حددت اللجنة التى شكلها اتحاد النقابات المهنية 16 مقترحاً توضح أهم مطالب النقابات المهنية للدستور الجديد، وقد أعدت اللجنة ورقة عمل مبدئية بتلك المقترحات وعرضتها على الاتحاد خلال اجتماعه أمس، والتى تضمنت ادخال تعديل على المادة 56 من دستور 1971. حيث شملت الورقة عدت مقترحات ولعل أهمها ، إنشاء وإدارة النقابات والاتحادات النوعية والنقابية والعامة حق يكفله الدستور وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية ، بالإضافة إلى وضع قانون ينظم دور النقابات والاتحادات فى الاشراف والتنفيذ للخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسة التعليمية وفى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية أموالها وكافة مقوماتها المادية والمعنوية من فرض الحراسةعليها. كما جاء ايضاً أن تقوم النقابات المهنية بالاشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضاءها مهنياً وتعمل الجمعية العمومية للنقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضاءها وتنشأ نقابة واحدة لكل مهنة ، بالإضافة إلى إلتزام الدولة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والالتزام بتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات ، وتمنع الاحتكار والإغراق وتشجع الاقتصاد الوطنى والحر والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. وطالبت النقابات فى مقترحاتها أن تلتزم الدولة بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاقة وتواجه عمليات غسيل الأموال ، وأن تكون حصة الصحة والتعليم والبحث العلمى من الموازنة العامة للدولة مناسبة ومتقاربة للمعدلات العالمية. كما طالبوا الدولة بالعمل على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة تقوم الدولة بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وخاصة نهر النيل والمياه الاقليمية ، وأن تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه. وأن تلتزم الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج واستقدام العمالة الوافدة ينظمه القانون وتعمل الدولة على تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل ، بالإضافى إلى كفالة الدولة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين ، وكفالة رعاية المعلمين واعضاء هيئة التدريس والبحوث رعاية كاملة مادياً ومعنويا. كما الزموا الدولة بالقضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم ، وتلتزم بكفالة حق الكبار فى التعليم ، وعدم التعدى على حقوق الإنسان العامة والخاصة مكفولة ، ويحرم الاعتداء على حياة الإنسان الخاصة ولا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقادم. والسماح بحرية حرية الابداع والابتكار والتفكير مكفولة وبما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصرى ، بالإضافى إلى حرية التنقل للوافدين مكفولة وبما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين ، وإعتماد وحماية ونشر اللغة الوطنية العربية . وقد شارك فى الأجتماع 12 نقابة مهنية هى الأطباء والمعلمين والمهندسين والصيادلة والعلاج الطبيعى والبيطريين وأطباء الأسنان والعلميين ومصممى الفنون التطبيقية والمهن التمثيلية والتجاريين والزراعيين.