"النقابات المهنية" ترسل 16 مقترحاً حول الدستور ل"التأسيسية".. تعديل المادة 56 من دستور 1971.. وإلزام الدولة بالإشراف على الخطط والبرامج القومية.. وعدم إسقاط جرائم التعذيب والمال العام بالتقادم

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن ائتلاف النقابات المهنية أرسل 16 مقترحاً للجنة التأسيسية لوضع الدستور حول وضع النقابات المهنية فى الدستور الجديد على أن يتم وضعهم ضمن نصوصه ومواده.
وأشار نقيب الأطباء فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن المقترحات جاء على رأسها إدخال تعديل على المادة 56 من دستور 1971 ليصبح تكوين وإنشاء وإدارة النقابات والاتحادات النوعية والنقابية والعامة حق يكفله الدستور وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية.
بينما نص المقترح الثانى على أن ينظم القانون دور النقابات والاتحادات فى الإشراف والتنفيذ للخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسة التعليمية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية أموالها وكافة مقوماتها المادية والمعنوية من فرض الحراسة عليها.
وأكد نقيب الأطباء، أن المقترحات تضمنت أيضاً أهمية إشراف النقابات المهنية على الممارسة المهنية والوظيفية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضاءها مهنياً وتعمل الجمعية العمومية للنقابات المختلفة على حماية حقوق وحريات أعضائها على أن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة.
وقال النقيب، إن المقترحات ساقت ضرورة التزام الدولة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية فى تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى منع الاحتكار والإغراق وتشجع الاقتصاد الوطنى والحر والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف ضرورة التزام الدولة بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاقة مع مواجهة عمليات غسيل الأموال، مشيراً إلى أن المقترحات شملت زيادة حصص التعليم والصحة والبحث العلمى من الموازنة العامة للدولة مناسبة ومتقاربة للمعدلات العالمية.
ولفت عبد الدايم إلى ضرورة أن تعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة تقوم الدولة لحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد خاصة نهر النيل والمياه الإقليمية، بالإضافة إلى التزام الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه.
وتابع: كما تلتزم الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج واستقدام العمالة الوافدة وفقاً للقانون وتعمل الدولة على تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وتكفل الدولة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين.
واستطرد: وتتكفل الدولة برعاية المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والبحوث رعاية كاملة مادياً ومعنويا بالإضافة إلى التزامها بالقضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم، وكفالة حق الكبار فى التعليم كما لا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقادم.
وأكد عبد الديم أن المقترحات تتضمن حرية الإبداع والابتكار والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن حرية التنقل للوافدين مكفولة بما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين واعتماد وحماية ونشر اللغة الوطنية العربية.
ويضم الائتلاف 12 نقابة مهنية هى الأطباء والمعلمين والمهندسين والصيادلة والعلاج الطبيعى والبيطريين وأطباء الأسنان والعلميين ومصممى الفنون التطبيقية والمهن التمثيلية والتجاريين والزراعيين.