"النقابات المهنية" ترفض المادة 47 بشأن تكوينها فى مسودة الدستور.. "الأطباء": المقترح يفتح الباب أمام التعدد.. و"العلاج الطبيعى": تجاهلت منع فرض الحراسة على النقابات.. و"المهندسين" تطلب الاستماع

أكد الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة أرسلت اليوم الخميس خطاباً إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الهيئة التأسيسية لوضع الدستور باسم 24 نقابة مهنية للمطالبة بتعديل المادة المادة 47 من مشروع الدستور المقترح بشأن تكوين وتشكيل النقابات المهنية مطالباً بعقد جلسة استماع للنقابات حول هذه المادة، مشيرا إلى أن المقترح يفتح الباب أمام التعدد النقابى.
ورصد الخطاب: بعدما تم الإعلان عن مسودة الدستور فوجئت النقابات المهنية بعدم الأخذ بمقترحاتها فى التعديلات الخاصة بالمادة 56 من دستور71 وتم تقديم مقترح أقل ما يقال عن أنه أهدر كافة الضمانات التى اقترحتها النقابات، والخاصة بتمكين النقابات المهنية من القيام بدورها فى بناء مصر الحديثة، وذلك على سبيل أن المقترحات المقدمة من النقابات تضمن سلسلة من النقاط والتى يأتى فى مقدمتها منع فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى من مجلس الدولة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات فى الإشراف على ممارسة المهنة فضلاً عن حق النقابات فى تنمية مواردها وحماية أموالها على أن تكون لكل مهنة نقابة واحدة.
وقال الدكتور محمد هيبة أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى فى تصريحات ل "اليوم السابع" إن المادة 47 من مسودة الدستور أهملت وتجاهلت طموحات النقابات المهنية فى منع فرض الحراسة وحماية مواردها وأموالها مشيرا إلى أن المادة 47 تضمنت مقترحاً لم يقدم من النقابات المهنية وليس موجودا فى مواد دستور 1971، وخاصة فى المادة 56، حيث جاء فى منصوصها "تكوين النقابات والاتحادات.. حق يكفله القانون"، بينما المادة 56 من دستور 71 تنص على حرية تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى.
وأضافت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن المقترح فى المادة 47 يفيد أن كل من أراد أن ينشئ نقابة فله كامل الحرية وعلى الدولة أن تصدر له قانون ينظم ذلك، وهو ما يؤدى إلى تفتيت النقابات المهنية وتعدد النقابات للمهنة الواحدة، وطالبت بتعديل المادة 47 إلى أن تكوين النقابات المهنية والاتحادات حق يكفله القانون، وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصية اعتبارية وتساهم النقابات فى تنفيذ خطة الدولة ويكفل القانون حق النقابات فى تنمية مواردها ويمنع فرض الحراسة عليها أو حلها بحكم قضائى من مجلس الدولة وتعمل النقابة على تنظيم الممارسة المهنية وحماية حقوق الأعضاء ومحاسبة أعضائها مهنياً.
ومن جهته قال الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين، إن النقابات لها دور كبير فى بناء وتنمية الوطن والإسهام فى تنفيذ خطط ومشروعات الدولة القومية مطالبا بتحديد جلسة استماع للنقابات المهنية حول مواد الدستور بشكل عام والمادة 47 بشكل خاص.
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة ستعقد ورشة عمل بالتعاون مع النقابات المهنية الثلاثاء المقبل لمناقشة مواد الدستور بشكل عام مشيراً إلى أن المادة 37 من مسودة الدستور تعد تأسيس للدولة العلمانية الحديثة، وتابع قائلاً: إن هذه المادة ستكون ستار وغطاء لأصحاب الدعوات العلمانية بينما المادة 41 من المسودة، أيضاً تتيح لجموع المواطنين المصريين والأجانب الاطلاع على وثائق مصر وتابع: قائلاً هذه المادة وضعت لإهدار وثائق الدولة والمجتمع.
وأضاف أن المادة 55 من مسودة الدستور تتيح لكافة الفئات حرية الإضراب حتى إصدار قانون ينظم الإضرابات والاعتصامات.