النقابات المهنية ومقترحاتها ل"تأسيسية الدستور"

أرسلت النقابات المهنية اليوم مقترحاتها للدستور المصري الجديد بخطاب رسمي لرئيس اللجنة المستشار حسام الغرياني بعد أن انتهت منها خلال عدة ورش عمل استضافتها النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة استجابة لخطاب موجه من الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال د. عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة أن أكثر من 12 نقابة مهنية شاكت في عدة ورش عمل لصياغة مقترحاتها في الدستور وهى نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتمريض والمعلمين والعلميين والرياضيين والمهن التمثيلية والعلاج الطبيعي والموسيقيين والتطبيقيين كما شارك ممثلون من المحامين وجمعيات متحد الإعاقة.
وخلص المشاركون إلى تلك المقترحات تعديل المادة 56 من دستور 71 على أن تكون بتلك الصورة تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية.
وينظم القانون دور النقابات المهنية وأصحابها فى الاشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها.
وتقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنياً وتعمل النقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحده تمثلها.
وأضافت أنه على الدولة الالتزام بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع الصعيد والمتوسطة والعملاقة وتواجه عمليات غسيل الأموال والعمل على وصول حصة الصحة والتعليم والبحث العلمى من الموازنة العامة للدولة للمعدلات العالمية.
وأوصت بعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة وتلتزم بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وخاصة نهر النيل والمياه الاقليمية وتلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه.

وأوصت بأن تلتزم الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج مع تنظيم العمالة الوافدة وفقا للقانون وأن تحقق الدولة مبدأ المعاملة بالمثل وتكفل الدولة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين .
وتتكفل الدولة بعناية المعلم رعاية كاملة مادياً واجتماعياً ومعنوياً ويجب عليها القضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم ، وتلتزم بكفالة حق الكبار فى التعليم .
وكفالة حقوق الإنسان العامة والخاصة وتحريم الاعتداء على حياة الإنسان الخاصة ولا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقادم.
والعمل على حرية الابداع والإبتكار والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصرى وكفالة حرية التنقل للوافدين بما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين مع اعتماد وحماية نشر اللغة الوطنية العربية وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان واعتماد الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القائمة (النظام الالماني) وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات .