة بالحرية الشخصية " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس" وتم أضافة "بما لا يتعارض مع الأخلاق العامة للمجتمع وبما لا يخالف القانون" وحتى لا تترك مفتوحة بدون ضوابط.
وبالنسبة للمادة 39 الخاصة بحرية الأعتقاد تم المطالبة بأستبدال كلمة الأعتقاد بالعقيدة حتى لا تكون باب يدخل منه أصحاب الديانات اللا سماويه.
أما عن المادة 55 والتي تنص على أن الاضراب السلمي حق وينظمه القانون، رأى الحاضرون أن هذه المادة يمكن ان تؤدى الى تعطيل مرافق الدولة وتوقف الأنتاج فأقترحوا أضافة حق الأضراب مكفول شريطة ممارسته وفق القانون وبما لا يتعارض توفير الأمن ولا يؤثر على صحة المواطن.