نقابة المهن الزراعية تنظم ندوة لمناقشة مسودة الدستور

نظمت لجنة الثقافة والأعلام بنقابة المهن الزراعية أمس ندوة لمناقشة مسودة الدستور تحت عنوان ” الدستور المصرى .. الواقع والمأمول ” والتى شارك فيها كلا من الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والدكتور أيمن على والدكتور طاهر عبد المحسن والمهندس ألحمد عمر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين والدكتور محمد ورد وكيل النقابة والمهندس محمد الشورى المراقب العام والدكتور أحمد عبد الله مقرر اللجنة الثقافية والأعلامية بالنقابة وأعضاء مجلس نقابة الزراعيين وممثلى 10 نقابات مهنية هى الأطباء والمعلمين والعلميين والمهندسين والعلاج الطبيعى والتمريض ومصممى الفنون التطبيقية والتجاريين والبيطريين والتطبيقيين الى عدد من التوصيات حول المواد 31 و39 و55 و49 .
وقال الدكتور أحمد عبدالله مقرر لجنة الثقافة والاعلام بنقابة الزراعيين ان النقابات المهنية تمسكت بالنص الذى وضعته مسبقا للمادة 49 الواردة بمسودة الدستور الجديد والذى ينص على ” تكوين وإنشاء النقابات المهنية والأتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الأعتبارية .
وينظم القانون دور النقابات المهنية فى المساهمة فى تنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والأجتماعية وتحقيق العدالة الأجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى .
وتقوم النقابات المهنية بالأشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنيًا وتعمل على حماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها”.
على ان يكون لها مادة خاصة بها ويتم فصل الأتحادات والتعاونيات عنها.
ومن ضمن توصيات الندوة أيضًا تشكيل وفد يضم ممثلين عن كل نقابة لمقابلة رئيس الجمعية التاسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى لعرض المقترحات عليه، وطالب الحاضرون بضرورة تعديل نص المادة 31 الخاصة بالحرية الشخصية ” الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس” وتم أضافة “بما لا يتعارض مع الأخلاق العامة للمجتمع وبما لا يخالف القانون” وحتى لا تترك مفتوحة بدون ضوابط.
وبالنسبة للمادة 39 الخاصة بحرية الأعتقاد تم المطالبة بأستبدال كلمة الأعتقاد بالعقيدة حتى لا تكون باب يدخل منه أصحاب الديانات اللاسماوية، وبالنسبة للمادة 55 والتى تنص على ان الاضراب السلمى حق وينظمه القانون رأى الحاضرون ان هذه المادة يمكن ان تؤدى الى تعطيل مرافق الدولة وتوقف الأنتاج فأقترحوا أضافة حق الأضراب مكفول شريطة ممارسته وفق القانون وبما لا يتعارض توفير الأمن ولا يؤثر على صحة المواطن .