النقابات المهنية تناقش مقترحات لدعم لجنة وضع الدستور

استضافت النقابة العامة للأطباء، ورشة عمل النقابات المهنية، لمناقشة تصورات المهنيين ومقترحاتهم للدستور المصري الجديد، المزمع كتابته في الفترة الحالية، بهدف الوصول إلى توصيات نهائية تتفق عليها، لتقديمها إلى اللجنة المنوط بها كتابته، ليتناسب مع مرحلة مصر بعد ثورة 25 يناير والأجيال المتعاقبة بعدها.

وذكر بيان صادر عن نقابة الأطباء، وزعته اليوم الأربعاء، أن: "المؤتمر ناقش بعض التوصيات العامة والخاصة؛ منها وضع مواد تحمي النقابات المهنية وحريتها وحرية أعضائها في التعبير عن الرأي، مع عدم إصدار قوانين تعرقل عملها، وإطلاق حريتها في المشاركة في السياسات العامة للدولة، والرجوع إليها كبيوت خبرة كل في مجالها، مع تقنين إنشاء ما يُسمى ب«النقابات المستقلة أو الموازية»".

وأضاف، أنه: "لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة لخريجي كلية واحدة مع اقتراح وضع مواد تفعل دور النقابات، وإقامتها على أساس ديمقراطي، ودعم السلوك المهني من خلالها، ورفع كفاءة أعضائها بالتنمية المستدامة مع حق النقابات في تنمية مواردها، من خلال «التمغات» أو أي أسلوب مشروع تراه كل نقابة مناسبًا لها، ولا تقتصر على اشتراكات الأعضاء."

وطالب بوضع مادة تجعل من الأرض الزراعية محمية طبيعية، لا يجوز الاعتداء، وتجريم الاعتداء بأي شكل، وإطلاق حريات الإبداع، ووضع ميثاق شرف بين المبدعين، والعودة للنقابة في حالة الخصومة مع أي من أعضائها بسبب المهنة.

واقترح الحاضرون بالورشة، إنشاء اتحاد للنقابات المهنية لتمثل قوة متكاملة، يمكن من خلالها المشاركة الفعالة في بناء نهضة البلاد، وإنشاء مجلس أعلى للنقابات، وحظر فرض الحراسة على النقابات أو تكبيلها.

وشددوا على، محاربة التمييز، والعمل على تفعيل وتجريم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الكفاءات على أصحاب الحظوة والمحاسيب، وتجريم كل أساليب الفساد أو إهدار المال العام.

وأضافوا، أنه: "يجب تحقيق العدالة الاجتماعية والحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، ومنع الاحتكار والإغراق، وتشجيع الاقتصاد الحر مع الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية للدولة، وحماية المهن من الغزو الخارجي، حتى لا يضار أصحابها وحرية البنوك وشركات التأمين في إقامة مشروعات مناسبة حسب رؤيتها، وإنهاء قصرها على الإقراض، وإطلاق الحرية لعمل البنوك الإسلامية، ومكافحة غسيل الأموال".