"الأطباء" تناقش تصورات المهنيين للدستور المصرى

نظمت النقابة العامة للأطباء ورشة عمل عن النقابات المهنية، لمناقشة تصورات المهنيين ومقترحاتهم للدستور المصري الجديد بهدف الوصول إلى توصيات نهائية لتقديمها إلى اللجنة المنوط بها كتابته ليتناسب مع المرحلة التي تحياها مصر بعد ثورة 25 يناير.
ناقش المؤتمر بعض التوصيات العامة والخاصة منها وضع مواد تحمي النقابات المهنية وحريتها وحرية أعضائها في التعبير عن الرأي مع عدم إصدار قوانين تعرقل عملها وإطلاق حريتها في المشاركة في السياسات العامة للدولة مع تقنين إنشاء ما يسمى بالنقابات المستقلة أو الموازية.
وطالب ممثلو النقابات المهنية بوضع مادة تجعل من الأرض الزراعية محمية طبيعية لا يجوز الاعتداء عليها، كما طالبوا بإطلاق حريات الإبداع مع وضع ميثاق شرف للمبدعين والعودة للنقابة في حالة الخصومة مع أي من أعضائها بسبب المهنة.
واقترح الحضور إنشاء اتحاد للنقابات المهنية لتمثل قوة متكاملة يمكن من خلالها المشاركة الفعالة في بناء نهضة البلاد وإنشاء مجلس أعلى للنقابات وحظر فرض الحراسة على النقابات أو تكبيلها.
وشددوا على محاربة التمييز والعمل على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الكفاءات على أصحاب الحظوة والمحاسيب وتجريم الإخلال بمدأ تكافؤ الفرص وتجريم كل أساليب الفساد أو إهدار المال العام وضرورة أن يكون الدستور به ما يلزم الدولة بضمان العزة والكرامة للمواطن والتطلع لرفاهية المواطنين وسن قوانين تدعم العملة المصرية والحفاظ على اللغة الوطنية وحرية الابداع بما يخدم قيم المجتمع المصري والتعبير عن مشكلات وهموم المواطنين ومشاركة الدولة في الانتاج الفني والابداعي وعدم عسكرة المؤسسات الثقافية، إضافة إلى وضع نصوص تحمي حقوق المعاقين وتحدد واجباتهم .
أدار ورشة العمل التي دعت إليها النقابة د. عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة أطباء مصر بحضور ممثلين عن نقابات المهن العلمية والصيادلة والأسنان والمعلمين والرياضيين والمهن التمثيلية والزراعيين والبيطريين والتطبيقيين والمرشدين السياحيين والموسيقيين والعلاج الطبيعي.