"النقابات المهنية" تستكمل مناقشتها للدستور الجديد الاثنين المقبل

تستكمل أكثر من 17 نقابة مهنية، الاثنين المقبل، مناقشاتها ومقترحاتها حول كتابة الدستور الجديد، للوصول إلى توصيات نهائية تمهيداً لرفعها إلى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور من خلال ممثليها.
من جانبه أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، فى تصريحات ل"اليوم السابع" ضرورة ضمان الدستور الجديد لحرية تكوين النقابات واستقلاليتها وحرية أعضائها فى التعبير عن الرأى مع عدم إصدار قوانين تعرقل أنشطتها، بالإضافة إلى دعم السلوك المهنى لأعضائها ورفع كفاءتهم من خلال التنمية المهنية المستدامة.
من جانبه طالب الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، بوضع مادة فى الدستور تجعل من الأرض الزراعية محمية طبيعة لا يجوز الاعتداء عليها مع تجريم الاعتداء بأى شكل من الأشكال وإطلاق حريات الإبداع مع وضع ميثاق شرف بين المبدعين والعودة للنقابة فى حالة الخصومة مع أى من أعضائها بسبب المهنة.
وأشار الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إلى ضرورة تشكيل كيان قوى يضم كافة النقابات (اتحاد للنقابات المهنية) لتمثل قوة متكاملة يمكن من خلالها المشاركة الفعالة فى بناء مصر الجديدة، لافتاً إلى حق النقابات فى تنمية مواردها من خلال الدمغات وقبول الهبات والمنح وعدم اقتصارها على اشتراكات الأعضاء.
وأكد الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، أهمية محاربة التمييز، والعمل على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتقديم الكفاءات على أصحاب الحظوة، وتجريم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، لافتا إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات ومنع الاحتكار والإغراق وتشجيع الاقتصاد الحر مع الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية للدولة وحماية المهن من الغزو الخارجى للحيلولة دون ضرر أصحابها، وحرية البنوك وشركات التأمين فى إقامة مشروعات مناسبة حسب رؤيتها، وإنهاء قصرها على الإقراض وإطلاق الحرية لعمل البنوك الإسلامية ومكافحة غسيل الأموال.
وشدد الدكتور محمد طلبة، نقيب العلميين، على أهمية تطبيق المنهج العلمى فى إدارة الدولة مع تخصيص نسبة من الدخل القومى للبحث العلمى والإنتاج المعرفى مع الاهتمام بشكل عام بعنصر الجودة، وعدم إسقاط عقوبات الإهمال والتزوير بالتقادم، بالإضافة إلى ضمان التمثيل النقابى بالبرلمان.
وطالب بالحفاظ على اللغة الوطنية وحرية الإبداع، بما يخدم قيم المجتمع المصرى والتعبير عن مشكلات وهموم المواطنين ومشاركة الدولة فى الإنتاج الفنى والإبداعى، وعدم عسكرة المؤسسات الثقافية.