"خلوصى": الانسحاب من لجنة الدستور فرار من الواجب الوطنى

وطرح 15 نصا دستوريا للنقاش بين "المهندسين"..

قال الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إن انسحاب القوى السياسية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فرار من الواجب الوطنى، رداً على تيار ممثلى التيار اليسار الذين طالبوه بالانسحاب لسيطرة الإخوان أو الموالين لهم على اللجنة.
وطالب نقيب المهندسين، فى تصريحات ل"اليوم السابع" المهنيين بوضع تصوراتهم عن الدستور المقبل، وتقديمها لممثلى النقابات، لافتاً إلى أن مهمته تتمثل فى نقل هذه التصورات إلى الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد الدكتور خلوصى، أن النقابة ستطرح 15 نصا دستوريا للنقاش العام بين المهندسين لتسجيل ملاحظاتهم حول الدستور الجديد، مشيراً إلى أن هذه النصوص تتمحور حول الدين الإسلامى دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، بالإضافة إلى حق تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب، شريطة ألا تكون معادية لنظام المجتمع، أو ذات طابع عسكرى أو دينى أو تسبب التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وأشار خلوصى، إلى أن النصوص ستتخذ بعداً اقتصاديا من خلال التأسيس لحزمة من المبادئ، والتى يأتى على رأسها تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وحق الملكية بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى حرمة الملكية العامة، وواجب حمايتها، مع الحفاظ على
صيانة الملكيات الخاصة، بما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض.
وأكد خلوصى ضرورة أن يتضمن الدستور مبادئ تضمن معاملة المقبوض عليهم أو المحبوسين معاملة تليق بكرامتهم، وكل ما يصدر منه تحت وطأة تهديد لا يعول عليه لحياة المواطنين ومشاكلهم، ولا يجوز دخول منشآتهم إلا بأمر قضائى.
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة كفالة الدستور حرية الرأى والتنقل والاجتماع، بالإضافة إلى اعتبار كل اعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن عدم فرض الضرائب إلا بالقانون.
وحول الحقوق الشخصية للمواطن قال خلوصى "المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وحق التقاضى مكفول لكل الناس، كما يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله بأقصى سرعة، معلناً بالتهم الموجهة إليه، ويعاقب الموظف العمومى إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائى، والشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن.